كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا النقاب عن وصول فريق من خبراء الذخيرة في الأمم المتحدة لتقديم ما سمته بـ«المشورة الفنية» للسلطات المحلية، حول معالجة آثار الانفجار الذي أدى الشهر الماضي إلى مقتل 40 شخصا وإصابة آخرين، بقاعدة عسكرية في براك الشاطئ في مدينة سبها جنوب ليبيا. فيما قتل شخص وأصيب خمسة آخرون على الأقل في مدينة بنغازي أمس، عندما انفجرت سيارة ملغومة خلال جنازة عقيد بالجيش كان قد لقي حتفه في هجوم مماثل أول من أمس.
وأوضحت البعثة في بيان لها أمس أن الأمم المتحدة وضعت ثلاث فرق على أهبة الاستعداد للبدء في تطهير محيط منطقة الانفجار، الذي لاحظت أنه يلقي الضوء على قضية انتشار الأسلحة في ليبيا والمخاطر التي يشكلها، ويمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة الليبية والمجتمع الدولي.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، فإن منشأة براك الشاطئ واحدة من 47 منطقة لتخزين الذخيرة في ليبيا، تضررت 21 منها بصورة غير قابلة للإصلاح أثناء ثورة عام 2011. وبالتالي، فإن آلاف الأطنان من الذخيرة تقبع غير مؤمنة ومعرضة للظروف المناخية القاسية في ليبيا مما يجعلها غير مستقرة وقابلة للانفجار بسهولة إذا تعاملت معها أيد غير خبيرة.
ولفت البيان إلى أن «المعوقات الزمنية وقصور التمويل وعملية بناء الثقة بين منطقة وأخرى التي تستغرق وقتا طويلا أدت، بعد مرور أكثر من عامين على الثورة، إلى وجود عدد كبير من الأسلحة غير المحمية تشكل الكثير من التهديدات منها ما يمس أمن الأشخاص وسلامتهم».
وأضاف البيان أنه «تمت إزالة ما يقرب من 200 ألف من مخلفات الحرب من المتفجرات من المنشآت السكنية والعسكرية العام الماضي، لكن العدد المتبقي يصل إلى مئات الآلاف في دولة يتحكم كل شخص فيها في 3.5 قطعة سلاح في المتوسط ولا تزال كمية ضخمة من الذخيرة مهملة في مستودعات هزيلة الحراسة تابعة للنظام السابق».
في سياق مواز، انتشرت وحدات من الجيش الليبي والأمن الوطني بشكل مفاجئ أمس في مدينة سبها، حيث أعلن العقيد محمد البوسيفي آمر منطقة سبها العسكرية، أن هذا الانتشار جاء بناء على تعليمات رئيس الأركان العامة، لتأمين مداخل ومخارج المدينة وأماكنها الحيوية والمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم لتحقيق الأمن واستتبابه.
وأصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) القانون رقم 29 الخاص بالعدالة الانتقالية والذي ينص على تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه باتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من أتباع النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون.
وأكد الدكتور صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، أن هذه المادة تعد حافزا ودافعا قويا للثوار، بأن يقوموا بتسليم من لديهم من المتهمين إلى مؤسسات الدولة، بعد زوال ما كانوا يخشونه من إطلاق سراحهم من قبل النيابة بحجة بطلان إجراءات القبض، مشيرا إلى أن هذا التخوف قد زال بموجب هذه المادة من القانون التي أضفت الشرعية القانونية الإجرائية اللاحقة لإجراءات القبض والحجز التي قام بها الثوار.
وفيما استمرت معاناة سكان العاصمة الليبية طرابلس من عدم توافر وقود السيارات ما أدى إلى انتشار الطوابير حول محطات الوقود وحدوث مشاجرات بين أصحاب السيارات والعاملين في المحطات، اعتبر عبد الباري العروسي وزير النفط الليبي أن الازدحام الذي تشهده بعض محطات الوقود في مدينة طرابلس، غير مبرر في ظل توفر كميات كبيرة من الوقود في المستودعات واستمرار استيراد البنزين وعمل مصفاة الزاوية بكفاءة عالية جدا. وأشار العروسي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إلى أن عودة محطة الرويس لتوليد الكهرباء للعمل، سينظم العمل في المحطات وسيتم تزويدها بكميات كبيرة من الوقود، داعيا المواطنين إلى عدم الانتظار أمام المحطات في طوابير طويلة.
إلى ذلك، رفض عدد من ضباط الصف بالجيش الليبي قرار إحالتهم إلى التقاعد ووصفوه في بيان لهم أمس، بأنه قرار جائر ومجحف بحقهم ولا يخدم بناء وإحياء المؤسسة العسكرية، مطالبين بتجميد القرار من أجل المصلحة العليا للوطن.
وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء المحلية، إن القرار سيؤدي إلى إفراغ المؤسسة العسكرية من كوادرها، وقد يترتب عنه عواقب وخيمة لا يحمد عقباها. وطالب البيان بإعفاء عبد الله الثني وزير الدفاع من مهامه وإلغاء وزارة الدفاع التي اعتبروها تشكل عائقا وحاجزا أمام رئيس أركان الجيش الليبي ورؤساء الأركان التخصصية، والذي سيؤثر على عملية إعادة بناء الجيش واستعادة دوره المنوط به في حماية السيادة الليبية.
وكانت هيئة معنية بالنزاهة وإصلاح الجيش الليبي أصدرت قرارات بالاستغناء عن خدمات عشرات الضباط الذين قاتلوا في صفوف قوات العقيد الراحل معمر القذافي قبل مقتله وسقوط نظام حكمه عام 2011. وأحالت ملفاتهم إلى المدعي العسكري للبت فيها.
من جهة أخرى، قتل شخص أمس وأصيب خمسة آخرون في حادث تفجير سيارة مفخخة مدينة بنغازي شرق ليبيا، وقال مسؤول أمنى إنه «عقب تشييع جنازة كمال بزازة العقيد بمديرية الأمن الوطني، وأثناء خروج المشيعين الذين كان معظمهم من القادة الأمنيين انفجرت السيارة».
وأكد العميد حمد الشلوي الذي تم تعيينه حاكما عسكريا لمدينة درنة وضواحيها، أنه يعول بالدرجة الأولى على أهالي مدينة درنة وثوارها الحقيقيين، لإنجاح مهمته في ضبط الأمن واستتبابه.
وأوضح الشلوي أن قوات عسكرية من درنة وضواحيها والمدن القريبة منها ستكون تحت إمرته، بينما استمرت المظاهرات، للمطالبة بتفعيل مؤسسات الجيش والشرطة وإخراج التشكيلات المسلحة من المدينة.