فتح اعتراف المحكمة الدستورية التركية بـ«حصانة» نائب تركي انتخب بعد سنين من سجنه، الباب أمام إطلاق ستة نواب آخرين غالبيتهم من الأكراد مسجونين بتهم مختلفة بينها «دعم تنظيمات إرهابية» في إشارة إلى تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور بعد أن رأت المحكمة أن سجن مصطفى بالباي أكثر من أربع سنوات على ذمة التحقيق في قضية يمثل انتهاكا لحقوقه.
وينتمي بالباي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو صحافي اتهم مع 275 شخصا آخرين أغلبهم من العسكريين بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد فيما عرف بقضية «المطرقة». وقد رشحه الحزب المعارض للانتخابات البرلمانية الأخيرة وفاز بمقعد في البرلمان أملا في أن تساعد حصانته في إطلاقه، غير أن السلطات التركية رفضت ذلك قبل أن تقر المحكمة الدستورية بحقه في الحصانة، علما بأن نائبا آخر ينتمي إلى حزب «الحركة القومية» لديه الوضع نفسه، بالإضافة إلى خسمة نواب من حزب «السلام والديمقراطية» الذي يوصف بأنه الجناح السياسي لـ«الكردستاني».
وتقدمت نقابة المحامين في دياربكر بدورها بطلبات للإفراج عن معتقلي حزب السلام والديمقراطية من أعضاء البرلمان، بعد موافقة النائب العام على طلب الإفراج عن إبراهيم إيهان النائب المعتقل لحزب السلام والديمقراطية.
وكانت النقابة طلبت الإفراج عن النائبة جولسران يلدرم والنائبة سلمى أيرماق والنائب إبراهيم إيهان والنائب فيصل صارييلدز والنائب كمال اقطاش، ولكن المدعي العام لم يطلب إلا الإفراج عن إبراهيم إيهان.
وفي تصريحات عقب الإفراج عنه من سجن في أنقرة قال بالباي إنه يتوقع أن يؤدي اليمين بخصوص المقعد الذي حصل عليه في الانتخابات البرلمانية في عام 2011 يوم الثلاثاء، وهو ما لم يتمكن منه بسبب سجنه منذ عام 2009.