تتجه السلطات المصرية لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد منتصف الشهر المقبل، لتحسم أولى خطوات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ورجح هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن يجري الاستفتاء منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن مجلس الوزراء يتحفظ على تحديد الموعد المقرر. يأتي هذا في وقت حذرت فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور من وجود نسخ غير دقيقة لمشروع الدستور.
وقال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة لا تملك تحديد الموعد، الأمر متروك لرئيس الجمهورية الذي يملك حق دعوة الناخبين، وإن كانت الحكومة ترفع تقديراتها للرئيس».
وكان رئيس الوزراء قال في وقت سابق من الشهر الماضي إن الاستفتاء سيجري على الأرجح منتصف يناير، قبل أيام من انتهاء لجنة تعديل الدستور من أعمالها. وانتهت اللجنة مطلع الشهر الحالي من تعديل دستور وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون نهاية العام الماضي.
وقال وزير التنمية الإدارية في تصريحات له، مساء أول من أمس، إن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور مقرر أن تجري في منتصف يناير المقبل، في مرحلة واحدة على يومين.
وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران)، بحسب مراقبين، لكن الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين لا تزال تثير القلق من تأثير محتمل على نسبة المشاركة في الاستفتاء.
وأشار محمود إلى أن 53 مليونا و377 ألف ناخب مسجلون في الجداول الانتخابية الخاصة بالاستفتاء المقبل، لافتا إلى أنه «سيجري تجربة التصويت الإلكتروني بالاستفتاء بمحافظة واحدة، بناء على تعليمات اللجنة العليا للانتخابات».
وأضاف في لقاء له بثته قناة «سي بي سي» الفضائية الخاصة: «الفارق بين استفتاء عام 2011 والاستفتاء المقبل يبلغ ثلاثة ملايين، من حيث عدد الناخبين، وهي زيادة طبيعية»، موضحا أن عدد الناخبين بالجداول الانتخابية في دستور 2012 بلغ 51 مليونا و919 ألف ناخب.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطات الأمنية تفضل إجراء الانتخابات منتصف الشهر المقبل، وهي فترة تجري خلالها الامتحانات في الجامعات والمدارس، وهو ما من شأنه تخفيف حدة الاحتقان في الشارع، مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية.
وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات قررت طباعة بطاقات الاستفتاء بمطابع إحدى المؤسسات السيادية، لتجنب الشكوك بشأن تسريب بطاقات الاقتراع، كما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.
وقال وزير التنمية الإدارية إن عملية الفرز لصناديق الاستفتاء ستكون باللجان الفرعية، وإن القوات المسلحة والشرطة ستتوليان خطة التأمين، منوها بأن «تعداد الناخبين باللجان الانتخابية مرتبط بأعداد القضاة.. والناخب المصري سيجد سهولة في عملية الإدلاء بصوته».
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن عملية تأمين الاستفتاء على الدستور ستكون مشددة إلى أبعد الحدود، وستشترك فيها قوات الجيش والشرطة والأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أنه أصدر التعليمات لكل رؤساء المدن والقرى بتصوير أي مخالفة من أي مواطن وإحالته إلى النيابة العامة، وأن المحليات تقوم حاليا بتجهيز المقار الانتخابية.
وفي غضون ذلك، حذر محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين من وجود نسخ غير دقيقة من مشروع الدستور، لافتا إلى أن تلك النسخ لم يدرج فيها التعديل الذي جرى في التصويت النهائي على المادتين 229 و230 المتعلقتين بترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وبالنظام الانتخابي، مشيرا إلى أن النسخ الصحيحة من مشروع الدستور تحمل توقيع عمرو موسى رئيس اللجنة.
ودعا موسى المواطنين للتصويت بنعم على الدستور الجديد، مؤكدا أنه ركز على المواطنة والعدالة الاجتماعية ومنع التمييز وجرمه بكل أشكاله، سواء كان التمييز على أساس ديني أو سياسي أو عرقي، مؤكدا على أن التنوع في مصر يعد عاملا للقوة لا للضعف.
ولفت موسى إلى أن الدستور كان حاسما في تحديد الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المصريون، مشيرا إلى أن الدستور عمل على حماية المرأة وتمكينها، والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، والعمل على تمثيل المرأة في المجالس النيابية والهيئات القضائية وكل المناصب الإدارية، فضلا عن الحفاظ على حق العمال والفلاحين وذوي الإعاقة والأقزام.
جاء ذلك خلال مشاركة عمرو موسى في حلقة نقاشية أمس دعا لها الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة للتعريف بالدستور الجديد، تحت عنون «انزل شارك»، وحضرها لفيف من رجال السياسة والصحافة والإعلام والشخصيات العامة ورجال الدين والفكر وعدد من المثقفين.