أعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، جورج صبرا، أمس، أن القرار النهائي بشأن مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف سيُتخذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض المقرر عقده في إسطنبول، إلا أنه شكك في انعقاد المؤتمر، بينما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن الحكومة السورية «ستذهب إلى (جنيف 2) دون أي شروط مسبقة من أجل الحوار مع المعارضة التي تريد رسم مستقبل سوريا كما يريده أبناؤها»، وإذ أكد رفض أي شروط مسبقة من أي طرف، قال إن الحكومة «منفتحة على نقاش كل الأمور على طاولة الحوار بحيث يعرض كل ما يجري الاتفاق عليه على الشعب السوري صاحب الحق الوحيد والحصري في تقرير مستقبله السياسي».
وقال صبرا في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش حضوره في الدوحة مؤتمر «قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني» إن «القرار النهائي بشأن حضورنا مؤتمر (جنيف 2) سيُتخذ خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف منتصف هذا الشهر في إسطنبول».
وحول ما إذا كان قد جرى البت فعلا في مشاركة المعارضة، بسبب الضغوط الدولية القوية، قال جورج صبرا: «أشك في أن المؤتمر سينعقد من أصله». واستطرد قائلا: «مع ذلك فالمناقشات دائرة وحامية، بل متناقضة بين الأطراف السياسية داخل الائتلاف ومع الثوار في الداخل حول هذه المشاركة من عدمها».
وقال صبرا: «لا أحد من السياسيين يجرؤ على الذهاب إلى جنيف أو أي مؤتمر آخر دون تشاور مع قوى الداخل صاحبة القوة الحقيقية على الأرض».
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني السوري السابق المعارض برهان غليون إن «الاتجاه العام داخل المعارضة يتجه إلى حضور مؤتمر (جنيف 2)، لكن بشرط الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2218».
وأضاف غليون أن «الخلاف الآن يتمحور حول ضمانات يجب أن يقدمها وفد النظام السوري قبل دخول المؤتمر، وتتلخص في الإعلان أن موضوع المؤتمر وهدفه هو تشكيل هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات مع تنفيذ مقررات مؤتمر (جنيف 1)». وأضاف غليون: «لن نذهب لمناقشة تسويات مع النظام ولا لتوزيع حقائب وزارية».
إلى ذلك جدد رئيس الحكومة السورية اتهامه لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بـ«مواصلة دعم الإرهاب في سوريا، من خلال الدعم المالي واللوجيستي للإرهابيين وتوفير المقر والممر الآمن لهم من أجل التسلل إلى سوريا، وارتكاب الجرائم بحق شعبها».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الحلقي القول في مقابلة مع قناة تركية إن «حكومة رجب طيب أردوغان متورطة بجريمة سفك دماء السوريين، وما زالت سياستها محكومة بطموحات أردوغان الواهمة والخيالية بإعادة أمجاد السلطان وإخضاع دول المنطقة لسيطرته».