بينما كان مرتقبا أن توقع إسرائيل والأردن والفلسطينيون في مقر البنك الدولي بواشنطن أمس «اتفاقا تاريخيا» لتنفيذ «قناة البحرين» لربط البحر الأحمر مع البحر الميت المتقلص، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية إن المشروع يتضمن أربع مراحل بتكلفة تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار وسيطرح عطاء تنفيذه أمام شركات عالمية. وأعلن أمس وزير الطاقة والتطوير الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بموجب الاتفاقية فإن المياه ستسحب من خليج العقبة شمال البحر الأحمر، وستجري تحلية بعض هذه المياه وتوزيعها على إسرائيل والأردن والفلسطينيين بينما سينقل الباقي عبر أربعة أنابيب إلى البحر الميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050. وبحسب شالوم، فإن الاتفاق فيه جوانب اقتصادية تتمثل في تزويد الدول المجاورة بمياه محلاة رخيصة، وجوانب بيئية تهدف إلى «إنقاذ البحر الميت» وأيضا جانب «استراتيجي - دبلوماسي»، حيث سيوقع في الوقت الذي تنهار فيه مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف: «هذا اختراق بعد سنوات عديدة»، مؤكدا: «هذا لا يقل عن خطوة تاريخية».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي بالإضافة إلى وزير المياه الأردني حازم الناصر سيوقعان الاتفاقية مع شالوم. والفكرة تعود إلى عام 1994 عندما وقع اتفاق سلام بين الأردن وإسرائيل. ونشر البنك الدولي في عام 2012 دراسة جدوى عن الموضوع.
بدوره، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي إن السلطة الفلسطينية لم توافق بعد على مشروع «قناة البحرين»، وإن الاتفاق الذي كان مقررا توقيعه أمس ينص على إقامة محطة تحلية في مدينة العقبة الأردنية، تزود إيلات في إسرائيل بكميات من المياه يحصل الأردنيون مقابلها على مياه من بحيرة طبريا، فيما يحصل الفلسطينيون على كميات إضافية من المياه المحلاة.
وأصر العتيلي، الذي يعد وزير المياه الفلسطيني، وكان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف وهو في طريقه إلى البنك الدولي لتوقيع الاتفاق، على عدم الربط بين الاتفاق ومشروع «قناة البحرين»، وقال: «البعض يقول إننا ذاهبون لتوقيع مشروع (قناة البحرين).. هذا غير صحيح أبدا.. الاتفاق ينص على إنشاء محطة تحلية في مدينة العقبة، تزود إيلات بالمياه، فيما يأخذ الأردنيون مياها مكافئة من بحيرة طبريا». وأضاف: «سنحصل على نحو 30 مليون متر إضافية، لكن ليس وفق أسعار اتفاق أوسلو». وتابع: «هذه اتفاقية إقليمية ثلاثية ليست لها علاقة بـ(أوسلو)». وردا على سؤال عما إذا كان المشروع يعد مقدمة أو بداية لإقامة مشروع «قناة البحرين»، قال العتيلي: «يمكن وصفته بأنه بروفة».
وأوضح العتيلي: «المشروع سيمكننا من دراسة مسألة خلط المياه.. يمكن القول إنه مشروع تجريبي لدراسة خلط الأملاح (مياه البحر الميت) مع مياه البحر (البحر الأحمر)، أي بروفة لمشروع (قناة البحرين)». وأضاف: «يوجد بند واضح في نهاية الاتفاقية التي نوقعها يقول: لا يمثل التوقيع على هذه المذكرة موافقة على (قناة البحرين)». وبحسب العتيلي، فإنه لا يوجد تمويل كاف للمشروع، موضحا أن «البنك الدولي سيساعد في الدعم، بانتظار توفر الأموال اللازمة».
وامتنع عن وصف الاتفاق بـ«التاريخي». وقال إنه «مجرد اتفاق تحت الاختبار»، في إشارة إلى نية السلطة فحص إلى أي مدى سيفيد أو يضر الاتفاق بسيادة الفلسطينيين وحقوقهم المائية، قبل المصادقة على مشروع «قناة البحرين» في المستقبل. وبموجب الاتفاق، فإن جزءا كبيرا من المياه التي ستسحب من خليج العقبة شمال البحر الأحمر، سينقل عبر أربعة أنابيب إلى البحر الميت.
وستسعى إسرائيل لتركيب أول أنبوب من الأنابيب الأربعة خلال المشروع الحالي. ويبلغ طول الأنابيب نحو 180 كيلومترا لنقل 100 مليون متر مكعب من البحر الأحمر إلى البحر الميت.
وفي الأردن، قال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه الأردنية عدنان الزعبي إن الاتفاق بشأن قناة البحرين (البحر الأحمر والبحر الميت) يأتي استكمالا للمشروع الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية في أغسطس (آب) الماضي من أجل سحب وتحلية مياه البحر الأحمر والتخلص من المياه المالحة في البحر الميت. وأضاف الزعبي لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يتضمن أربع مراحل بتكلفة تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار. وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستنفذها الحكومة الأردنية بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار؛ «حيث من المؤمل أن يحلي المشروع 100 مليون متر مكعب. وسيزود إسرائيل بـ50 مليون متر مكعب لمنطقة إيلات وجنوب إسرائيل بسعر دينار أردني، ما يعادل 1.41 دولار، مقابل تزويد الأردن من إسرائيل بـ50 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا في الشمال لتزويد مدينة إربد والمدن الشمالية بتكلفة 33 قرشا أردنيا (ما يعادل 47 سنتا) للمتر المكعب الواحد».