ضابط في «الجيش الحر» يؤكد أن مستودعات هيئة الأركان باتت خاوية

اتهم «الجبهة الإسلامية» بسرقة كافة محتوياتها.. وإسلام علوش ينفي

TT

اتهم ضابط رفيع في المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر «الجبهة الإسلامية» بـ«تنفيذ انقلاب كامل» ضد هيئة الأركان برئاسة اللواء سليم إدريس بـ«دعم من بعض الدول الإقليمية»، مؤكدا أن «مستودعات الأركان باتت جدرانا خاوية بعد احتلالها وسرقة كل محتوياتها وصولا إلى مكتب إدريس نفسه»، لكن المتحدث العسكري باسم الجبهة الإسلامية النقيب إسلام علوش نفى لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية الجبهة، متهما «جماعات مجهولة» بسرقة مستودعات الأركان.

وشدد القيادي الرفيع في المجلس العسكري في اتصال مع «الشرق الأوسط» على أن ما روّجت له «الجبهة الإسلامية وأحرار الشام عن أنهما قدما لحماية المستودعات بطلب من رئاسة الأركان كذب»، عادا أنهم «قاموا بخدعة من خلال الانتشار في محيط المستودعات لإيهام مقاتلي الأركان بأن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة تستعدان لتنفيذ هجوم على مستودعات السلاح وقد أتى عناصر الجبهة للمساعدة في حمايتها ليتضح فيما بعد أن عناصر الجبهة الإسلامية هم من اقتحم المستودعات واحتلها».

وقال القيادي إن «(قائد جيش الإسلام) زهران علوش و(قائد أحرار الشام) أبو طلحة جلسا على مكتب سليم إدريس في باب الهوى ورفعا الرايات السوداء»، وانتقد موقف اللواء إدريس بالسكوت عما حصل، محذرا من خطورة ما حصل «حيث باتت الأركان لا تملك أي سلاح ومخازنها خالية حتى من أجهزة التلفزيون والسجلات وكل صغيرة وكبيرة في المستودعات والمكاتب، وصولا إلى انتهاك حرمات بيوت عناصر الجيش الحر في سرمدا ومحيطها ومصادرة سياراتهم».

ووصف القيادي ما جرى بأنه «مؤامرة على الشعب السوري دعمتها دول معروفة»، حيث إنه «بعد فشل قادة هذه الجبهة بالسيطرة على الأركان في اجتماعات إسطنبول الشهر الماضي ها هم ينفذون انقلابا ضدها على الأرض»، مشيرا إلى أن «120 مليون دولار كان من المتوقع أن تصل هذا الأسبوع كمساعدات إغاثية للشعب السوري لكن تم إيقافها بسبب هجوم الجبهة الإسلامية هذا».

ورأى أن «قائد الحملة على مستودعات الكتيبة الأمنية هو أبو النور من حركة أحرار الشام»، لافتا إلى أن مستودعات هذه الكتيبة كانت تضم «4 دبابات و30 دوشكا من عيار 12.7 ملم و4 رشاشات من عيار 14.5 ملم و4 رشاشات 23 ملم، بالإضافة إلى 30 سيارة بيك آب تويوتا مع رشاشات ونحو 200 بندقية كلاشنكوف».

ولفت الضابط إلى أن «مستودعات الأركان التي جرى الاستيلاء عليها عددها عشرة وفيها كافة أنواع الأسلحة والذخيرة ومئات الأطنان من السلاح من مختلف الأنواع و2000 بندقية كلاشنكوف و1000 مسدس حربي، بالإضافة إلى قواذف (أوسا) و(ب 90) و(آر بي جي) مع قذائفها، وكافة أنواع الذخيرة ورشاشات 14.5 وعدد كبير من القنابل اليدوية وأكثر من 200 طن من الذخيرة».

وأضاف أنه «حتى مخازن حمص المحاصرة لم تسلم من السرقة حيث استولوا على مستودع المجلس العسكري لحمص (برئاسة العقيد بشار سعد الدين) وفيه 4 رشاشات دوشكا، و150 بندقية كلاشينكوف، وقواذف أوسا مع حشواتها، ونحو 100 طن من مختلف أنواع الذخائر وسيارات عليها مدافع رشاشة».

وأكد أنه «تم الاستيلاء أيضا على مستودعات الإغاثة ومستودع الدعم اللوجستي وفيه عدد كبير من المناظير الليلية وأجهزة الكومبيوتر والكاميرات وأجهزة الاتصال الفضائية وبدلات عسكرية مع خوذ ودروع واقية»، مضيفا أنه بالإجمال «فقدت الأركان نحو 100 آلية عسكرية».

ونبّه الضابط القيادي إلى «وجود توتر كبير حاليا قد ينذر بتصعيد عسكري فبعد ما حصل لن نسكت على أي انتهاك حتى لو أن الأركان سكتت عن الموضوع».

وفي هذا السياق، كشف ضابط منشق في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أنه «في مقر مجلس حمص سلاحا تبلغ قيمته نحو 400 مليون ليرة سورية». وقال إنه «لا أسلحة ثقيلة في مستودعات الأركان بل دوشكا، ورشاشات 14.5، ومدافع مورتر بكل أنواعها»، لكنه شدد على أن «الذخيرة موجودة بكميات خيالية. الذخيرة الناعمة مثلا (رصاص كلاشنكوف مثلا) تفوق نصف مليون طلقة والقذائف بعشرات الآلاف، ومئات حشوات ب - 10».

من جهته، شدد المتحدث العسكري باسم «الجبهة الإسلامية» على أن «ما حصل حول حادثة الأركان هو أننا أتينا لمساندتها»، مشيرا إلى أن «كلامنا تطابق مع كلام الأركان الذي أصدروه في بيانهم».