رفعت محكمة أمن الدولة الأردنية جلستي محاكمة، رجل الدين الأردني عمر محمود عثمان الملقب بـ(أبو قتادة) إلى يوم الثلاثاء الـ24 من الشهر الحالي، وسط احتجاجات أبو قتادة على تشكيل هيئة المحكمة وضمها قاضيا عسكريا.
ومثل أبو قتادة، صباح أمس أمام المحكمة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضي المدني سالم القلاب والقاضي العسكري العقيد أحمد عفيفي بحضور المدعي العام العسكري المقدم فواز العتوم للنظر في اتهامات تتعلق بالإرهاب (تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية) وسط إجراءات أمنية مشددة لم يسمح لكاميرات التلفزة بالتصوير داخل قاعة المحكمة ولم يسمح للصحافيين إدخال الهواتف النقالة إلى القاعة.
وأحضر أبو قتادة من سجنه في الموقر، 30 كم شرق العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة رافقته ثلاث سيارات مسلحة خلال الطريق الذي سلكته حافلة مخصصة لنقل السجناء.
ومثل أبو قتادة في قفص الاتهام وكان غير مقيد ويرتدي لباس السجن التقليدي بني اللون، حيث صافح زوجته وأولاده الذين حضروا المحكمة بلقاء حار بدت عليه العاطفة الجياشة والمثقلة بالحنان.
وتحدث مع المحامين غازي ذنيبات وحسين مبيضين في أحاديث جانبيه بصوت خافت إلا أنه بدا في حالة ارتياح قبل بدء الجلسة، حيث كان يتبسم بين الحين والآخر، وقال للصحافيين: «الصحافة الإنجليزية غير محترمة والصحافة العربية أفضل رغم ضعفها» أما عن ظروف اعتقاله قال: «المعاملة جيدة وصحتي جيدة لا أتناول أدوية وسجون بلادنا أفضل من سجون بريطانيا».
وفي مشاهدات لـ«الشرق الأوسط» اختلفت الأجواء لدى أبو قتادة وبدا القلق والترقب عليه عندما نادى المنادي بكلمة «محكمة».
وفي البداية فصلت المحكمة القضيتين التي يحاكم بشأنهما أبو قتادة وهي قضية تفجيرات الألفية عام 2000، والمحكوم فيها أيضا غيابيا 15 سنة مع الأشغال الشاقة. والثانية: الإصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه غيابيا فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولدى بدء جلسة القضية الأولى سأله رئيس المحكمة القاضي أحمد القطارنة عن محل سكنه: «رد أبو قتادة ما المقصود بسكني سكني الآن هو السجن وأهلي في عمان في منطقة طبربور وعمري 53 عاما، وأحمل درجة الماجستير في الشريعة».
وعقب تلاوة رئيس المحكمة للائحة الاتهام في قضية الألفية، طلب أبو قتادة الميكروفون للحديث عند سؤاله فيما كان مذنبا أم لا: قال «لا يحق لأحد الافتخار أنه أحضرني للأردن حضرت بمحض إرادتي»، فيما قاطعه رئيس المحكمة بالإجابة على السؤال.
وعندها علق أبو قتادة بصوت مرتفع قائلا «أنا عندي كلمة أريد أن أقولها منعت من الدفاع عن نفسي لسنين طويلة، الله يعلم وأنتم تعلمون أني بريء، أول الغيث الخيانة منكم ومن الدائرة المسؤولة عنكم، أرفض الحديث أمام قاض عسكري».
وقال لرئيس المحكمة لن أجيب على سؤال المحكمة، ولا أجيب على محكمة لا أعترف بها هي خيانة للاتفاق الذي تم مع السلطات البريطانية، أريد التكلم عن أمور كثيرة أنا لا أعترف بهذه الهيئة، وتعلم عدالة (مركز عدالة لحقوق الإنسان) والسفارة البريطانية أن هناك إخلالا بالاتفاقية كون المحكمة تضم قاضيا عسكريا ثم تابع وقال للقاضي «أنت تعلم أني لست مذنبا، وإن القضية ملفقة ضدي».
في الأثناء، طالب محامي الدفاع عن أبو قتادة في قضية الألفية، غازي ذنيبات، من هيئة المحكمة الإفراج الفوري عن المتهم، قائلا، إن «حقوق موكله انتهكت بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تأخير المحكمة نحو ستة أشهر واستخدام أدلة وبيانات مثار شك لدى محاكم الدولة المرسلة بريطانيا».
وقال إن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، وإن المحكمة أخلت ببنود المادة 27 من الاتفاقية.
ثم رفعت الجلسة الأولى وبدأت المحكمة بالجلسة الثانية، بالنظر بالقضية الثانية بنفس القضاة والتي وكل بها المحامي حسين مبيضين للدفاع عن أبو قتادة بعد أن اعترض المدعي العام فواز العتوم على وكالة المحامي غازي ذنيبات كونه كان شاهد خبرة في قضية «الإصلاح والتحدي» حيث طلب المحامي حسين مبيضين تأجيل القضية، ورفعت المحكمة الجلسة في قضيتي الإصلاح والتحدي والألفية إلى الـ24 من الشهر الحالي.
وقال المحامي ذنيبات إن «المحكمة وقعت في خطأ بإدخال قاض عسكري في هيئتها كون هناك اتفاقية ملزمة بين الأردن وبريطانيا».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط » أن «الجلسة المقبلة سيتم إفهام موكلي بالتهم المسندة له إضافة إلى تصويب بعض الأخطاء التي حدثت اليوم».
وأعرب ذنيبات عن تفاؤله بعد أن قدم للمحكمة مرافعة حول ظروف قضية أبو قتادة وتسليمه وعودته للأردن بأن تكون هناك إجراءات سريعة تصل في نهاية المطاف إلى براءته وإخلاء سبيله.
ولم يسهب المحامي ذنيبات في حديثه حرصا على مصلحة موكله في القضية.
يذكر أن المحامي ذنيبات كان برتبة عميد في مديرية الأمن العام، ومديرا لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، وهو خبير في مجال كشف التزوير والمتفجرات.
بدوره نفى مصدر قضائي في محكمة أمن الدولة أن يكون حضور قاض عسكري للمحاكمة مخالفا للاتفاقية الأردنية البريطانية التي كانت «عمومية وليست خاصة».
وقال المصدر، لوكالة عمون الإخبارية، إن «المتهم على ما يبدو كان يقصد برفضه وجود قاض عسكري هو وعود شفوية تلقاها في بريطانيا».
وأكد المصدر ذاته أن وجود القاضي العسكري غير مخالف لقانون محكمة أمن الدولة، الذي يسمح بتشكيل هيئات مدنية أو عسكرية أو مختلطة.
وتأتي إعادة محاكمة أبو قتادة بعد شهور من ترحيله من المملكة المتحدة وبعد سنوات من جهود الحكومة البريطانية لإعادته إلى بلاده. وكان الأردن قد تسلم أبو قتادة من بريطانيا في شهر يوليو (تموز) الماضي على أن تتم محاكمته بطريقة عادلة بعيدا عن التعذيب. وكان محامي أبو قتادة السابق تيسير ذياب قد ترك وكالة الدفاع عن أبو قتادة قبل أيام قليلة، ليتم توكيل المحامي ذنيبات خلفا له.