أعلن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو أن إزالة الأسلحة الكيماوية من سوريا «قد تتأخر بعض الشيء بسبب صعوبات العمل في ظل حرب أهلية»، لكنه شدد على أن «أي تأخير سيكون محدودا وأن الموعد النهائي لتدمير هذه الأسلحة بحلول منتصف 2014 لا يزال واقعيا»، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن استرداد النظام السوري السيطرة على الطريق السريع الذي يربط دمشق بمنطقة الساحل يفتح المجال لإخراج مئات الأطنان من المواد الكيماوية السامة من البلاد لتدميرها في الخارج.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض للأسد إن الطريق أصبح مفتوحا لكنه ليس آمنا، مضيفا أنه ما زال معرضا لهجوم من جانب مقاتلي المعارضة. ويتعين وفقا للاتفاق بين دمشق والمنظمة الدولية إزالة أخطر الأسلحة الكيماوية بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري والانتهاء من شحن الأسلحة الأقل خطورة بحلول الخامس من فبراير (شباط) 2014.
وقال أوزومجو في مؤتمر صحافي عقده أمس: «نظرا للظروف في هذا البلد من الصعب إلى حد بعيد الوفاء بهذا الجدول الزمني. ثمة مواعيد ملحة نريد الوفاء بها وأنا واثق من الوفاء بالموعد النهائي لتدمير الأسلحة في نهاية يونيو (حزيران) العام المقبل». وقال أوزومجو إن من بين الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة الأمن خصوصا على الطرق الفرعية وطرق الوصول إلى المنشآت المختلفة وعملية التحقق الصارمة التي تتطلب تعاونا واسعا مع الحكومة السورية. لكنه رأى أنه «من الممكن الانتهاء من المرحلة الأولى لإزالة الأسلحة في أوائل أو منتصف يناير (كانون الثاني) في حين قد تتأخر المرحلة الثانية بضعة أيام».
وفي الإطار نفسه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إن بلاده قد تساعد في توفير وسائل لنقل أسلحة كيماوية سوريا إلى ميناء اللاذقية لتدميرها في البحر. وسأل الصحافيون بوجدانوف عما إذا كان بوسع روسيا أن توفر الأمن أو وسائل لنقل الأسلحة إلى اللاذقية حيث من المقرر أن ترسلها سوريا إلى منشأة تدمير عائمة فأجاب: «من حيث النقل.. نعم. الأمر محل بحث».