طالبت الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الدولة حديثة الاستقلال، مؤكدة أن جوبا قامت بمحاسبة المتورطين في أحداث القتل والاغتصاب في ولاية جونقلي شرقي البلاد وتقديمهم إلى المحاكمة، في وقت شددت فيه الولايات المتحدة على مطالبتها بحرية الصحافة لكشف الفساد.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، هيلدا جونسون، في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس، إن على جوبا العمل على ترقية أوضاع حقوق الإنسان والتأكيد على حرية التعبير وكافة الحقوق.
وذكرت أن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ظل يدعو في عدة مناسبات إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسانية من العناصر الأمنية، واعتبرت أن محاسبة جوبا للمتورطين في أحداث القتل والاغتصاب في ولاية جونقلي المضطربة تستحق الثناء.
لكن جونسون عادت وقالت إن «هناك استخداما مفرطا للقوة في هذه البلاد، وتوجد تداخلات من جهات رسمية في الحكومة لمنع حق التعبير؛ خاصة في الصحافة، وهذا له أثر سالب في ممارسة الحريات وصيانة حقوق الإنسان»، داعية إلى إجازة القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير وترقية أوضاع حقوق الإنسان. وأضافت أن الدولة أنجزت الكثير في إجازة قوانين وتشريعات، مثل حقوق الطفل ومناهضة التعذيب وكل ما يتوافق مع القوانين الدولية.
من جهتها، دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب السودان، سوزان بيج، حكومة سلفا كير إلى إعطاء وسائل الإعلام الحرية الكاملة، والسماح لها بالتحدث دون خوف حول قضايا الفساد والكشف عن المفسدين ومتابعة الشكاوى التي تقدم إليها. وقالت إن الجميع لديه دور يلعبه في الكشف عن الفساد ومحاربته بقوة، وأضافت أن واشنطن تضع محاربة الفساد ضمن أولوياتها.
إلى ذلك، قال نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيقا، في الاحتفال، إن حكومته ملتزمة بحماية وترقية أوضاع حقوق الإنسان من خلال توفير المساعدة المالية للمفوضية. وأضاف أن بلاده تمتلك إرادة سياسية في إرساء قيم الشفافية والمحاسبة واحترام سلطة القانون، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على فض النزاعات ودعم عمليتي السلام والمصالحة في البلاد.
ودعا إبقا الأطراف السياسية إلى «تجاوز المرارات.. والجلوس للحوار»، منوها إلى أن جوبا فتحت صفحة جديدة عنوانها التعاون مع جميع دول الجوار؛ بما فيها السودان، الذي قال إنه نفذ اتفاقية السلام والاستفتاء.
من جانبه، قال دينق ثيك، نائب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للحكومة، إن مفوضيته قامت بإدخال حقوق الإنسان كمادة في المنهج الدراسي القومي، مشيرا إلى أنه من بين دواعي الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في بلاده، مشكلات الفقر والتهميش، إلى جانب الأوضاع السيئة التي يعيشها العائدون من دولة السودان، والصراعات القبلية التي تقود إلى كثير من الانتهاكات، وغياب الوعي وسط المواطنين بثقافة حقوق الإنسان.