في حين نفى سامي العسكري، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، انشقاقه عن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي فإنه أكد عزمه على خوض الانتخابات بكيان سياسي جديد.
وكانت وكالات أنباء عالمية أعلنت أن العسكري حذا حذو عضو ائتلاف دولة القانون السابق وعضو البرلمان عزة الشابندر، وكلاهما كان من المقربين جدا من المالكي، في الانسحاب من ائتلاف دولة القانون وخوض الانتخابات بقوائم منفصلة.
الشابندر، الذي كان أعلن لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيس لانشقاقه عن دولة القانون يعود إلى أن مشروع المالكي تحول من مشروع وطني إلى مشروع طائفي» اعتبر أن «لا عودة له على الإطلاق». لكن العسكري وفي تصريح له أمس قال: إن «علاقتي بالمالكي جيدة، وما زلت مقتنعا بأنه القائد الأقدر على إدارة البلد في هذه المرحلة، وما زال يحظى بتأييدي ودعمي». وأوضح العسكري أنه «كان مطروحا أمامي أن أكون جزءا من ائتلاف دولة القانون، كما كنت، في الانتخابات المقبلة، ولكن لدي رؤية بأن هناك مصلحة في أن أشكل كيانا سياسيا جديدا يأتلف مع كيانات صغيرة أخرى»، مشيرا إلى أن هناك «أسبابا كثيرة لتشكيل هذا الكيان، من بينها طبيعة القانون الانتخابي الذي يسمح للكيانات الصغيرة بالترشح». وأشار إلى أن «الهدف من تشكيل الكيان هو زج طاقات من الشباب والنساء والطبقات البعيدة عن التيارات الدينية في البرلمان»، مشددا على ضرورة «إيصال طاقات شابة من خارج قنوات القوائم الكبيرة، فالقوائم الكبيرة محكومة بمعادلات وظروف سياسية معينة». وشدد على أن «الكيان الجديد مستقل عن ائتلاف دولة القانون، لكنه لا يتقاطع معه في الوقت ذاته»، مشيرا إلى أن «اسم الكيان هو (دولة الأوفياء)».
على الصعيد نفسه، أعلن هيثم الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون رئيس «تجمع كفاءات العراق»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تجمع كفاءات العراق انشق عن تجمع كفاءات الذي يرأسه علي الدباغ وشكلنا هذا التجمع أنا وعضو البرلمان إحسان العوادي وكلانا الآن ضمن ائتلاف دولة القانون لكن في إطار تفاهمات سرنا عليها في انتخابات مجالس المحافظات». وأضاف الجبوري «أنا دخلت في انتخابات مجالس المحافظات عن محافظة بابل بمعزل عن ائتلاف دولة القانون وحصلت على 5 مقاعد ولم أكن ضمن دولة القانون إلا بعد أن حصلت على ما أردته وهو منصب رئيس مجلس المحافظة والنائب الأول للمحافظ». وأشار إلى أن «ذلك سيسري على انتخابات البرلمان، إذ إننا سنترشح ككتلة لوحدنا وبعد ظهور النتائج نعود للتفاوض ثانية ففي حال حصلنا على ما نريد وفق شروطنا نستمر مع دولة القانون وبعكسه فإننا يمكن أن نتحالف مع أي كتلة أخرى تنسجم مع برنامجنا».
وأوضح الجبوري أن «ما أريد التأكيد عليه هنا هو أننا نريد أن نتخلص من عقدة اسمها المالكي، إذ أن هناك من يقول (إنكم جئتم بأصوات المالكي)»، مشيرا إلى أنه «إذا كان هذا ينطبق على أشخاص معينين فإننا نريد أن نأخذ استحقاقنا ونتفاوض على أساس هذا الاستحقاق لكننا حتى الآن لدينا التزام أخلاقي مع ائتلاف دولة القانون إلى الانتخابات المقبلة عندما يصبح القول الفصل لصناديق الاقتراع».
وفي سياق متصل أعلنت قوى التيار المدني في العراق خوضها الانتخابات المقبلة بتكتل واحد اسمه «التحالف المدني الديمقراطي». وقال بيان للحزب الشيوعي العراقي أمس بأن «التحالف المدني الديمقراطي، ستكون حملته مركزية وسيخوض الانتخابات ببغداد والمحافظات بهذا الاسم»، مشيرا إلى أن حزبه سيمضي «على نفس النهج وتعزيز هذا التحالف وتوسيعه بقوة مدنية وشخصيات سياسية واجتماعية تتبنى موضوع الدولة المدنية الديمقراطية وتؤمن بدولة المواطنية والضمانات الاجتماعية». وتابع البيان أن «التحالف مكون من مكونات التيار الديمقراطي، كالحزب الشيوعي، والحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الأول، والحركة الاشتراكية العربية، وحزب الأمة، وحزب العمل الديمقراطي، وحزب الشعب، وأبناء الحضارة، ومكونات أخرى، فضلا عن مشاركة شخصيات مستقلة ويشكلون نخبة نوعية من السياسيين الديمقراطيين الذين لم تتلطخ أيديهم بالفساد والدم العراقي، ومواقع عملهم تشهد بالنزاهة والقدرة والكفاءة، والحرص على المشروع المدني الديمقراطي».
من جهته أكد الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار المدني يستعد لخوض الانتخابات من أجل التغيير الحقيقي لأن ما جرى في البلد خلال السنوات الماضية من ظلم وفساد وميليشيات أعطى للشعب فرصة حقيقية للتغيير الذي نتمنى أن يكون كبيرا هذه المرة». وأضاف موسى «إننا نملك الدليل العملي على ما حصل طوال السنوات الماضية وهو ما يجعل خطواتنا محسوبة أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدا على أن «التيار المدني سيبحث بعد الانتخابات طبيعة التحالفات وفق البرامج التي ستعرض وفي حال لم يقتنع فإنه يذهب إلى المعارضة».
في السياق، نفسه أكد شاكر كتاب، زعيم حزب العمل وهو أحد التيارات المؤتلفة ضمن التحالف المدني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف المدني يطمح إلى إحداث تغيير جذري في المعادلة السياسية لأن العملية السياسية أقيمت على أساس خاطئ هو المحاصصة وبالتالي فإن أولى مهامنا هي الإطاحة بالمحاصصة السياسية العرقية والطائفية». واعتبر أن «الفلسفة التي تم اعتمادها من قبل وهي تمثيل المكون أفرزت شخصيات هزيلة استغلت النهج الطائفي الذي استخدم في عمليات التهييج وإشعال الفتنة حيث إننا نعيش الآن مرحلة دولة اللادولة حيث إنها تعتمد على مفهوم السلطة فقط».