قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إن الجوانب الاقتصادية حظيت بنصيب الأسد من اجتماعات دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن العنصر الاقتصادي هو دائما من أهم العوامل التي تربط دول مجلس التعاون.
وقال الوزير العساف إنه رغم كون بعض القرارات غير ظاهرة للعيان، فإن هناك قرارات كثيرة جدا صدرت وطبق معظمها في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن تقرير الجنة لمراجعة للقرارات الاقتصادية يكشف عن تطبيق كامل لنحو 92 في المائة من القرارات، التي أقرتها الاجتماعات لدول مجلس التعاون، مؤكدا وجود قرار أو قرارين لم يطبقا حتى الآن فقط.
وكان وزير المالية السعودي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الجلسة الختامية لأعمال الدورة 34 للمجلس الأعلى لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأضاف الدكتور إبراهيم العساف: «جدول أعمال الجوانب الاقتصادية في اجتماعات المجلس يركز على المتابعة والتنفيذ، على سبيل المثال هناك قرارات اتخذت فيما يتعلق بقرار الاتحاد النقدي، وهناك تقرير متابعة لهذا الموضوع وماذا جرى فيه، وقرار سابق فيما يتعلق بالربط بسكك الحديد، وهناك قرار متابعة وماذا جرى في هذا المشروع أيضا، وقرار بتوحيد الإجراءات في الأسواق المالية في دول الخليج، وهذا مكمل لقرارات أخرى فيما يتعلق بتكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون».
وزاد: «أمامنا بعض الخطوات بحاجة لاستكمال بعض الإجراءات المكملة للاتحاد لتكامل أسواق دول مجلس التعاون، بحيث يكون لدينا سوق مشتركة بالكامل، وعند النظر إلى ما هي النتائج الملموسة على الأرض، يوضح لنا أن التجارة نمت بشكل كبير، بمعدلات تصل إلى 20 في المائة بين دول مجلس التعاون». وأكد إلى أن الاستثمار أيضا شهد ارتفاعات كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن انتقال مواطني دول مجلس التعاون بين دول المجلس والعمل في تلك الدول شهد حركة واسعة، في الوقت الذي يحظون فيه بتغطيتهم التأمينية، وهو الأمر الذي ساعد بشكل عام على الانتقال، مضيفا أن هذه القمم والاجتماعات واللجان الوزارية غالبا ما تكون للمتابعة، حيث إن الإطار العام اتفق عليه.
وشدد الوزير العساف على عدم وجود أي عائق لانتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس، وعندما ينتقل رأس المال من بلد إلى بلد يعامل معاملة المواطن، وهو ما انعكس على شكل نمو في الاستثمارات البينية الخليجية.
وحول الآلية الأنسب التي تواجه بها دول مجلس التعاون المتغيرات المالية والاقتصادية العالمية بين أنه الاتحاد بشكل أكثر، وأن تكون دول المجلس كتلة اقتصادية لمواجهة العالم الآخر. وزاد: «هذا ما يجري الآن، حيث توجد مباحثات بين عدد من المجموعات الاقتصادية، حيث جرى الانتهاء من اتفاقية مع سنغافورة، وأخرى تشهد إلى حد ما الانتهاء منها مع نيوزيلندا، ولدينا مباحثات مستمرة طويلة مع الاتحاد الأوروبي». وتابع وزير المالية السعودي: «عند الحديث عن كتل تجارية وعالمية فدول مجلس التعاون، رغم أن حجم السكان لا يقارن ببعض المجموعات الأخرى، تشكل قوة اقتصادية وسوقا معتبرة في الواقع، إضافة إلى أنها سوق ترغب الدول الأخرى في عقد اتفاقيات معها».
وتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصاديا خلال العام الجاري 2013، وأن ذلك النمو سيكون متقاربا بين الدول، مشيرا إلى أنه قد يتأثر بما يحدث في الوضع العالمي الاقتصادي، الذي خفض أكثر من مرة. وقال: «في بداية 2013 كانت التوقعات معقولة سواء في الاقتصاد الأميركي أو في القارة الأوروبية إلى حد ما، إضافة إلى اليابان والصين، وخفضت بسبب تطورات الميزانية وغيرها من العوامل في الولايات المتحدة، وبسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وأوروبا، ثم خفضت مرة ثالثة»، إلا أنه رغم ذلك توقع أن تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون بأعلى من المتوسط، وأن ذلك سيكون معقولا في ظل الظروف الحالية.
وعن نمو مشاركة القطاع الخاص في السعودية بالنمو الاقتصادي قال الوزير العساف: «نموه كان جيدا على مر سنوات طويلة، ووصلت مشاركته إلى 58 في المائة، ونتوقع أن تزيد على هذه النسبة، ولهذا السبب أشار صندوق النقد الدولي إلى هذا التطور الإيجابي جدا في دولة تعتمد على البترول في إيراداته، ويكون للقطاع الخاص مشاركة واضحة، وهذا شيء جيد، ولكن في الوقت نفسه كما هو الحال في دول مجلس التعاون أشار الصندوق إلى استمرار الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات البترولية لتمويل المشروعات، وهذه طبعا أمر نحن على علم به». وقال: «السعودية على وجه الخصوص قامت بإجراءات محددة للتعامل وعمل من ضمنها على بناء الاحتياطيات العامة لمواجهة أي انخفاض في العنصر الرئيسي وهو البترول، وتخفيض الدين العام إلى أن يصل إلى مستوى قريب من الصفر، وهذا غير موجود في الغالبية العظمى من دول العالم».