في خطوة بدت وكأنها خارج سياق الدعاية الانتخابية وعلى طريق بناء المؤسسة الأمنية في العراق على أسس وطنية، أعلن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، الحرب على الميليشيات للمرة الثانية في أقل من أسبوعين وسط انتقادات حادة من بعض شركائه السياسيين بوجود دعم حكومي سري لبعضها.
وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دورة إعداد الضباط الأولى لجهاز الأمن الوطني (دورة التحدي) في محافظة واسط، شرق بغداد، أمس: «نضيف اليوم لبنة جديدة في صرح البناء الوطني، ونفرح بتخريج دورة من أبنائنا الذين تصدوا لتحمل المسؤولية الكبيرة، من أجل أن يتسلموا راية الدفاع عن الوطن». وأضاف المالكي أن «هذه الدورة أطلقت على نفسها (دورة التحدي)، وهي فعلا أمام تحدٍّ كبير وشامل مع مختلف التحديات التي تواجه أرضنا وشعبنا، وأولها تحدي الإرهاب، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية». وخاطب المالكي خريجي الدورة قائلا إن «مهمتكم ليست سهلة وجميعكم في محك الاختبار والامتحان، بأن تكونوا أوفياء لبلدكم وحرمته وسياسته، وبأن تشعروا بأن الجميع أمانة في عنقكم، من دون تمييز»، مشددا: «عليكم أن لا تسكتوا عن مخالفة من ينتمي إلى عقيدتكم».
ودعا المالكي الضباط الجدد إلى «الالتزام بالدستور العراقي، وما ورد فيه من مواد وقوانين، وبأن يكون العراق هو الهدف الأول لكم، وليست القومية أو المذهب أو الطائفة أو الحزب». وتابع المالكي أن «زمن وجود الخارجين عن القانون قد انتهى، وينبغي أن يعود الجميع إلى خيمة القانون»، مؤكدا: «لا ميليشيات ولا عصابات، والكل تحت طائلة الملاحقة حتى ينتهي آخر متمرد على النظام العام والقانون والدستور».
وفي السياق نفسه اعتبر المالكي أن الانتماءات والعمل الحزبي في الأجهزة الأمنية «حرام»، داعيا إياهم إلى أن «لا يتعاملوا مع أي خلفية أو انتماء»، ومشددا على أن «العمل الحزبي حرام وعليكم أن لا تتعاملوا مع أي خلفية أو انتماء حزبي، وتنظرون فقط إلى الانتماء الوطني». وحذر المالكي من «محاولات اختراق النسيج الوطني من جهات مخابراتية أجنبية»، عادا أن «هذه هي واحدة من أبرز المعارك، ومهمة الأجهزة الأمنية صعبة في حفظ الأمن».
من جهتهما، اعتبر عضوان في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ينتميان إلى كتلتين برلمانيتين، تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، أن الحل يمكن في أن تكون هناك إجراءات ملموسة على أرض الواقع لكي يطمئن الشعب لتوجهات الحكومة. وقال شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن البرلمانية عن كتلة التحالف الكردستاني، إن «المعالجة الأمنية الصحيحة لا تأتي عن طريق إلقاء الخطب والكلمات في المناسبات المختلفة، بل لا بد أن يكون ذلك في إطار عمل مدروس وخطط علمية تناقش في خلية الأزمة وتتحول إلى قرارات ملزمة التطبيق على الجميع». وأضاف طه أن «هناك تناقضا في هذا الأمر، فبينما يؤكد رئيس الوزراء على أهمية محاربة الميليشيات ويتعهد بملاحقتها فإننا نلاحظ أن هناك تسليحا لأبناء العشائر من خلال ما يسمى بمجالس الإسناد أو دعم الصحوات، والأهم من كل ذلك أن هناك من بين أعضاء ائتلاف المالكي نفسه (دولة القانون) من أعلن عن تشكيل لجان شعبية لحماية مناطق معينة، وبالتالي فإننا نحتاج إلى تفسير هذا التناقض أولا». وأوضح طه: «إننا نؤيد حصر السلاح بيد الدولة وأن تكون الأجهزة الأمنية وطنية وخارج الأحزاب، لكن ما نعاني منه ليس الانتماء الحزبي، بل تسييس المؤسسة العسكرية»، مشيرا إلى أن «هناك ميليشيات مدعومة سرا من قبل الحكومة، وهي تتحرك بشكل علني في الشارع».
بدوره، قال مظهر الجنابي، عضو البرلمان عن كتلة «متحدون» وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إن «هذه الخطوة التي أعلنها المالكي بإعلان الحرب على الميليشيات والخارجين عن القانون تعتبر في الواقع خطوة شجاعة وهامة جدا في هذا الوقت». وأكد دعم كتلته، التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، والقائمة العراقية لهذه الخطوة «شريطة أن تكون هناك جدية في محاربة هذه الميليشيات من أي طرف وإلى أي جهة تنتمي لأن الخارج عن القانون لا يعرف أي شكل من أشكال الانتماء، وبالتالي فإن ما أعلنه المالكي يعد الخطوة الصحيحة الأولى في بناء مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها المؤسسة العسكرية». ودعا الجنابي إلى «الالتزام بالدستور العراقي رغم كل ملاحظاتنا عليه لأنه الطريق الوحيد أمامنا لقطع الطريق أمام كل المحاولات الهادفة إلى عرقلة التوصل إلى حلول للقضايا المختلف عليها في بناء الدولة وتقدمها».