يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء عبر البطاقة الذكية، مما ضاعف أعداد تنقلهم إلى 16 مليون مواطن في العام الماضي.
وحظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس، نظرا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وتظهر الإحصاءات التي أعدتها إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون تضاعف أعداد تنقل المواطنين بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في عام 1995 إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في عام 2012، وبنسبة نمو قدرها 256 في المائة.
وقالت الإحصائيات إن عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت نما بنسبة قدرها 380 في المائة في عام 2012، مقارنة بعام 1995، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في عام 2012 مقابل نصف مليون في عام 1995.
وأضافت أن البحرين استقبلت ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2012، مقابل 1.7 مليون في عام 1995، بنسبة نمو قدرها 176 في المائة كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد على 5.8 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2012، مقابل 2.1 مليون في عام 1995، وبنسبة نمو قدرها 176 في المائة.
ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335 في المائة في عام 2012 مقارنة بعام 1995 حيث بلغ عددهم 487 ألفا في عام 2012، مقابل 20 ألفا في عام 1995، واستقبلت دولة قطر ما يزيد على 951 ألفا من مواطني الدول الأعضاء في عام 2012، مقابل 185 ألفا في عام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414 في المائة.
وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس في الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الأخرى في عام 2012، بنسبة قدرها 46.8 في المائة من إجمالي المستفيدين من أبناء دول المجلس، حيث بلغ عددهم نحو 7.5 مليون.
وتلاهم البحرينيون بنسبة قدرها 16.5 في المائة، حيث بلغ عددهم 2.7 مليون، في حين بلغ عدد الكويتيين المتنقلين بين الدول الأعضاء نحو 2.6 مليون، بنسبة قدرها 16.2 في المائة، تلاهم كل من القطريين والعمانيين والإماراتيين بنسب قدرها 7.3 و7.2 و6 في المائة على التوالي.
وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الذي يمثله مجلس التعاون، حيث تترابط المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء من خلال القرارات والسياسات التي اتخذتها الدول الأعضاء.
وتغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي، وتعزز مكاسب السوق الخليجية المشتركة، وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك الترابط ولنمو السوق الخليجية المشتركة المتزايد في المصالح الاقتصادية التي أصبحت مكونا رئيسا في الواقع الخليجي الذي نعيشه. وأمن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن حق الإقامة للمواطن الخليجي في أي دولة من دول المجلس الأخرى للمواطن الخليجي أسباب الإقامة الكريمة في جميع الدول الأعضاء، من خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمساواة في العمل في القطاعين الأهلي والحكومي.
ووفرت قرارات المجلس الأعلى أيضا الحماية التأمينية للمواطن الخليجي، التي أقرها في دورته الـ25 التي عقدت في المنامة خلال ديسمبر 2004 للعاملين في الدول الأعضاء الأخرى من خلال نظام مد الحماية التأمينية الذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
كما أظهر تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل بالقطاعين الحكومي والأهلي.
وذكر التقرير الذي وزعته الأمانة العامة بمناسبة قرب انعقاد أعمال الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت، يومي غدا وبعد غد، أن مجموع الموظفين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت بلغ 10 آلاف في 2012، مما يشكل 65.4 في المائة من إجمالي 16 ألف خليجي يعملون بالقطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى.
وأضاف التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية، بعدد يربو على3700 موظف، تلتها دولة قطر بعدد 1472 موظفا، و180 في البحرين، و42 في سلطنة عمان، و19 موظفا في السعودية.
وأشار التقرير إلى أن المواطنين السعوديين استحوذوا على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2012، إذ بلغ عددهم 10054 موظفا في مختلف دول المجلس، في حين حل العمانيون ثانيا، بعدد 4495 موظفا، فالبحرينيون بعدد 903 موظفين، تلاهم الإماراتيون ثم القطريون والكويتيون بنسب قدرها 0.7 في المائة و0.4. في المائة 0.2 في المائة على التوالي.
وأظهر التقرير ارتفاع أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، من نحو 10 آلاف موظف في عام 2000 إلى نحو 16 ألف موظف في عام 2012، وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة. وتعزز هذا القرار في القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة عام 2002 بإقرار قادة دول مجلس التعاون تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وفيما يتعلق بمجال الحماية التأمينية فقد بلغ عدد المشمولين في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى نحو 16 ألف مواطن خليجي، لافتا إلى ارتفاع عدد المشمولين من 902 مواطن في عام 2005 إلى 9201 مواطن في عام 2012.