يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المقررة في وقت لاحق من مساء أمس إقناع أعضاء الكونغرس بعدم إقرار عقوبات جديدة ضد إيران وإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل يهدف إلى منع إيران من السعي لامتلاك سلاح نووي. ويأتي ذلك بعد أن حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن أي عقوبات جديدة تفرض على بلاده معناها أن الاتفاق النووي مع دول الغرب «ملغى».
ورأس ظريف وفد تفاوض إيراني توصل الشهر الماضي في جنيف إلى اتفاق مع القوى العالمية تحد إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عرضت فرض عقوبات صارمة على صادرات إيران النفطية، واحتياطيات النقد الأجنبي، والصناعات الاستراتيجية في حال عدم التزام إيران بتنفيذ الاتفاق مع الدول الكبرى.
واقترحت المجموعة أن يبدأ فرض تلك العقوبات بعد ستة أشهر، أي مع انتهاء الفترة المحددة لاتفاق القوى العالمية مع إيران في جنيف، وأن يشدد قرار الكونغرس على منع إيران من تخصيب اليورانيوم، بينما يسمح لها باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والتجارية، بشرط خضوع تلك الأنشطة السلمية لمراقبة المنظمة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي. ويسعى التشريع أيضا إلى الحد من قدرة الرئيس الأميركي باراك أوباما على التنازل عن فرض عقوبات على إيران وإعادة فرض العقوبات إذا نكثت طهران بالتزاماتها في اتفاق جنيف.
ويسعى المشرعون لإدراج تلك العقوبات ضد إيران ضمن التشريع السنوي الخاص بالدفاع والذي من المقرر التصويت عليه خلال الأسبوع الحالي، فيما استبعدت عدة مصادر داخل الكونغرس إجراء تصويت داخل مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي وتوقعت تأجيل المناقشات إلى يناير (كانون الثاني) المقبل بعد عطلات أعياد الميلاد.
ويتزعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين اتجاه فرض مزيد من العقوبات ومنهم السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور روبرت مننديز ومن الجمهوريين السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور مارك كيرك، وهم يرون أن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس قويا بما يكفي لمنع طهران من الاستمرار في برنامجها النووي، ويعتقدون أن إيران تستطيع أن تمتلك مواد تخصيب كافية لصنع أسلحة نووية خلال فترة قصيرة.
ويحاول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي هاري ريد منع تمرير التشريع أو على الأقل إقناع المشرعين بإعطاء الرئيس أوباما المرونة التي يحتاجها للتفاوض وتأخير فرض أي عقوبات جديدة. ويواجه نواب الكونغرس الديمقراطيون ضغوطا ومخاوف من أن يتهموا من قبل منافسيهم الجمهوريين بالتساهل مع إيران أو الضعف في دعم إسرائيل خلال انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
فيما تحارب الإدارة الأميركية لمنع مجلس الشيوخ من قرار تلك العقوبات، وتحذر الإدارة الأميركية من أن تؤدي تلك الخطوة إلى تقويض الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في جنيف بعد مفاوضات شاقة. وتطالب إدارة أوباما الكونغرس بإعطاء الجهود الدبلوماسية فرصة وتقول إن الاتفاق المؤقت يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه القضاء على خطر امتلاك إيران لسلاح نووي من أي وقت آخر.
وقال السيناتور ليندسي غراهام لشبكة (سي إن إن) قبل بداية الجلسة: «سوف نقدم جولة ثالثة من العقوبات، وستكون العقوبات مرتبطة بنهاية اللعبة، حيث يمكن تخفيفها فقط إذا أوقف برنامج تخصيب اليورانيوم، وجرى تفكيك مفاعل أراك وتسليم اليورانيوم المخصب».
فيما أشار السيناتور الجمهوري بوب كروكر، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه ليس لديه نية لإفساد وتخريب المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، لكنه يريد أن يتضمن أي اتفاق مع إيران متطلبات أساسية منها الوقف الدائم لجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته. وقال: «لدينا مخاوف من صفقة دبلوماسية تخفي أشياء تحت البساط، وتظهر هذه المشكلات بوجهها القبيح مرة أخرى في غضون سنوات قليلة».
ويعتقد عدد من أعضاء الكونغرس أن التلويح بفرض عقوبات جديدة على إيران يمكن أن يضيف إلى قدرات إدارة أوباما في المساومة مع الجانب الإيراني، ومواجهة المتشددين داخل إيران، ويعتبرون التشريع بفرض عقوبات جديدة بمثابة نوع من التأمين من أي محاولات خداع من جانب إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني حذر في حديث لمجلة «تايم» من إنهاء الاتفاق النووي مع الدول الكبرى إذا أقر الكونغرس عقوبات جديدة، حتى وإن كان الكونغرس مزمعا ألا تدخل تلك العقوبات حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر. وقال ظريف: «لا نحب التفاوض تحت الإكراه وإذا أقر الكونغرس العقوبات فذلك يظهر عدم جدية الولايات المتحدة وعدم رغبتها في الوصول إلى حل».
وكان متوقعا وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت متأخر من مساء أمس لبحث انعكاسات الاتفاق النووي بين إيران والغرب.
وأعلنت الدبلوماسية الإيرانية أن لافروف سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الأربعاء) ونظيره محمد جواد ظريف. وأن المباحثات ستتناول مؤتمر السلام المقبل بشأن سوريا «جنيف2» المزمع عقده في 22 يناير المقبل.