أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، في منظمة «أسكوا»، في تقرير لها أمس، أن سوريا ستتكبد في عام 2015 خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية إذا استمر النزاع. وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قد انخفض بنسبة 45 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين شخص من أصل 5 ملايين هم مجموع القوى العاملة.
وأوضحت اللجنة في تقرير صدر عنها أمس بعنوان «ألف يوم على الحرب في سوريا» أنه «إذا تواصل النزاع إلى عام 2015» فإن سوريا ستتكبد خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية.
ووفق مؤشر «الإسكوا لأهداف الألفية» والذي يضم مؤشرات التنمية، فإن سوريا كانت تحتل المرتبة الرابعة في المنطقة العربية بعد سلطنة عمان ومصر وتونس عام 2010، بينما تراجعت اليوم إلى المرتبة الثالثة في أسفل القائمة يتقدم عليها العراق، وتتقدم هي على السودان والصومال فقط.
وقدم التقرير من الأرقام والإحصاءات ما يبين التردي الكبير في الوضع الصحي والتعليمي والاقتصادي، متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57 في المائة، ويبلغ معدل الفقر 44.5 في المائة عام 2015، إذا استمرت الأحداث.
إلا أن إعادة بناء سوريا «لن تكون مستحيلة» وفق التقرير، فقد سجلت سوريا قبل 2011 معدلات ديون داخلية وخارجية منخفضة، كما أنها تضم مؤسسات «منيعة» ويمتلك السوريون «مهارات ريادية خلاقة».