تحارب فرنسا في أفريقيا على جبهتين: في مالي منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي جمهورية أفريقيا الوسطى منذ الخميس الماضي عقب صدور القرار الدولي رقم 2117، وفي أقل من عام أرسل الرئيس فرنسوا هولاند قوات بلاده للتدخل في أفريقيا مرتين رغم تأكيده أن فرنسا لم تعد تلعب دور «شرطي أفريقيا»، وأنه شخصيا ووفق ما جاء في بيان القمة الفرنسية - الأفريقية نهاية الأسبوع الماضي يريد أن تتولى أفريقيا بنفسها مسألة أمنها واستقرارها. ورغم الدعم «المبدئي» الذي حصل عليه هولاند من غالبية الطبقة السياسية يمينا ويسارا، فإن الفرنسيين لم يمنحوه تأييدهم هذه المرة بعكس ما حصل في حالة مالي. ووفق ما جاء في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أوبينيون واي» قبل يومين، فإن 39 في المائة يؤيدون قرار هولاند إرسال 1600 جندي إلى أفريقيا الوسطى بينما يعارضه 61 في المائة. وما زال الرئيس الفرنسي يجاهد من أجل إقناع الرأي العام بصواب سياسته وصواب القرار الذي اتخذه، فيما صدم الفرنسيون من وقوع أول قتيلين من قوة التدخل بينما كانا يقومان بدورية في العاصمة بانغي.
وحفز هذا الأمر الرئيس الفرنسي على التعريج على بانغي في طريق العودة من جنوب أفريقيا بعد مشاركته في توديع نيلسون مانديلا. ومنذ الخميس الماضي، يحاول هولاند الذي هبطت شعبيته إلى مستويات لم يعرفها أي من رؤساء الجمهورية الخامسة، إظهار أنه لم يكن هناك من خيار آخر سوى إرسال القوة الفرنسية لمنع قيام «مجزرة» في أفريقيا الوسطى، المستعمرة الفرنسية السابقة. وأمس، نقلت عنه الناطقة باسم الحكومة الوزيرة نجاة فالو بلقاسم قوله إن «الامتناع عن التدخل كان يعني البقاء مكتوفي الأيدي»، مضيفا أن انتشار القوة الفرنسية «ضروري لمنع التعديات والمجازر» في بلد «لا دولة ولا سلطة ولا إدارة فيه». ولخص هولاند أهداف التدخل بإعادة الأمن ونزع سلاح الميليشيات وإجراء انتخابات عامة ورئاسية وقيام شرعية جديدة وتحقيق عملية الانتقال السياسي. وبالنظر للمخاوف التي أبداها الفرنسيون لجهة الوقوع في مستنقع أفريقي واستحالة الخروج منه في مهلة معقولة، أكد الرئيس هولاند، وكذلك فعل رئيس حكومته جان مارك أيرولت أمام النواب في جلسة خاصة أول من أمس، أن العملية «لن تدوم طويلا» وستنتهي عندما تصبح القوة الأفريقية المسماة «ميسكا» قادرة على تحمل أعباء الأمن.
وقدر وزير الدفاع جان إيف لودريان مدة المهمة بـ«نحو ستة أشهر». غير أن الانتقادات التي تساق ضد القرار الرئاسي تنصب حول ثلاثة أساسية، الأول: أن فرنسا «وحيدة» ميدانيا وتتحمل بنفسها الكلفة البشرية الباهظة لعميلة عسكرية معقدة في بلد أفريقي شاسع. والثاني: أن الأوروبيين والأميركيين يراقبون ما يحصل عن بعد ويكتفون بدفع بعض الأموال وبالإعراب عن التأييد «السياسي»، فيما الانتقاد الثالث يتناول المدة الزمنية. ويرى الخبراء العسكريون والكثير من السياسيين أن الرهان على مدة قصيرة نسبيا «خاطئ»، وأنه من الصعب جدا على عدد قليل من الجنود الفرنسيين رغم تجهيزاتهم الحديثة أن يفرضوا الأمن تماما ويوفروا الظروف المثالية لعملية انتخابية في بلد يعاني من الانقسامات ومن تدخل بلدان الجوار الذي يذكي نار الفتنة. وبعكس مالي حيث كانت مهمة القوة الفرنسية واضحة تماما، أي منع الجهاديين والإسلاميين من «النزول» من الشمال باتجاه العاصمة باماكو من أجل إقامة إمارة إسلامية، فإن الوضع في أفريقيا الوسطى معقد. وخبر الفرنسيون عن قرب معنى ذلك عندما عمدت قوة «سانغاريس» الفرنسية إلى نزع سلاح مجموعة من ميليشيات سيليكا «المسلمة»، ما سمح للميليشيا المسيحية المنافسة بالاعتداء على عائلات هؤلاء وقتل الكثير من أفرادها. وترى أوساط عسكرية فرنسية غير حكومية أن أفريقيا الوسطى بحاجة إلى 10 آلاف رجل من أجل إرساء الأمن ومنع عمليات الانتقام، غير أن باريس لا تستطيع إرسال هذا العدد الكبير بسبب اضطلاع الجيش الفرنسي بحربين متوازيتين وبسبب الكلفة العالية، وبسبب موقف المتفرج الذي تقفه واشنطن والعواصم الأوروبية. وينتظر أن يبلغ عدد القوة الأفريقية عند اكتمالها ستة آلاف رجل.