يعد بكري حسن صالح، النائب الأول الجديد للرئيس السوداني، من الشخصيات المحورية في حكومة الرئيس عمر البشير، حيث نفذ مع البشير الانقلاب العسكري الذي كانت وراءه الحركة الإسلامية السودانية بزعامة الشيخ حسن الترابي في 30 يونيو (حزيران) عام 1989، الذي انقلب عليه تلاميذه عام 1999 بعد عشر أعوام من تسلمهم السلطة.
يتحدر صالح (65 سنة) من أقصى شمال السودان من بلدة «حفير مشو»، وكان يتنقل في صغره بين بلدته ومدينة الإسكندرية في مصر حيث كان يعمل والده. تلقى تعليمه في مدارسها وأكمل المرحلة الثانوية في مدرسة «دنقلا»، وبعدها التحق بالكلية الحربية السودانية وتخرج فيها برتبة «ملازم»، وعمل فور تخرجه في سلاح «المظلات»، ثم في الاستخبارات العسكرية.
تردد أن تجنيد صالح في الحركة الإسلامية بدأ في مدرسة «دنقلا» الثانوية التي خرج منها عدد من القيادات، من بينهم إسلاميون مثل الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السابق، غير أن صالح يعد أيضا من الشخصيات التي لا تحب الأضواء منذ أن كان ضابطا صغيرا، غير أنه شارك في الإعداد والتخطيط مع كوادر الحركة الإسلامية في الجيش السوداني لانقلاب يونيو عام 1989، وأصبح عضوا في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ. وظل يلعب من نجاح الانقلاب والوصول إلى السلطة دورا محوريا، وكان من الدائرة المغلقة التي تعد للقرارات الكبيرة وتنفيذها بعيدا عن دائرة الإعلام، ولم يبعده البشير من تلك الدائرة حتى في أحلك الظروف السياسية التي شهدتها فترة حكمه، وكان من المقربين بشكل خاص إلى البشير في دائرة الفعل السياسي وما يطبخ فيها.
وظل صالح ممسكا بالملفات المهمة في النظام الحاكم طوال الأعوام الـ24، بدءا من منصبه كعضو في مجلس قيادة الثورة (1989 حتى 1994)، وفي الوقت نفسه مستشارا للرئيس للشؤون الأمنية. ثم انتقل إلى منصب رئيس جهاز الأمن العام، وشعل منصب وزير رئاسة الجمهورية مرتين، الأولى ما بين عامي 1998 و2000. وبعدها شغل منصب وزير الدفاع من عام 2000 حتى 2005. وقبل تعيينه أخيرا نائبا أول للبشير، شغل صالح منصب الوزير في رئاسة الجمهورية (2005 - 2013).
كل هذه المناصب جعلت العسكري الإسلامي بكري حسن صالح من صناع القرارات المصيرية في البلاد، ومنها على سبيل المثال اتفاقية الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2003، حيث كانت أول اتفاقية تحدث اختراقا في المفاوضات بين متمردي الجنوب ونظام البشير، وكان يقود وفد المفاوضات من الجانب الحكومي النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومن طرف الحركة الشعبية قائدها ومؤسسها جون قرنق، وعندما تصلبت مواقف الطرفين في مفاوضات الترتيبات الأمنية وصل بكري حسن صالح واستطاع أن يتخذ القرار مع البشير في توقيع الاتفاق بحكم خلفيته العسكرية، إلى جانب معرفته بعدد من قيادات الحركة الشعبية.
واللافت أن النائب الأول الجديد بكري حسن صالح ذا النظارة السوداء الذي دائما ما يكون ممسكا بغليونه، هو العسكري الوحيد الذي وقع في مذكرة «العشرة» الشهيرة التي قدمتها قيادات سياسية «مدنية» بارزة من المؤتمر الوطني الحاكم لعزل زعيم الحركة الإسلامية وأمين عام الحزب الحاكم حسن الترابي في عام 1999، وهي المرة الأولى التي يبرز فيها صالح إلى دائرة الضوء، ويعتقد أنه كان ضمن من دبروا لتلك المذكرة.. لكنه لم يتحدث عن ذلك حتى الآن، لأنه «قليل الكلام، لكنه ينفذ عمله بدقة»، بحسب مراقبين.
وأول موقع انتخب فيه صالح داخل منظومة الإسلاميين (الحركة الإسلامية) كان عام 2012 عند انتخابه نائبا للأمين العام للحركة الإسلامية، يقول المقربون منه إنه شخصية متواضعة لا تحب الأضواء، وإن السلطة تسعى إليه، وإنه شخصية وفاقية يجد القبول من الآخرين حتى خصومه، إلى جانب أنه يتميز بـ«خفة الظل»، وإن البشير احتفظ به طوال عمر الإنقاذ حيث ظل الرجل الوحيد المتبقي من قيادة مجلس الانقلاب بحكم أنه لا يتحدث كثيرا، وينفذ المهام الصعبة التي توكل إليه.
فيما يعده خصومه من القيادات السياسية من الشخصيات الغامضة وأنه مارس عمليات «تعذيب» خلال بدايات الانقلاب على قيادات معارضة، وأن اسمه ورد ضمن الذين شاركوا في عمليات التعذيب أو أشرف عليها. ويتساءل المراقبون عقب إعلان اسم بكري حسن صالح في منصب النائب الأول: «ما الذي يمكن أن يلعبه الرجل في ظل الأمواج التي تلاطم حكم البشير؟».