عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد، عبد الولي شيخ أحمد رئيسا جديد للوزراء، خلفا لـ«عبدي فارح شردون»، الذي عزله البرلمان الصومال في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد ظهور شبح أزمة سياسية خطيرة بينه وبين رئيس الدولة.
وأعلن الرئيس حسن أنه اختار شيخ أحمد بعد مشاورات واسعة مع وجهاء القبائل وأعضاء البرلمان وقادة منظمات المجتمع المدني، واصفا إياه بـ«الرجل المناسب في المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد». وأوضح الرئيس أن رئيس الوزراء المكلف رجل قادر على تحمل هذه المسؤولية، ويتمتع بالمعرفة اللازمة التي تجعله مؤهلا لتولي هذا المنصب، معربا عن أمله في أن يقود رئيس الوزراء الجديد البلاد إلى طريق السلام والاستقرار، وأن تتمكن الحكومة الجديدة التي سوف يشكلها من معالجة الوضع الصعب الذي تشهده البلاد حاليا.
وقال الرئيس حسن إن «رئيس الوزراء المكلف هو الرجل الأفضل لقيادة الحكومة الصومالية خلال المرحلة المقبلة من برنامج الإنعاش والإصلاح في بلدنا. إنه رجل يتمتع بخبرة واسعة في مجالات التنمية والاقتصاد، كما أن لديه سجلا حافلا في المناصب القيادية في عدد من المنظمات الدولية». وأضاف «على الرغم من التحديات الهائلة التي نواجهها كدولة؛ فإنني واثق من أن رئيس الوزراء المكلف لديه من الخبرة والقدرة ما يؤهله لإحداث تغيير إيجابي في الواقع في فترة زمنية قصيرة». ودعا الرئيس أعضاء البرلمان إلى مصادقة تعيينه في أقرب وقت ممكن من أجل مصلحة البلاد.
وأصبح عبد الولي شيخ أحمد رئيس الوزراء الثاني الذي يعينه الرئيس حسن شيخ محمود منذ انتخابه رئيسا للبلاد في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقد ولد رئيس الوزراء الجديد - الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية - في مدينة بارديري بغرب البلاد، عام 1959، وينتمي إلى قبيلة الـ«دارود»، التي كان ينتمي إليها أيضا رئيس الوزراء المنصرف عبدي فارح شردون، وهي واحدة من أكبر القبائل الصومالية. وعلى الرغم من أن عبد الولي شيخ أحمد (54 عاما) يعتبر شخصية جديدة نسبيا على الساحة السياسة في البلاد، فإنه يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاقتصاد. وعاش في فترة طويلة في المملكة العربية السعودية، حيث عمل لمدة طويلة مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، بالإضافة إلى عدد آخر من المنظمات الاقتصادية، بما في ذلك مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المعروفة باسم الكوميسا. ويتحدث رئيس الوزراء المكلف عبد الولي شيخ أحمد بطلاقة اللغات العربية والإنجليزية والإيطالية. ومن المنتظر أن يصادق البرلمان على تعيين رئيس الوزراء الجديد، ليباشر خطوات تشكيل الحكومة الجديدة التي سوف يطرحها على البرلمان من أجل المصادقة عليها أيضا في غضون ثلاثين يوما.