أعلن الحزب الرئيس في المعارضة التايلندية أمس أن جميع نوابه سيستقيلون في حين يهز البلاد حراك يطالب بسقوط الحكومة، بعيد اقتراح رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي شفانوند إنتاراكومالاسوت لوكالة الصحافة الفرنسية، إن النواب سيستقيلون رسميا «في أسرع وقت ممكن». وقال أحد النواب سيريشوك سوفا، إن «نواب الحزب الديمقراطي صوتوا أمس بالإجماع للاستقالة من البرلمان». وأضاف «نعد هذا البرلمان لا يتمتع بشرعية». وقبيل ذلك، اقترحت رئيسة الوزراء التايلندية ينغلوك شيناواترا إجراء استفتاء حول بقائها في منصبها أمس وتعهدت بالاستقالة إذا كان ذلك ما يريده الشعب، بينما يستعد المحتجون لمحاولة أخيرة لإزاحتها عن السلطة، واقترحت رئيسة الوزراء مجددا أمس إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية إذا قبل المتظاهرون المطالبون برحيلها نتائجها. وقالت إن «الحكومة مستعدة لحلها إذا أرادت الأغلبية ذلك، مشيرة إلى أنه في حال وافقت الأغلبية على ذلك فإن انتخابات ستجري خلال 60 يوما وتستعد العاصمة لمظاهرات جديدة في حين دعا سوتيب توغسوبان الزعيم السابق للحزب الديمقراطي إلى تجمع الفرصة الأخيرة الاثنين لإسقاط الحكومة واستبدال «مجلس شعب» غير منتخب بها. ويريد المتظاهرون أيضا التخلص مما يسمونه «نظام ثاكسين» شقيق ينغلاك رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه انقلاب في 2006 ويبقى في صلب سياسة المملكة رغم منفاه. والمظاهرات التي بدأت قبل أكثر من شهر اتسع نطاقها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) مع احتلال عدة وزارات وإدارات وتجاوزت خطا قبل أيام مع محاولة الاستيلاء على مقر الحكومة. واندلع غضب المتظاهرين الذين يشكلون تحالفا من البورجوازيين المحافظين المقربين من الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، ومن مجموعات صغيرة من المتطرفين الملكيين، بسبب مشروع قانون عفو عدوا أنه سيسمح بعودة ثاكسين المقيم في المنفى هربا من عقوبة السجن بتهمة عمليات اختلاس مالي. وأكد المتظاهرون أنهم لن يقبلوا بتنظيم انتخابات ما يثير مخاوف من وقوع تجاوزات جديدة بعد المواجهات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي بين الشرطة والمتظاهرين. ويبقى الوضع متوترا رغم هدنة الخميس الماضي بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ86.