عند وصولك مدينة بعلبك في البقاع اللبناني شرق البلاد، تعتقد أنك داخل إلى منطقة آمنة، فحواجز الجيش ترابط عند مداخلها وعمليات التفتيش للسيارات عن مواد متفجرة أو ممنوعات، متأهبة للضبط والاعتقال. لكن المفاجأة الأولى تكمن عند مشاهدة موكب ذي زجاج داكن يجتاز الحاجز الأمني بسهولة بعد إبرازه بطاقة خاصة تسمح له بالمرور.
يصف علي، المشهد في مدينته العزيزة على قلبه، بالمؤسف والمخزي فـ«بعد أن كانت مساحة جغرافية تحتضن على أرضها ثروة تاريخية أصبحت اليوم مهمشة ومستغلة من قبل الأحزاب والأفراد الميليشياوية، ارتفعت فيها نسب السرقات وتجارة السلاح والممنوعات على أنواعها، كما أن موقعها المجاور لسوريا أكسبها ميزة خاصة لدى حزب الله فتحوّلت جرود بعلبك إلى جبهات للقتال».
يمسح علي نظاراته لرؤية المارة جيدا ويلقي التحية على صديقه حسن «أهلا بالمطلوب للعدالة»، ويسأله كيف خرجت من السجن؟ فيجيبه الأخير بلهجة بقاعية: «إني قوي». يختلف علي مع حسن بالسياسة، فهو معارض لقتال حزب الله في سوريا، وصديقه حسن كان من أبرز المقاتلين في معركة القصير على حد قوله: «حاولت إقناعه بالعدول عن قراره بالمشاركة إلا أن العقيدة الحزبية المترسخة في ذهنه تسيطر على حياته وهذا أمر طبيعي فهو تربّى منذ طفولته على مبدأ واحد (واجب الجهاد) حتى ولو كان بوجه الأبرياء في دمشق».
ويكمل علي قائلا: «أمضى حسن أكثر من شهرين في سوريا دون معرفة أي شيء عنه، وعند عودته اكتفى بالتعبير عن أسفه على العناصر التي قتلت في المعارك السورية واعتبار الثوار السوريين إرهابيين يستحقون الموت».
في القصير كان مقاتلا، وفي لبنان تاجر سلاح، ويتحضّر لمعركة القلمون حسب علي الذي يروي لـ«الشرق الأوسط» كيف أن عناصر حزب الله تحاصر الحدود والجبال الموازية للمناطق الحدودية مع سوريا خصوصا القلمون. ويقول: «مئات العناصر من حزب الله يتمركزون في الجبال ويتناوبون على المراقبة. نسمع بعض الأحيان أصوات القذائف والرصاص التي تحاول منع الثوار من اجتياز الحدود (إلى لبنان) وتدعم جيش الأسد بتحقيق التقدم لصالحه في الحرب». ويضيف: «حاولت مرة الذهاب إلى جرود بعلبك إلا أنني لم أشعر بالأمان أبدا خصوصا أن عددا من رجال الحزب يتربصون لكل فرد ليس منهم».
يصف علي صديقه حسن بأنه «مهووس باستخدام المسدسات الحربية». ويقول: «ساهمت التدريبات العسكرية في صفوف الحزب في تنمية حبّه للسلاح». بدأ هذا المقاتل في حزب الله، مهنة تجارة السلاح منذ عمر 23 وهو اليوم يحتفل بسنته العاشرة على ممارسة «المهنة المربحة» على حد قوله ونطاق تجارته مدينة بعلبك.
في المقابل، يقول حسن بأن عملية البيع الأولى تمت بعد أن طلب صديقه شراء مسدسه الـ14 (ملليمتر) بقيمة 500 دولار قبل بالعرض وتم بيع القطعة الأولى لتجري من بعدها صفقات تتعدى قيمتها الـ100 ألف دولار أميركي.
يشتري حسن قطعة (السلاح) من تجار كبار في بلدة بريتال البلدة المتاخمة لمدينة بعلبك على حد قوله، عمليات وصفقات غير قانونية يتم من خلالها شراء كميات كبيرة من الذخائر والمستلزمات التي يحتاجها كل مسلّح. مثلا إحدى الصفقات التي تمت تضمنت 1000 قطعة سلاح تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دولار أميركي تم استيرادها من روسيا، وتم إدخالها إلى لبنان عبر الحدود السورية عن طريق البلدات المجاورة بالتهريب. يتسلمها عمال سوريون ويسلمونها بدورهم للمعنيين. يتحدث حسن عن «صفقات أخرى تتم عبر الحدود السورية اللبنانية عن طريق المصنع حيث تدخل السيارات المزودة ببطاقات خاصة يمنع تفتيشها ولا أحد يعلم ما بداخلها إلا السائق والله.. حتى أن بعض الصفقات أبرمت ودخلت إلى لبنان عن طريق مرفأ بيروت بسفن محملة ببضاعة بقيمة باهظة يرشى بعض العاملين فيتم غض النظر عن تفتيشها وتمرر برعاية حزبية (أحد الأحزاب أو الميليشيات اللبنانية)».
يقاطعه علي ليعطي قضية ميشال سماحة مثالا واضحا عن الفلتان الأمني: «لقد ضبطت بحوزته كميات كبيرة من المتفجرات فكيف أدخلها إلى لبنان؟ أليس عن طريق المصنع وبمساعدة حلفائه في الداخل؟» ويضيف بسخرية: «نحن لا نستطيع إنتاج الكوكايين في البقاع ورغم ذلك تجد نسبة عالية من تجارة هذا الصنف وذلك بسبب استيراد كميات كبيرة تصل من شمال أميركا فكيف يتسلمها التجّار؟».
يبدي حسن انزعاجه من كلام علي ويكمل حديثه عن جنسية زبائنه: «قبل سنة كنت أبيع السلاح لمختلف الفئات ولا أهتم سوى للربح المادي واستمر الوضع حتى مع اندلاع الثورة السورية، إلا أنني توقفت عن بيع السوريين بعد معركة القصير أصبحت أتنبه ولا أبيع من يدعون أنهم ثوار سوريون وإنما فقط للبناني» وعند سؤاله لماذا معركة القصير تحديدا أجاب «حاربونا فكيف أساعدهم؟!!».
نشطت تجارة السلاح في لبنان إبان الحرب الأهلية اللبنانية إلا أن اتفاق الطائف استطاع إرضاء جميع الأطراف الحزبية المتنازعة وتحقيق عدد من المطالب مقابل تسليم أسلحتها إلى الدولة. فسلمت الأحزاب جزءا من أسلحتها وأبقت على الجزء الأكبر منها مخبأ لديها. وبدأت كوادر الأحزاب، بالتخلص الفعلي من الكثير من مخازن سلاحها عبر بيعها في السوق السوداء التي نشطت على نطاق واسع جدا، وبدأت صفقات بيع مخازن وكميات الأسلحة واستيراد وتصدير القطع الحربية والذخائر.
وعادت وازدهرت من جديد في الفترة الأخيرة بعد حرب يوليو (تموز) عام 2006 وخصوصا إبان اندلاع الاشتباكات المذهبية ويذكر تحديدا «7 أيار» حيث ارتفع الطلب على السلاح ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
تعتبر تجارة الأسلحة الخفيفة من أنشط أنواع هذه التجارة، لسهولة نقلها، وتهريبها، ورخص ثمنها. (م.م) وهو تاجر سلاح أيضا أسعار القطع الخفيفة المنتشرة في السوق السوداء: رشاش كلاشنيكوف روسي الصنع الذي يتراوح سعره بين 1000 و2500 دولار أميركي، ويزداد الطلب عليه كثيرا، وحديثا الرشاش الإيراني الصنع. سعر قذيفة الـ«ب7» (قذيفة صاروخية تطلق عن الكتف) يصل إلى 180 دولارا، والقاذف وصل سعره إلى 1100 دولار.
أما السلاح الأميركي، فهو أغلى ثمنا: «بندقية إم 16»، يصل سعرها إلى حد 2500 دولار. وهناك بندقية «إم 4»، يصل سعرها إلى 7000 دولار أميركي، وبندقية «إم 18» ويبلغ سعرها 12 ألف دولار، وقذيفتها بسعر 100 دولار. إضافة إلى المسدسات التي يتزايد الطلب عليها، وتشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا، فالمسدس البلجيكي «مسدس 14» وصل سعره إلى 1500 دولار، والكندي منه 3000 دولار، حتى أن أسعار الطلقات قد ارتفعت أيضا وفُقدت من السوق.
أما أسعار طلقات الأسلحة المعروفة على أنواعها فتتراوح بين الـ1000 و1500 ليرة لبنانية (دولار) للطلقة الواحدة.
أما المواد المتفجرة فتباع أيضا في السوق السوداء، وإن كان معظمها مرخصا باعتبار أن معظم من يشترون هذه الأنواع من المتفجرات هم أصحاب المقالع الصخرية والكسارات، ويتم بيعها مع فتائلها وسعر الصندوق الذي يحتوي على 25 كلغ من المتفجرات نحو 150 دولارا.
تأثرت تجارة السلاح في الآونة الأخيرة خصوصا في منطقة بعلبك نظرا لموقعها الجغرافي المجاور للمناطق الأشد اشتباكا بالحرب السورية، ورغم حصر بعض التجار نطاق عملياتهم في الداخل اللبناني فإن تجارا آخرين ارتأوا الاستفادة من الأوضاع الإقليمية القائمة فتخلّى بعض حلفاء النظام السوري عن مبادئهم والتزاماتهم بالوفاء للأسد وفضّلوا الربح المادي فكشفت معلومات عن إقدام أحد أبناء قيادي بارز في صفوف تنظيم حزب الله وباع الثوار السوريين الأسلحة بأسعار مرتفعة جدا.
قصتي مشابهة لهذه الرواية، هكذا يكمل التاجر المعروف بـ«أبو النار»، كلامه بحذر وترقب من أن يسمعه أحد: «أبيع الزبون مهما كانت جنسيته لونه أو حتى شكله وانتماؤه، هدفي هو ربح المال فقط ومنح المواطن سلاحا ليحميه».
تبلغ خبرة «أبو النار» نحو 30 عاما وهو يعتبر من التجّار المعروفين في السوق السوداء، يستورد الأسلحة من العراق وتركيا والأردن ويصدّر كميات منها إلى سوريا دون اكتراثه لصاحب الطلب أكان مع النظام أم ضده فهو يبغي كسب المال.
ويضيف: «نحن بلد لا نصنع الأسلحة وبالتالي تحتّم علينا الضرورة إجراء صفقات مع بلدان لديها خط بالتهريب والتسليح هناك عدد قليل من كبار التجار الذين لا يصل عددهم إلى أكثر من خمسة أشخاص يديرون الصفقات ويوزعون الأسلحة على التجار الصغار ففي بعلبك يوجد نحو 40 تاجرا صغيرا إلا أن العدد الأكبر موجود في جنوب لبنان وليس في مدينتنا».
عانى هذا التاجر، حسب روايته، منذ طفولته من الحرمان، فقد توفيت والدته عن عمر مبكّر وسجن والده بتهمة الاتجار بالأبيض «المخدرات» على حد قوله، فلجأ إلى السلاح لحماية نفسه.
ازدهر عمله وأصبح يبيع بدل القطعة مئات القطع و«فتح منازل عائلات فقيرة ومستورة من عمله»، لذلك يعتبر نفسه غير مذنب ويعتبر عمله شرعيا فالدولة الغائبة ولا تكترث سوى لمطالب أهل العاصمة وتحرم الأرياف من المياه والكهرباء هي المسؤولة عن الفلتان الأمني الذي وصلت إليه المنطقة. يعاقب القانون اللبناني كل مزاول لتجارة السلاح بجرم حيازة أسلحة فردية والاتجار بها وتهريبها، استنادا إلى المادة 72 من قانون العقوبات التي تنص على منع تداول السلاح أو حمله وتعاقب اللبنانيين الذين يتسلحون ضد البعض الآخر، كما تعاقب بجرم صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها بقصد اقتراف الجنايات المذكورة أو أي جناية ضد الدولة، وكل عمل إرهابي أو مؤامرة بقصد ارتكاب هذه الجنايات (وهذه الجرائم هي في الأساس من اختصاص المحاكم العسكرية).