أثارت توصيات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي بضرورة وقف دعم رواتب الموظفين الفلسطينيين المنقطعين عن عملهم في قطاع غزة، جدلا وقلقا كبيرين في الأراضي الفلسطينية، خصوصا أنها جاءت في خضم الخلافات حول اقتطاع السلطة، للعلاوات الإشرافية وبدل مواصلات عن موظفي القطاع هذا الشهر.
وهاجم مسؤولون في حركة فتح الحكومة الفلسطينية في رام الله لاقتطاعها من رواتب موظفي غزة من المحسوبين على السلطة، وحذر آخرون من التجاوب مع توصيات الأوروبيين.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الفلسطينية «لا تخطط أبدا للمس برواتب موظفي القطاع». وأضافت: «المسألة سياسية وإنسانية أكثر منها قانونية». وتابعت المصادر: «كان هذا مثار نقاش لأعوام طويلة، لكن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس واضح.. لا يمكن التضحية بغزة». ومنذ سيطرت حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو (حزيران) 2006، طلبت السلطة من موظفيها التزام البيوت، وقطعت رواتب المتعاونين مع حكومة حماس «غير الشرعية». وتدفع السلطة بانتظام رواتب نحو 77 ألف موظف في قطاع غزة، وتقول إن 55 في المائة من ميزانيتها تذهب للقطاع رغم سيطرة حماس عليه. واعترض مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أخيرا على دفع رواتب للمنقطعين عن أعمالهم، وأوصوا بأن يوقف الاتحاد صرف رواتب مستخدمي القطاع العام في قطاع غزة لأن معظم المستخدمين لا يعملون فعلا.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن على الاتحاد أن يراجع المساعدات التي يقدمها للسلطة الفلسطينية، وذلك بعدما تبين لهم أن «موظفين من قطاع غزة يحصلون على رواتب من هذه المساعدات رغم أنهم لا يعملون».
وقال هانز ويسبرغ، من هيئة مراجعي الحسابات: «هناك عدد من المجالات في النهج الحالي تحتاج بصورة ملحة إلى مراجعة متزايدة».
وأضاف: «هناك حاجة لتحفيز وتشجيع السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات إصلاحية، وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف والخدمة المدنية».
وذكر ويسبرغ مثالا «سيئا» على المساعدات الأوروبية، قائلا إنها تذهب على شكل رواتب في قطاع غزة إلى موظفين فلسطينيين «لا يعملون»، منتقدا أن المفوضية الأوروبية وخارجية الاتحاد الأوروبي «لا يوليان اهتماما كافيا لهذه المشكلة».
ويجري الحديث عن مبلغ مليار يورو (1.38 مليار دولار) قدمت تمويلا من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية في الفترة 2008 - 2012 عبر آلية «بيغاس» التي تهدف إلى المساعدة في الوصول إلى حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وكشف مسح حديث عن أن 90 من كل 125 موظفا يحصل على راتبه من الاتحاد الأوروبي لا يعملون، ومن بينهم أطباء ومعلمون كذلك.
ويمول الاتحاد الأوروبي نحو 20 في المائة من رواتب مستخدمي القطاع العام في السلطة الفلسطينية. وأوصى المراجعون بأن ينهي الاتحاد الأوروبي برنامج تمويل رواتب موظفي قطاع غزة وأن يحول الأموال إلى الضفة الغربية.
ومن شأن التوصيات إذا ما اعتمدت تعميق العجز المالي في الميزانية الفلسطينية. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة، إبراهيم أبو النجا: «إن قرار حكومة الدكتور رامي الحمد الله الأخير بقطع العلاوة الإشرافية والمواصلات عن موظفي قطاع غزة، قرار جائر وغير وطني وفيه إشارات خطيرة تهدد وحدة الشعب الفلسطيني». وتساءلت نقابة الموظفين العموميين، وهي أكبر نقابة فلسطينية، عن الأسباب التي تجعل من رواتب موظفي غزة «مستباحة».
وأصدرت وزارة المالية بيانا رمت فيه الكرة في ملعب عباس. وقالت: «بناء على تعليمات من الرئيس عباس جرى اقتطاع العلاوة الإشرافية وبدل الانتقال للموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم».