شن وزراء إسرائيليون هجوما غير مسبوق على وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورسموا صورة قاتمة جدا لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين والتي يرعاها الأميركيون، وعدوها مجرد «نكتة» تشبه شراء سيارة من «نصف مالك» في إشارة إلى عدم سيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قطاع غزة.
وتعهد أوري أرئيل، وزير الإسكان الإسرائيلي، في لهجة تحد، بأن الدولة العبرية ستواصل البناء في المستوطنات بالضفة، متهما كيري بأنه وسيط «غير نزيه». ونفى في مقابلة مع القناة العبرية الثانية، وجود أي تقدم في المحادثات مع الفلسطينيين، بخلاف ما أعلنه كيري قبل مغادرة إسرائيل قبل عدة أيام.
وقال أرئيل ساخرا من كيري: «إنه يأتي إلى المنطقة كضيف وحسب، يلقي المواعظ والأخلاق ثم يحذرنا من انتفاضة ثالثة ويغادر».
وجاءت تصريحات أرئيل في خضم الجدل حول مقترحات كيري الأمنية لتسوية الخلافات المتعلقة بمستقبل منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن.
ويتضح من تصريحات وزراء إسرائيليين أنهم رفضوا خطة كيري نهائيا. وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، إن إسرائيل لن تخضع لأي ضغوط خارجية في ما يخص أمنها.
وأبدى بينت دعمه لاتفاق حقيقي مع الفلسطينيين، لكنه عد المفاوضات الحالية حاليا «مضيعة للوقت»، لأنها «لم تتناول قط المشكلات الشائكة مثل الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل وقضية القدس».
وحذر بينيت من سيناريو التوصل إلى اتفاق مع حركة فتح وحدها، لأنها لا تسيطر على قطاع غزة، وقال: «قد يعقب ذلك إعلان حركة حماس عن استمرار الإرهاب والمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين».
وأضاف ساخرا: «نحن لدينا نصف شريك، في السلام وهو الرئيس محمود عباس الذي لا يسيطر على قطاع غزة.. في الحقيقة كل هذه المفاوضات، عبارة عن نكتة. الأمر يبدو وكأننا نناقش شراء سيارة مع نصف المالكين وحسب». واقترح بينيت، ضم المنطقة «ج» في الضفة الغربية إلى إسرائيل لضمان مستقبل المستوطنات.
وتسيطر إسرائيل أصلا على المنطقة التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة إداريا وأمنيا، لكن الفلسطينيين يقولون إن المنطقة ستؤول تلقائيا إليهم بعد إقامة الدولة.
وعقب بينيت: «يجب أن تكون السيادة لإسرائيل في المنطقة التي يقيم فيها 400 ألف مواطن (مستوطن إسرائيلي) وفقط 70 ألف عربي».
واللافت أن الرفض الإسرائيلي لخطة كيري، قابله كذلك رفض فلسطيني، إذ يريد الإسرائيليون انتشارا كاملا على الحدود مع الأردن، ويرفض الفلسطينيون بقاء أي جندي في المنطقة، ومع ذلك قال كيري إنهما «قريبان من السلام».
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس تفاصيل أخرى عن خطة كيري. وقالت إنها تنص على بقاء القوات الإسرائيلية على طول الحدود مع الأردن لعدة سنوات (من 3 - 4) مع غطاء دفاعي تشارك فيه الولايات المتحدة، على أن تنسحب من المنطقة بشكل تدريجي وفق الوضع الأمني هناك، بينما تخلو الدولة الفلسطينية من أي أسلحة ثقيلة، ويتشارك الجانبان في إدارة المعابر الحدودية، مع إمكانية مشاركة الولايات المتحدة كذلك.
كما تنص الخطة على ضرورة التزام إسرائيل بإخلاء معظم مناطق الضفة الغربية الأخرى، وتتعهد بالامتناع عن التحرك في عمق الدولة الفلسطينية مقابل تطوير قدراتها الاستخبارية.
وعقب رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل عضو الكنيست، ياريف ليفين، على الخطة بقوله: «إن المشكلة ليست في الترتيبات الأمنية في الأغوار، بل بحقنا في هذه المنطقة». وأضاف: «هذا الحق غير قابل للنقاش وسواء جاءت الخطة من أميركا أو غيرها فهي مرفوضة».
ومع رفض الطرفان لخطة كيري فإنه مضطر لإجراء تعديلات جديدة عليها. ومن المفترض أن يعود الرجل إلى المنطقة في غضون أسبوعين. ويصر الإسرائيليون على الاتفاق الأمني أولا قبل الدخول في تفاصيل أخرى، كما يريدون من الفلسطينيين الاعتراف بالدولة الإسرائيلية، دولة يهودية.
وقالت مصادر إسرائيلية: «إسرائيل ترفض أي اتفاق يرسم حدود الدولة الفلسطينية ما لم يوافق الفلسطينيون على الإعلان عن إنهاء النزاع ويعترفون بإسرائيل دولة يهودية ويتخلون عن عودة اللاجئين».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون: «لن نتحدث عن اسم واحد قبل اعتراف الفلسطينيين بحق الشعب اليهودي في دولته اليهودية وتنازلهم عن حق العودة». وأضاف: «انظروا إلى كتبهم المدرسية، فعندما يتوقف الفلسطينيون عن تعليم أولادهم على طريقة لبس الحزام الناسف ويضعون اسم تل أبيب على الخريطة فعندها سيكون هناك ما نتحدث به».
ويعتقد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن مثل هذه النقاط محل الخلاف، إضافة إلى نقاط أخرى مثل المستوطنات وتبادل الأراضي والقدس، غير قابلة لاتفاق.