بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البحث أمس في الدور الذي يمكن أن تكون اضطلعت به بريطانيا في الوفاة المشبوهة في العراق في 2003 لرجل كانت اعتقلته القوات البريطانية.
وسيقول القضاة الـ17 للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رفعت إليها شكوى شقيق القتيل، ما إذا كانت لندن التي رفضت التحقيق في تلك الوقائع، تتحمل مسؤولية انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لن يصدر القضاة الأوروبيون إلا في غضون بضعة أشهر قرارهم الذي لن يكون قابلا للاستئناف.
وكان طارق حسن اعتقل في منزله قرب البصرة (جنوب شرق) من قبل جنود بريطانيين في أبريل (نيسان) 2003 بعيد اجتياح العراق من قبل تحالف قادته الولايات المتحدة.
ثم خضع طارق حسن للاستجواب في مركز «كامب بوكا» للاعتقال الذي تتولى إدارته القوات الأميركية في المنطقة نفسها. وتؤكد القوات البريطانية أنها أخلت سبيله بعد بضعة أسابيع في مايو (أيار) 2003 لأنه لم يعتبر مقاتلا.
لكن عائلة طارق حسن لا تصدق هذه الرواية. فهي تؤكد أنها لم تتلق منه أي إشارة تفيد ببقائه على قيد الحياة بعد تاريخ هذا الإفراج المفترض عنه. وقد عثر في نهاية المطاف على جثته في أوائل سبتمبر (أيلول) 2003 في شمال بغداد على بعد نحو 700 كلم عن كامب بوكا. فقد كان مقتولا برشق من رشاش كلاشنيكوف ومكبل اليدين ويحمل آثار كدمات.
ورفع شقيق القتيل كاظم ريسان حسن، المسؤول الكبير السابق في حزب البعث، القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما رفض القضاء الإداري البريطاني التحقيق في هذه الوقائع. وتذرع القضاة البريطانيون بأن «كامب بوكا» الذي يتولى إدارته الأميركيون لا يدخل ضمن نطاق مسؤوليتهم القضائية.
ويؤكد كاظم ريسان حسن، الذي كان ضابطا في جيش القدس التابع لحزب البعث، أن البريطانيين اعتقلوا شقيقه ليستخدموه رهينة لحمله على الاستسلام. وهذا ما قاله الجنود البريطانيون لأفراد من عائلته لدى اعتقال طارق. وترفض لندن هذه الرواية.
وفي يوليو (تموز) 2011، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بريطانيا في عدد من القضايا التي تعود إلى الفترة التي كانت تحتل خلالها جنوب شرقي العراق ابتداء من 2003 على أثر وفاة عدد من المدنيين الذين قتلهم الجيش وأيضا بسبب اعتقال شخص آخر أكثر من ثلاث سنوات في البصرة.