بعد نحو 40 يوما، يفترض أن يلتئم مؤتمر «جنيف 2» مع هدف رئيس مبدئي هو تشكيل حكومة انتقالية تتسلم كامل السلطات التنفيذية، بما فيها الإشراف على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بموجب خارطة الطريق التي رسمها اجتماع «جنيف 1» في نهاية يونيو (حزيران) من العام الماضي.
واغتنم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وجوده في باريس، السبت الماضي، ليعلن أنه سيرسل الدعوات للمؤتمر قبل نهاية الشهر الحالي، مبررا انتظاره بالتعرف على ما ستسفر عنه لقاءات مبعوثه الأخضر الإبراهيمي التحضيرية يوم الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأول) في المدينة نفسها مع الجانبين الأميركي والروسي.
بيد أن القناعة التي أخذت تبدو مترسخة، والتي عبر عنها بان كي مون نفسه، وكذلك وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، في حديث صحافي هي أنه إذا كان انعقاد المؤتمر شبه مؤكد، فإن غير المؤكد هو توصله إلى نتائج إيجابية، أي تحقيق الغرض من التئامه. فالوزير الفرنسي قال إن المؤتمر «يلتئم في ظروف بالغة الصعوبة» كما أنه «من الصعب تصور أن يفضي سريعا إلى نتيجة إيجابية»، إذ إن المطلوب «ليس فقط حصول محادثات، بل التوصل إلى شيء ما».
أما أمين عام الأمم المتحدة وبلغته الدبلوماسية المعهودة، فقد وصف مسار «جنيف 2»، بأنه «غير سهل»، مما يمكن ترجمته بـ«صعب للغاية»، الأمر الذي يدل عليه تأجيل التئامه مرات ومرات، إذ إن الموعد الأول الذي اقترحه الوزيران كيري ولافروف كان مايو (أيار) من العام الحالي.
ليس سرا أن القضايا الخلافية الإجرائية كهوية وفد المعارضة (وفد واحد أو أكثر، الأطراف التي سيتشكل منها.. إلخ) والدول التي ستحضر إلى جانب مجموعة الخمس «دائمي العضوية في مجلس الأمن»، ومنها إشكالية احتلال إيران مقعدا وراء الطاولة المستديرة، تشكل عقبات حقيقية. لكنها، وفق مصادر دبلوماسية أوروبية متابعة للملف السوري، قيد التذليل بفضل التفاهم الروسي - الأميركي، الذي فتح الباب أمام «جنيف 2». لكن ما لم يحل حتى الآن هو ما سيحصل بعد أن يلتقي الطرفان، عقب الجلسة الافتتاحية، بحضور وزراء الخارجية وأمين عام الأمم المتحدة. وقد وضع فابيوس الإصبع على الجرح، أمس، بقوله إن الأمور «معقدة للغاية» لأن الأسد يقول إنه سيرسل «ممثلين عنه»، مما يعني أن هؤلاء «سيذهبون للبحث في كيفية نزع السلطات منه، إنه لأمر عجيب».
فرنسا كغيرها من مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» تتبنى قراءة الائتلاف لمجريات جنيف ونتائجه، أي رفض أي دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية. وبحسب فابيوس، فإن رسالة الدعوة التي سيوجهها بان كي مون ستتضمن الإشارة إلى أن الغرض هو الحكومة الانتقالية، وأن «مجرد الذهاب إلى جنيف يعني قبول هذا المعطى». وبأي حال، يؤكد الوزير الفرنسي أنه «من غير المتصور» أن يبقى الأسد في منصبه بعد سقوط 125 ألف قتيل في سوريا.
وهذه القراءة لا يقبلها النظام إطلاقا ولا الداعمين الرئيسين له، وهما روسيا وإيران. وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن «اللغز ما زال روسيا»، التي ترفض حتى الآن عرض رؤيتها العملية لنتائج جنيف، وتحديدا بصدد مصير الأسد، وهي تكرر أن الأسد «مواطن سوري، وله الحق في الترشح للانتخابات، وليقرر الشعب ذلك».
وعلى الرغم من أن الغربيين قبلوا ضمنا بقاء الأسد حتى نهاية ولايته، وهم يبدون مستعدين للضغط على المعارضة للقبول بذلك، الأمر الذي يفهم من تصريحات ويليام هيغ في المنامة قبل أربعة أيام، فإن الطرف الروسي لم يجتز بعد نصف المسافة ليلاقي الغربيين عن طريق قبول الضغط على الأسد، ليمتنع عن الترشح.
وقالت المصادر الغربية إن التخوف هو أنه «إذا حصلت الانتخابات تحت إشراف الأسد فلأنه من المؤكد أنه سيفوز بها بشكل أو بآخر بسبب التزوير والترغيب والترهيب والضغوط المختلفة».
ولا ينحي الغربيون فرضية أن يعمد النظام للتمديد لعامين للأسد، بحجة أن أحوال سوريا «لا تسمح» بإجراء انتخابات، مما سيعطي الرئيس السوري فرصة إضافية لمحاولة حسم النزاع عسكريا. وترى المصادر الغربية أن جوهر المشكلة أن أيا من الطرفين «غير مقتنع» بأنه سيحصل من «جنيف 2» على ما يريد، كما أنه ليس مقتنعا أصلا بالحل السياسي في هذه المرحلة، ولأسباب متعارضة. فالنظام، وفق تحليلها، يرى أنه اجتاز «المنعطف الخطر»، وأن أوضاعه تحسنت كثيرا سياسيا وميدانيا بسبب استقواء المنظمات الجهادية، وتفوقها التدريجي على الجيش السوري الحر، فضلا عن «بالون الأوكسجين» الذي وفره له الحليف الروسي، في موضوع السلاح الكيماوي.
ولذا، فإنه «لا يرى سببا» في تقديم التنازلات، وخصوصا التخلي عن السلطة، الأمر الذي يظهر في تصريحات الوزراء السوريين، أمثال وليد المعلم وعمران الزعبي وفيصل المقداد وغيرهم.
وبالمقابل، فإن المعارضة المتشرذمة صفوفها تجد أن مواقعها الميدانية قد تقهقرت بشكل مزدوج؛ أمام النظام وأمام المنظمات الجهادية، قياسا لما كانت عليه قبل عام، وأن الدعم الغربي لها قد تراخى، فضلا عن أن رهاناتها على الضربة العسكرية الأميركية لم تتحقق. وتداخل هذه الأسباب وتضارب التحليل بين صفوفها يجعلانها بالغة الفتور بالنسبة لـ«جنيف 2»، حيث إنها تتخوف من تعرضها لضغوط إضافية لتقديم تنازلات جديدة تزيد من تعريتها من صدقيتها، لكونها الطرف الأضعف.