قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إن دول الخليج أثبتت للعالم رغم الظروف المحيطة بالمنطقة إقليميا ودوليا، قدرتها على الصمود، مقرونا بالتواصل لخدمة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الشيخ صباح الأحمد الصباح على ضرورة التشاور بين دول المجلس، وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على المنطقة، بما يعزز التكاتف الخليجي، ويزيد صلابته.
وكان أمير الكويت يتحدث في كلمة الافتتاح لأعمال قمة الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستمر في العاصمة الكويتية حتى اليوم.
وأبدى الشيخ صباح الأحمد ارتياح دول المجلس لاتفاق جنيف التمهيدي حول البرنامج النووي الإيراني، وتمنى في الوقت ذاته أن يحقق هذا الاتفاق النجاح الذي يقود إلى اتفاق دائم، يبعد عن المنطقة شبح التوتر.
وحول الأزمة السورية التي كانت أحد أهم ملفات اجتماع قادة دول مجلس التعاون في الكويت أمس، انتقد الشيخ صباح الأحمد الصباح موقف مجلس الأمن، الذي عدّه عاجزا عن «وضع حد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تشهدها سوريا منذ أكثر من ألف يوم».
وقال: «ما زالت الكارثة الإنسانية في سوريا ماضية، مما يدعونا لمضاعفة الجهود والعمل مع المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الذي وقف عاجزا وبكل أسف عن ممارسة مسؤولياته التاريخية في وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية».
وعن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، قال الشيخ صباح إن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية تستحق الإشادة، وأكد أن المنطقة لن تنعم بالسلام، إلا بتطبيق إسرائيل قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. وزاد: «الكويت استجابت إلى نداء السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد المؤتمر الثاني لدعم الوضع الإنساني في سوريا، المقرر عقده بالكويت منتصف شهر يناير (كانون الثاني) 2014، وأدعوكم من هذا المنبر إلى المشاركة الفاعلة كعهدنا بكم لمساعدة أشقائنا».
وبين أنه تلقى رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر فيها عن شكره العميق لجهود دول مجلس التعاون الخليجي على ما قدموه للبلاد، مطالبا بمواصلة دعم بلاده لمواجهة المصاعب والظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.
وأكد أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، حاجة الشعب السوري لدول الخليج، مشيرا إلى أن استقرار سوريا وتقدمها، ينعكس إيجابا على دول الخليج العربي، وقال: «يجب أن تبقى سوريا وطنا عربيا في وجه جميع الطامعين بأرض العرب، ولا نريد أن تتكرر مأساة العراق، وهذا ما قد ينعكس سلبا على العرب جميعا».
وعدّ أحمد الجربا الكارثة التي تعيشها سوريا مهددةً للنسيج العربي برمته، وتدق ناقوس الخطر في طول العالم العربي وعرضه، ووصفها بالمأساة التي لم تُبقِ ولن تذر.
وأشار إلى أنه بعد مضي ألف يوم على اندلاع الأزمة السورية، دخلت مظلومية الشعب السوري مرحلة لم تعد تحتمل ولا تطاق، وأضاف: «لن أكرر كلاما عن المجازر التي صارت الخبز اليومي لنشرات الأخبار، ولا عن شهدائنا، وقد أضحوا أرقاما تجول أسفل الشاشات، ولن أتحدث عن إرهاب النظام الذي تعرفونه وبعضكم اختبره».
وقال أحمد الجربا خلال كلمة شارك بها في افتتاح الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي: «النظام السوري المجرم الذي عجز عن إظهار الثورة كحالة عمالة لإسرائيل، أو عملية أميركية مأجورة كما كان يسوق إعلامه، وكلما خاب سعيه لتحويلها إلى حالة خليجية مفتعلة بالنفط، وجد ضالته في الجماعات المتطرفة، فأخرج من أخرج من السجون وسلح من سلح منهم، والأدلة موجودة، فأطلق بذلك العنان لخصم يبغضه السوريون والعالم كالنظام وربما أكثر بعبقرية الإجرام عنده من ارتزاق طائفي أذكى نار الفتنة وأعاد النبش في التاريخ، لاستحضار أسوأ ما فيه وتوظيفه بأقذر الأساليب». وزاد: «بدخول حزب الله بشعار رفعوه في المعركة والإعلام، وجاءوا يطلبون ثأر سيدنا الحسين ابن سيدنا علي، والطاهرة زينب، من دماء أطفالنا وأعراضنا.. بهذا الشعار الخادع ذبحوا آلاف السوريين وسبيت مئات الحرائر، فاشتد غضب غلاة المتطرفين في الجهة الأخرى الذين يغرفون من ذات المعين، وصارت عملية محاصرتهم صعبة، بعد أن أصبح استيعابهم مستحيلا، فأصبحنا بين (داعش) وأخواتها وملثميهم ومقنعيهم الذين لا نعرف أسماءهم ووجوههم، وحزب الله وتوابعه من ناحية أخرى».
ولم يُخفِ أحمد الجربا وقوف القوى المعارضة لنظام الأسد إلى جانب الحل السياسي، وقال: «نحن مع الحل السياسي ومنذ اليوم الأول للثورة، ولكن نظام القتل لم يكن ليقبل بأي حل سياسي، فقد دفعه الغباء والغرور على الإصرار على قتل شعبه وتدمير بلده، ونحن اليوم أيضا مع الحل السياسي، ولكن مع الحل العادل الذي يخرج المجرمين من حياة السوريين إلى الأبد». وحول مشاركة الائتلاف في مؤتمر «جنيف2»، قال الجربا: «لا تعني أننا ذاهبون إلى ندوة سياسية مع مجموعة من النظام، بل تعني لنا بوضوح أننا ذاهبون لتخليص بلدنا من الدمار والإجرام، والحصول على الدولة السورية، واستقلال القرار الوطني، وهذا يحتاج إلى ميزان قوى في جميع المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية». وأضاف: «نعم لـ(جنيف) وفق الأسس والمعطيات التي حددناها في رؤية الائتلاف الوطني، والتي حددناها في لقاء لندن الأخير، أي وفق منطوق ومتطلبات (جنيف1) ومدرجاته». وتابع: «السوريون بحاجة لكم اليوم، للقول بوضوح للعالم كله، ألا مكان لنظام الأسد في سوريا؛ إذ ليس من المعقول والأخلاق أن يبقى المجرمون جزءا من أي حل سياسي، ومن دون هذا المطلب سيتحول (جنيف2) إلى ثرثرات واحتفاليات لا تهم السوريين. وما أردت أن أقوله بكل صراحة إن سوريا هي اليوم مختبر جديد لمشروع الفتنة والاستتباع». وأضاف: «إن ركنَّا لهذا المشروع أو ساومنا عليه أو معه، فلتتهيأ دولة عربية جديدة وتمد عنقها تحت السكين نفسه، حسبنا فقط أن يكون لنا مجد من صلب عروبتنا.. من عزوتنا.. من سند الظهور، ومن ذا الذي نطالبه بهذا خارج هذه القاعة التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.. المسؤولية كبيرة بحجم المواجهة المفروضة علينا، وقدرنا أن ننتصر معا، لأننا في معركة الوجود لا نملك خيارا آخر».
وشدد على أهمية «دعم الصمود بصندوق إغاثة يرفع راية مواجهتهم ويعلي خيار الشعب السوري، ويكون بإشراف وإدارة الائتلاف الوطني»، وقال: «أنتم تعلمون حجم المشكلة الكبيرة على مستوى النازحين واللاجئين البالغ سبعة ملايين، حتى لا نضيع في دهاليز مقفلة فتذهب ريحنا ونؤخذ فرادا فنبكي مجددا بلدا أضعناه يوم لا ينفع الندم ولا يغسل الدمع (النفور) التي ستغسلها الدماء».
من جهته، أكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي في كلمته خلال الافتتاح أن سلسلة الاجتماعات الدورية لرؤساء البرلمانات الخليجية سجلت تقدما ملحوظا في أسلوب العمل، والتنظيم المؤسسي، وقنوات الاتصال والتواصل، كما حققت العديد من النتائج المثمرة «تمثلت في التشاور الجماعي وتوحيد المواقف، حيث برزت المجالس البرلمانية الخليجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كتلة واحدة متجانسة تمارس دورا فاعلا في دعم قضايا ومواقف دول المجلس». وأضاف: «أتى اتفاق رؤساء البرلمانات الخليجية على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على توحيد التشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية تمهيدا للوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ليضيف بعدا هاما لمسيرة مجلس التعاون المباركة، يتكامل فيها الجانب البرلماني الشعبي مع الجانب الحكومي الرسمي»، مؤكدا أن «الاجتماعات ستواصل أداء دورها هذا بتكاتف وتلاحم، في ظل التوجيهات الحكيمة لقادة الخليج، وبما يدفع عجلة التعاون الخليجي قدما».
وأضاف الغانم أن دعم قادة الخليج كان عاملا حاسما ومقررا في هذا الإنجاز، متمنيا أن «تنال مؤسسات المجتمع المدني الخليجي الدرجة ذاتها من التشجيع والمساندة لتنتظم لآلئها في عقد العمل الخليجي المشترك، وتمنح هذا العمل امتدادا تشاوريا شعبيا، يزيده قوة وتماسكا، ويزيد المواطن الخليجي معرفة وتمسكا بمجلس التعاون ومنجزاته، وتفاعلا وتفهما لمواقفه ومنطلقاته».
وأكد الغانم أن «بحكمة قادة الدول العربية الخليجية الست، دخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقده الرابع، وقد حقق من الإنجازات ما يعدّ نجاحا بكل المعايير، لعل أبرزها هو ذلك الشعور المتنامي بين أبناء دول المجلس بالترابط والتكاتف، ووحدة الهدف ووحدة المصير، وذلك بحد ذاته إنجاز تعتز وتفتخر به شعوب دول المجلس، فلم نعد شعوبا خليجية متفرقة، بل شعب خليجي واحد».
وقال الغانم: «نحن بقدر ما نفخر بهذا النجاح، ندرك أن الطريق ما زال طويلا، وأن إنجازاتنا لم ترق بعد إلى طموحات قادتنا، ولا إلى آمال شعوبنا، ولم تستجب لكل دواعي التحديات وتسارع إيقاع التغيرات.. ذلك أنه لم يسبق لمجموعة دول أن جوبهت بمسؤولية إنمائية وأمنية، مركزة ومكثفة، مثلما جابهت دول مجلس التعاون الخليجي ولا تزال. ولم يسبق لمجموعة دول أن تحملت مسؤوليات قومية وإقليمية، ومسؤوليات إنسانية وأخلاقية، كما تتحمل دولنا اليوم، وفي منطقة مثقلة بحساسيات التاريخ، وصراعات الجغرافيا، وأطماع السياسة».
وأضاف الغانم أن «الإسراع في الإنجاز، والمزيد من الفاعلية في أداء مؤسسات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي ورفع وتيرته، تفرض وجودنا بين الكتل الاقتصادية العالمية من خلال سوق مشتركة، وزيادة وتنويع آليات وقنوات التشابك الثقافي والمعرفي والمجتمعي، والاهتمام بقضايا الشباب الذين هم عماد المستقبل ووقود التنمية.. أمر تتطلع إليه شعوبكم باهتمام خلال المرحلة المقبلة للانتقال من مرحلة التعاون إلى دائرة التكامل».