قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها الرباعي الراعي للحوار الهادف إلى الوصول لحل للأزمة السياسية المتواصلة في تونس منذ أشهر، قال علي العريض، رئيس الحكومة إن «الحياة لن تتوقف يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهناك أيام أخرى ستتلوه، وستجد تونس الحلول التي تناسبها بحلول هذا التاريخ ولا داعي للتخويف»، وأضاف أن الحكومة ستواصل عملها بصورة طبيعية في انتظار التوافق بشأن حل للأزمة السياسية.
وتنتهي المهلة المحددة في عشرة أيام، منتصف يوم السبت 14 ديسمبر الحالي، وتتوقع أحزاب المعارضة أن يكون هذا التاريخ بداية لموجة جديدة من الاحتجاجات مع اقتراب الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الثورة في مدينة بوزيد في السابع عشر من ديسمبر 2010.
وحذر العريض من «سياسة تخويف التونسيين» بشأن احتمال فشل جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة، وأشار أمس، في افتتاح مؤتمر حول الصناعات التقليدية بالضاحية الشمالية للعاصمة، إلى تواصل الحوار والتزام الحكومة بكل ما سيتمخض عنه. وقال إن الحفاظ على السلطة ليست غاية الترويكا الحاكمة بل هدفها الأساسي مراعاة المصلحة الوطنية.
وبشأن تشكيل مجلس أعلى للدولة توكل له مهمة إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، قال العريض إن الأحزاب المشاركة في الحوار منفتحة على كل المقترحات الإيجابية شرط الالتزام بخارطة الطريق الموقعة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واحترام شرط تلازم المسارين الحكومي والدستوري وما تضمناه من الانتهاء من صياغة الدستور، وتشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات، والتصديق على القانون الانتخابي إضافة إلى التوافق على رئيس جديد للحكومة.
في غضون ذلك، توقع مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أن يكون الدستور جاهزا خلال شهر واحد، وقال إن أولى جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة الدستور ستعقد خلال الأسبوع المقبل، ونفى أن تمثل الخلافات الحالية حول الأحكام الانتقالية المضمنة بالدستور الجديد، عائقا أمام مناقشة مشروع الدستور. وعبر بن جعفر عن أمله في انتخاب هيئة عليا مستقلة للانتخابات خلال شهر ديسمبر الحالي. وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت في وقت سابق، نتائج فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات.
من ناحية أخرى، اتهم الصافي سعيد، الكاتب الصحافي والمحلل السياسي التونسي، الرئيس المنصف المرزوقي بالإعداد لانقلاب على السلطة الشرعية، وقال إنه بات يمتلك كل الآليات والإمكانيات التي تجعله ينقلب على حلفائه وخصومه في الآن نفسه.
وأضاف سعيد في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، أن المرزوقي القائد الأعلى للمؤسسة العسكرية أرغم الجنرال رشيد عمار على الاستقالة بعد التهديد بنشر ملف حوله. واتهم المرزوقي بتطهير الجيش، وتشكيل مجلس عسكري تحت إمرته. وقال سعيد إن الحراسات الشخصية التي تخصص للسياسيين تمثل «عملية رقابة وليست حراسة»، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية تحصل على تقارير عن مجمل تحركاتهم.
وكشف سعيد عن تفاصيل لقاء، جمع خلال شهر أغسطس (آب) ) 2010، بين المرزوقي والرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في مدينة الحمامات (60كلم شمال شرق)، وقال إن الرجلين اتفقا على تكليف المرزوقي بتولي وزارة حقوق الإنسان إلا أن الرئيس التونسي الحالي غير رأيه بعد عودته إلى باريس، وتلقي نصيحة المقربين منه بألا يغامر بمستقبله السياسي نظرا لانعدام استقرار الوضع السياسي في البلاد.
وأشار سعيد إلى أن وثيقة اللقاء سربتها وزارة الخارجية التونسية، وقال إن سفارة فرنسا في تونس كانت على علم بتفاصيل لقاء بن علي - المرزوقي. ونفى سعيد المساهمة في الدعاية للنظام السابق، وقال: «لم أكتب لبن علي ولم أطلب قطعة أرض مقابل كتاباتي». ودعا المسؤولين في عهد بن علي إلى الإدلاء بشهاداتهم في هذا الموضوع. واتهم المرزوقي بتدبير عملية دخول مبكر للانتخابات من خلال نشر «الكتاب الأسود»، ودعاه إلى الاستقالة من رئاسة الجمهورية قبل إقالته، على حد تعبيره. يذكر أن سعيد ورد اسمه ضمن قائمة الصحافيين التونسيين المساهمين في الدعاية لنظام بن علي.