أكد رئيس مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا «أنسميل»، الممثل الخاص للمنظمة الدولية، طارق متري أمس أن القوة الأمنية الأردنية، التي من المتوقع وصولها قريبا إلى ليبيا لتوفر الحماية للبعثة الدولية، «ستعمل في ظل الاحترام التام للسيادة الوطنية الليبية». كاشفا أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور ليبيا هذا الشهر للتحقق من سلامة آلاف البراميل من مادة اليورانيوم الانشطارية، والمعروفة بـ«الكعكة الصفراء».
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من متري عن تطور الأوضاع التي تزداد تفاقما في ليبيا، مشيرا إلى أن «الغضب الشعبي في طرابلس انصب على الكتائب الثورية والجماعات المسلحة الأخرى». وقال، إن «التظاهرات الحاشدة للمطالبة بانسحاب الجماعات المسلحة من طرابلس أدى إلى إعلان قوات مصراتة انسحابها من المدينة». ولفت إلى موجة أخرى من التظاهرات في بنغازي للمطالبة برحيل الكتائب المسلحة وبإعادة نشر الشرطة والجيش.
وإذ لفت متري إلى استمرار القتال بين وحدات القوات الخاصة وكتائب أنصار الشريعة (المتشددة)، قال إنه «على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لنشر وحدات الجيش في طرابلس للحيلولة دون حصول فراغ أمني، لا تزال القدرة الضعيفة للجيش والمؤسسات السياسية تشكل مشكلة خطيرة»، مضيفا أنه «من المهم لكل الأطراف أن تنخرط في حوار وإيجاد توازن صحيح بين الحوافز بغية تنشيط العملية الشاملة لإعادة الدمج ونزع الأسلحة، والتحرك في نهاية المطاف في اتجاه احتكار الدولة لاستخدام القوة».
ولاحظ أن قوة الحماية التي طلبتها «أنسميل»، على غرار البعثات الدبلوماسية الأخرى، أدت إلى «سوء فهم لدى جماعات في ليبيا، حتى إن البعض اشتبه في أن الاقتراح مقدمة لتدخل دولي». غير أن الحكومة الليبية و «أنسميل» أوضحتا أمر المهمة التي سيقوم بها زهاء 235 عسكريا من الأردن لتوفير الحماية لبعثة الأمم المتحدة ومقراتها «في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية الليبية»، وفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط». وعبر أيضا عن «القلق» على وضع ثمانية آلاف معتقل «لا يزال أكثرهم موقوفين لدى كتائب مسلحة، ينتظرون عملية محاكمة».
وآمل متري في تعاون أكبر من السلطات الليبية من أجل تحسين السيطرة على الصواريخ المضادة للطائرات (التي تطلق من على الكتف)، ومادة اليورانيوم الانشطارية. وفيما يتعلق بـ«الكعكة الصفراء»، قال متري: «تلقينا معلومات تشير إلى أن 6400 برميل مخزنة في منشأة عسكرية سابقة غير عاملة قرب سبها، تحت سيطرة كتيبة من الجيش الليبي»، مضيفا أنه «بدعم من (أنسميل) سيزور فريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر للتحقق من المخزونات و(سلامة) تخزينها». وأفاد أنه «بالإضافة إلى التدمير الذي جرى التحقق منه في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين لنحو تسعة أطنان مترية من غاز الخردل، فإن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتوقع أن يزور هذا الشهر للمعاينة والتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية طبقا لواجبات ليبيا».
وكذلك أشار إلى التقدم في عملية التسجيل لانتخاب 60 عضوا لصياغة الدستور، والتي ترشح لها 700 شخص، بينهم 74 امرأة يتنافسن على ستة مقاعد، مشددا على أن الحوار الوطني الجامع يمكن أن يؤدي إلى نزع فتيل الاستقطاب السياسي الحاد وإنتاج رؤية مشتركة للمستقبل، على المديين المتوسط والبعيد في ليبيا.
وكذلك قدم رئيس لجنة العقوبات على ليبيا بموجب القرار 1970، المندوب الرواندي الدائم لدى الأمم المتحدة أيوجين ريتشارد غاسانا، تحديثا عن عمل اللجنة.
وانتقل أعضاء المجلس بعد ذلك إلى مشاورات خلف أبواب مغلقة، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كان الأعضاء يميلون إلى إصدار بيان بشأن الأوضاع في ليبيا.