أثار خبر وفاة رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا موجة من الحزن في العالم، غير أن النبأ في إيران ترافق مع تكهنات وتوقعات بشأن هوية ممثل الجمهورية الإسلامية لحضور التشييع في مدينة جوهانسبورغ، متحولا إلى إحدى أهم المناقشات الإعلامية الدائرة خلال الأيام الأخيرة في إيران.
لكن السلطات الإيرانية حسمت الموضوع وأعلنت أن نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد شريعتمداري سيشارك في مراسم تشييع مانديلا.
وكانت شائعات سرت في المواقع الإلكترونية والأوساط الإعلامية الإيرانية حول مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف أو الرئيس الإيراني حسن روحاني في مراسم وداع مانديلا، واحتمال لقاء يجمع الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأميركي باراك أوباما في جنوب أفريقيا على هامش مراسم التشييع. كما تناقلت مصادر إعلامية إيرانية ذهاب الرئيس الإيراني الأسبق وصاحب نظرية حوار الحضارات محمد خاتمي إلى جنوب أفريقيا، خاصة أنه أبدى رغبته في حضور التشييع. وحول سؤال ما إذا كان ممنوعا من السفر؟ قال خاتمي: «بإذن الله ليست هناك مشكلة».
وكانت أخبار تناقلت منع خاتمي مغادرة البلاد بسبب مواقفه المؤيدة لزعيمي الإصلاح الخاضعين تحت الإقامة الجبرية مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وتأييده للمرشح الإصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009، والتي أدت إلى فوز محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، ما أثار موجة مظاهرات واحتجاجات شعبية على نتائج الانتخابات التي وصفها المحتجون بأنها مزورة وغير نزيهة.
وبعد أن أبدى خاتمي، المحسوب على التيار الإصلاحي وأحد الوجوه البارزة المعتدلة، رغبته في حضور مراسم تشييع مانديلا، ناشدت وسائل إعلام مستقلة وإصلاحية في إيران ومستخدمو الشبكات الاجتماعية، السلطات السماح لخاتمي بمغادرة البلاد والمشاركة في مراسم وداع مانديلا، كي تمهد زيارته إلى جنوب أفريقيا الأرضية لتعديل الظروف السياسية التي سادت البلاد خلال فترة أحمدي نجاد الرئاسية لصالح التيار الإصلاحي، وإعادة انخراطه في العملية السياسية في إيران، خاصة أن الإصلاحيين دعموا الرئيس الحالي حسن روحاني خلال المعركة الرئاسية الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام محسوبة على المحافظين أن السبب وراء منع خاتمي من مغادرة البلاد هو الدعم الذي أبداه للحركة الخضراء التي قادت الاحتجاجات الشعبية المناهضة لتولي أحمدي نجاد الولاية الرئاسية الثانية. وحظيت الحركة الاحتجاجية بدعم عدد من كبار الشخصيات مثل الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى جانب محمد خاتمي الذي لم يتحدث صراحة عن عمليات التزوير الواسعة التي حصلت في الانتخابات الرئاسية في 2009.
وحول إمكانية إلغاء حظر السفر بحق محمد خاتمي، صرح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي منذ فترة، «لم تحصل أي تطورات في ملف المتورطين في الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام 2009 ومنهم هذا الشخص (محمد خاتمي)، وبالتالي كل الأحكام السابقة بحقهم سارية حتى اللحظة».
ويقول موالون لخاتمي إن «القوانين الإيرانية تنص على أن عملية حظر السفر بحق الأفراد ستكون سارية بشرط توجيه محكمة قضائية اتهامات إلى المتهم، ومطاردته بتهم معينة». وأضافوا أنه «لم يستدع محمد خاتمي إلى المحكمة، وبالتالي لم يصدر حكم قضائي يقضي بمنعه مغادرة البلاد».