خسر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حليفين برلمانيين رئيسين قررا النأي بنفسيهما عنه، مع اقتراب موعد انتخابات عام 2014، متهمين إياه بمحاباة الأقارب، وبالفشل على الصعيد الأمني. وتعكس الاتهامات التي وجهها سامي العسكري وعزت الشابندر إلى المالكي، تلك التي يوجهها إليه خصومه، والتي تنتقد خصوصا تعامل قوات الجيش والشرطة مع السنة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الشابندر إن «خطابي الوطني التصالحي الذي يهدف إلى توحيد الكلمة ونبذ الطائفية ومحاورة الخصوم، لم يعد على ما يبدو ملائما لتوجهات السيد رئيس ائتلاف دولة القانون، بعد أن كنا قد عملنا معه خلال السنوات الماضية بهذا الاتجاه».
وأضاف الشابندر: «إنني في الوقت الذي بقيت فيه مستمرا على النهج نفسه فقد وجدت أن هناك متغيرا كبيرا في خطاب الأخ المالكي ونهجه، وهو ما شكل مفاجأة صادمة لي، حيث إنه في الوقت الذي كان مشروعه وطنيا ينبذ الطائفية فقد تحول هذا المشروع إلى مشروع طائفي».
وأكد الشابندر الذي يستعد هذا الأسبوع لإعلان كتلة سياسية جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في الـ30 من شهر أبريل (نيسان) عام 2014 أنه «بعد أن وجد أن هناك تراجعا واضحا في نهج المالكي، لا سيما ونحن الآن على أبواب انتخابات، فقد شعرت أنني فقدت قاعدة من قواعدي وقناعاتي لا سيما أن الأخ المالكي بدأ يكثر، حتى قبل ما نُشر في جريدة (الشرق الأوسط) على لساني بخصوص لقاءاتي مع الأخ رافع العيساوي، من القول إن ما يصدر عني لا يمثله، وأنه غير مسؤول عنه، ولا يمكنني الاستمرار في هذا النهج، لأنه يضعف مصداقيتي حيال الآخرين، خصوصا أن كل ما أقوم به نتفق تقريبا إما على تفاصيله أو في الإطار العام على الأقل، وأترك لنفسي مساحة من التحرك».
وردا على سؤال بشأن تفسيره لما عده خطوات تراجعية من قبل المالكي، قال الشابندر: «في الواقع عجزت عن إيجاد تفسير مقنع ومنطقي لذلك، علما بأن إخوة بارزين؛ سواء في حزب الدعوة أو دولة القانون هم مع توجهاتي وضد خروجي، ولكن الأمر بالنسبة لي جرى بقناعة تامة، مع أن لديّ تفسيري الخاص لما حصل، ولكن أحتفظ به إلى وقت آخر، لأن لدي ما يؤكد ذلك بالدليل المادي».
وكانت القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين المالكي والشابندر تصريحات كان قد أدلى بها الشابندر لـ«الشرق الأوسط» بتاريخ الـ8 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن لقاءات جمعته مع وزير المالية السابق والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي لترتيب مصالحة مع المالكي، وهو ما رفضه المالكي بشدة، حيث أصدر بيانين في يوم واحد، نافيا ذلك.
وفي تصريحات منفصلة لصحافيين في بغداد أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، قال الشابندر إن على المالكي أن يغير في الاستراتيجية الأمنية سريعا، والعمل على الفوز من جديد بتأييد مناطق سنية في شمال وغرب العراق تشهد مظاهرات مناهضة له منذ نحو عام.
وإلى جانب الاتهامات الموجهة له بالفشل في السيطرة على التدهور الأمني، يواجه المالكي أيضا اتهامات بمحاباة الأقارب، وخصوصا في ظل عمل ابنه أحمد في منصب نائب مدير مكتبه. وكان المالكي دافع في مقابلة مع قناة «السومرية» مؤخرا عن تصرفات نجله، مما أدى إلى حملة انتقادات واسعة خصوصا في الصحف العراقية.
وقد أكد رئيس الوزراء خلال المقابلة أن أحمد، وهو مدني، قاد مجموعة من قوات الأمن لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق مقاول في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وقال المالكي حينها: «مشكلة أحمد هي أنهم يريدون أن يطعنوا المالكي، وهم لا يملكون أي شيء ضدي، وأنا أتحداهم». وتابع: «هناك شخص مقاول في (المنطقة) الخضراء أخذ ستة عقارات، ومطلوب منه ستة مليارات دينار، وقد أسس شركة حماية غير مرخصة ولديه مائة سيارة مهربة وعدة مئات قطع سلاح فيها كواتم» للصوت. وأوضح: «كل مرة يصدر فيها أمر على هذا الشخص (...) حتى القوات تخاف أن تذهب إليه، (...) لكن أحمد قال أعطوني أمر القبض وأعطوني القوات وأنا أذهب إليه، فأعطوه (عناصر) شرطة وركب معهم ورحل إليه ودخل مع الشرطة (...) فأخرجه من العقار وأخذ الستة مليارات وأخذ السلاح وأخذ السيارات».
ويرى سامي العسكري أن رئيس الوزراء ليس السياسي الوحيد الذي يستعين بأفراد من عائلته، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الممارسة خاطئة. وقال لصحافيين أجانب في بغداد: «هذا خطأ. عندما يتحدثون عن أحمد، فإن الأمر لا يتعلق بأحمد الموظف الصغير في المكتب. كلا، إنه ابن المالكي. لذا فإن كلمته وقراراته ستؤخذ على أنها صادرة عن المالكي». وذكر العسكري أنه ناقش هذه المسألة مع المالكي عدة مرات، إلا أن رئيس الحكومة يخالفه الرأي.