تظاهر عدد كبير من الصحافيين الأكراد من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية والإعلامية في مدينة أربيل صباح أمس تنديدا بمقتل الصحافي الكردي كاوه كرمياني، الذي اغتيل في الخامس من الشهر الحالي أمام منزله وأنظار والدته في بلدة كلار بمحافظة السليمانية من قبل مسلحين مجهولين.
واختار المتظاهرون مقر ممثلية الأمم المتحدة في أربيل لتكون وجهتهم ورفعوا شعار «لا لقتل القلم.. القلم أحد من الرصاص»، مطالبين إياها بالتدخل عبر منظماتها المتخصصة في مجال العدل وسيادة القانون لكشف المتورطين في مقتل زميلهم كرمياني. وفي بيان ألقي باسم الصحافيين المشاركين في المظاهرة التي نظمتها مجموعة «زار» الكردية للدفاع عن الحقوق العامة والحريات في الإقليم، جرى التأكيد على أن مقتل الصحافي كرمياني بهذه الطريقة «يعتبر عامل تهديد ضد حياة جميع الصحافيين في إقليم كردستان من المدافعين عن محاربة الفساد ويفتح الأبواب أمام الإرهاب للتفشي في المجتمع وخلق حالة فوضى لن يكون من السهل السيطرة عليها». وأوضح البيان أن السلطات في الإقليم تؤكد دوما على سلامة المواطنين لكن الأحداث الأخيرة والتي انتهت بمقتل كرمياني تثير القلق والشكوك حول المستقبل الذي ينتظره صحافيو الإقليم.
هجار أنور، المتحدث باسم المجموعة، قال إن «على حكومة إقليم كردستان الإسراع بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وإعلان نتائج كل التحقيقات بشفافية وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مقتل صحافي أمام بيته بهذه الطريقة حادثة غير مسبوقة في الإقليم»، مشددا على أن صحافيي الإقليم «لن يبقوا مكتوفي الأيدي، وسيحاولون الضغط بكل الطرق السلمية والقانونية على الجهات المسؤولة لعدم لكشف الحقيقة».
وردا على مزاعم عن تورط محمود سنكاوي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في الاغتيال، بين سنكاوي في بيان خاص نشر عبر وسائل الإعلام التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أنه لا علاقة له بمقتل كرمياني ولا دخل له في المسألة، مضيفا أنه رغم سوء التفاهم الذي كان موجودا بينه وبين الضحية فإنه احترم القانون والقضاء وذهب ثلاث مرات للمحكمة عندما أبلغ بالحضور لقضية كان الضحية قد رفعها ضده، لكن الأخير لم يحضر. وأكد سنكاوي أن حزبه كان دوما مؤمنا بحرية الرأي والديمقراطية ولن يرضى بدور المتفرج لكشف مرتكبي هذه الجريمة التي لها علاقة مباشرة بالسمعة السياسية لإقليم كردستان الذي بني على أساس الديمقراطية واحترام الرأي الآخر وحرية التعبير.
وكان مجلس وزراء الإقليم قد قرر أول من أمس تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق في قضية مقتل كرمياني برئاسة نوروز عمر محيي الدين، المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن (الأسايش) في الإقليم ونقابة صحافيي كردستان ومركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين في إقليم كردستان. لكن هيئة الادعاء العام في الإقليم عدت تشكيل هذه اللجنة «عملا غير قانوني» ووصفته بـ«التدخل في شؤون السلك القضائي». وقالت في بيان، إن «التحقيق في ملابسات القضية هو من اختصاص السلك القانوني ولا يحق لأي جهة أو سلطة أخرى التدخل فيما يخص هذه التحقيقات».
وفي تصريح للصحافيين أكد سفين دزيي، المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق، أن اللجنة المشكلة لا تتدخل في الأمور القضائية، بل كان تشكيلها لمجرد التعاون مع السلك القضائي لكشف الملابسات الحقيقية التي أدت إلى مقتل الصحافي كرمياني. كما بين دزيي أن «حكومة إقليم كردستان شكلت هذه اللجنة كواجب وطني يقع على عاتق الحكومة لكشف مرتكبي الجريمة».