بدأت محكمة مصرية أمس نظر أولى جلسات محاكمة ثلاثة نشطاء مصريين من رموز ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، في اتهامات بتنظيم مظاهرة من دون الحصول على إذن مسبق والاعتداء على ضباط شرطة، في خطوة عززت شكوك قوى سياسية حول مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد التي تعاني من اضطرابات سياسية منذ نحو ثلاث سنوات.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وفي قاعة معهد أمناء الشرطة (جنوب القاهرة) التي جهزت في وقت سابق لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، بدأت محاكمة الناشطين أحمد دومة وأحمد ماهر حضوريا، ومحمد عادل غيابيا.
وقالت المحامية مروة فاروق إن هيئة الدفاع عن النشطاء طالبت بتأجيل الجلسة لمدة ساعة للاطلاع على أوراق القضية ومعرفة التهم الموجهة لهم، وهو ما استجابت له المحكمة، مضيفة أنه جرى السماح للمحامين ومحرري الصحف وأربعة من أقرباء الناشطين بحضور الجلسة.
ومثل دومة وماهر في قفص الاتهام، وأنكرا ما وجهته إليهما المحكمة من اتهامات، وأكدا أنهما لم يكونا موجودين بموقع الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة قبل أسبوعين، والتي نظمتها قوى سياسية للاعتراض على مادة في مشروع دستور البلاد تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، واحتجاجا على قانون التظاهر.
وأصدر الرئيس عدلي منصور الشهر الماضي قانونا مثيرا للجدل لتنظيم حق التظاهر، رفضته معظم القوى السياسية في البلاد وطالبت بتعديل مواد به، لكن الحكومة المدعومة من الجيش أكدت تمسكها بالقانون، مشددة على أنها ستنفذه بصرامة.
ودفع محامو المتهمين بعدم دستورية نصوص مواد بقانون التظاهر لمخالفتها المبادئ الدستورية ومخالفتها مواد في الإعلان الدستوري الصادر في يوليو (تموز) الماضي، كما طالبوا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المواد، أو إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.
ورفعت جلسة أمس مرة ثانية لسماع شهود النفي في القضية التي لا تزال منظورة حتى كتابة هذا التقرير. وحضر جلسة أمس وفد من الاتحاد الأوروبي، كما توافد العشرات من نشطاء وأعضاء حركة «شباب 6 أبريل» إلى محكمة عابدين، للتضامن مع ماهر المنسق العام السابق للحركة، ودومة أحد أبرز النشطاء السياسيين الذين قادوا التحرك الأول في ثورة 25 يناير، وأحد أبرز النشطاء المناوئين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس السابق.
وظل الناشط محمد عادل القيادي في حركة «شباب 6 أبريل»، والمتهم في القضية، يغرد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال مدة انعقاد الجلسة. وقال عادل في تغريدة له إن القاضي ينوي إصدار حكمه اليوم.
وفي إشارة ساخرة إلى المحاكمة أضاف عادل: «والله ما كان معنا بالونات». في إشارة على ما يبدو إلى أحكام مشددة صدرت الشهر الماضي بحق فتيات حركة «7 الصبح» اللاتي نظمن مظاهرات في الإسكندرية حملن خلالها بالونات تحمل شعار «رابعة العدوية»، حيث فضت السلطات بالقوة اعتصاما لمؤيدي مرسي مخلفة مئات القتلى، وصدر بحقهن قبل يومين حكم مخفف.
وأبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رفضها لما عدته «سيطرة وزارة الداخلية على شؤون العدالة في مصر». وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها أمس إنها ترفض «تحكم وزارة الداخلية في إجراءات وأماكن عقد المحاكمات، وآخرها غياب المعلومات عن مكان عقد محاكمة النشطاء المطالبين بالديمقراطية: أحمد دومة وأحمد ماهر». وتتبع قضية النشطاء دومة وماهر وعادل محكمة عابدين في وسط القاهرة، لكن الجلسة انعقدت في معهد أمناء الشرطة الذي يقع في محيط مجمع سجون طره، حيث مكان احتجاز الناشطين السياسيين.
ويرى مراقبون أن من شأن ملاحقة شباب الثورة تعزيز الشكوك بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد بعد عزل الرئيس السابق، والتأثير سلبا على تحالف «جبهة 30 يونيو» التي قادت عملية التغيير في البلاد.
ومنذ الشهر الماضي بدأت قوى سياسية شاركت في الإطاحة بحكم مرسي، في تنظيم مظاهرات مناوئة للحكومة الحالية.. لكن أصوات تلك القوى لا يزال ضعيفا إذا ما قورن بالقوى السياسية التي لا تزال تدعم خارطة المستقبل التي حددت المسار السياسي في البلاد.
من جانبها، دافعت الجماعة الإسلامية (إحدى القوى الإسلامية الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين) عن ماهر ودومة، ونددت بإحالتهما للمحاكمة بسبب ما وصفته بـ«ممارستهما حقهما الدستوري في التظاهر»، بحسب بيان رسمي للجماعة أمس.