أكد الرئيس القبرصي، أمس، دعم بلاده لحق الشعب المصري في تقرير مصيره، خلال زيارة إلى القاهرة، فيما أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر مشاركة الاتحاد في متابعة الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن مصر تواجه «تحديا صعبا ومعقدا واستثنائيا»، وأن «الأمر يتطلب من المصريين حلا وسطا تاريخيا» لتحقيق المصالحة. في وقت أبدت فيه الخارجية الأميركية قلقها من «الجو العام الذي يؤدي لاعتقالات في مصر»، وقالت إنها تتابع عن قرب محاكمة قيادات «الإخوان»، مؤكدة على استمرار دعوتها للحكومة المصرية لإنهاء الاعتقالات السياسية.
وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في مؤتمر صحافي مشترك مع حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري، عن ارتياحه لتطبيق خارطة الطريق التي تقوم بها مصر، وأن هذا شجع الكثير من الدول - التي كانت لها مواقفها الأولية - على مساندة الشعب المصري. وأكد أناستاسياديس دعم بلاده لمصر من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي في تقديم اقتراحات معينة في برامج محددة تستفيد منها القاهرة، منوها بموقف مصر تجاه القضية القبرصية.
في غضون ذلك، قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين أمس، إن مصر تواجه «تحديا صعبا ومعقدا واستثنائيا، وكلنا نعلم ذلك»، مؤكدا أن «الأمر يتطلب من المصريين حلا وسطا تاريخيا لتحقيق الهدف وهو المصالحة»، وقال إنه لا يعرف إذا كان ذلك الأمر سيكون ممكنا في المستقبل القريب أو البعيد أم لا، و«لكن في يوم ما لا بد أن تصلوا لهذا الحل الوسط التاريخي، الذي سيجري فقط من خلال المصريين.. والأطراف الأخرى ستساعد إذا رغب كل المصريين في ذلك».
وحول العملية الديمقراطية والاستفتاء، قال موران «ننتظر من الرئيس المصري عدلي منصور الإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور، وسوف نشهد على الاستفتاء، ومنخرطون بشكل كامل في هذه العملية لإعادة البلاد مرة أخرى للديمقراطية». وأوضح موران أن «الاتحاد سيتابع الاستفتاء - بطلب من اللجنة العليا - ونأمل أن يكون ذلك مساعدا»، مشيرا إلى أن الإسهام الأساسي الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد «هو المساهمة مع آخرين في عملية الملاحظة للتأكد أن عملية التصويت تجري بأعلى مستوى من الجودة»، مؤكدا أن الهدف من المتابعة هو «إظهار أن العملية مفتوحة للعالم وأنها تتمتع بالشفافية والحرية والنزاهة.. ولم يجر تحديد أسلوب المراقبة التي سنقوم بها، وننتظر تحديد موعد للاستفتاء لكننا سنشارك بدور».
وحول ما إذا كانت لا تزال هناك قنوات اتصال بين الاتحاد الأوروبي والإخوان المسلمين بمصر، قال موران إنه «لا توجد جهود جديدة حاليا في إطار ما يطلق عليه جهود المصالحة، لكن الاتحاد سيستمر في محاولة التواصل مع كل الأطراف في مصر بقدر الإمكان، لأننا نؤمن أن أفضل طريق للتقدم للأمام للجميع هو المشاركة والقدرة على التعبير عن النفس والجلوس على المائدة والابتعاد عن الشوارع وبدء حوار من أجل السير للأمام».
وبالنسبة للمظاهرات، قال موران إنه من المهم أن تكون لدى الناس القدرة على التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي، وأن تكون لديهم حرية التجمع، مضيفا أن «قانون التظاهر الجديد لا يمنع ذلك»؛ ولكن «إذا جرى استخدام العنف من أي جانب فإن قواعد اللعبة تتغير.. ولا أعرف تحديدا تفاصيل دقيقة حول ما يحدث بالضبط بالنسبة لمظاهرات الأزهر، ولا بد أن ننظر بعناية في هذا الأمر».
في غضون ذلك، أبدت الخارجية الأميركية قلقها من «الجو العام الذي يؤدي لاعتقالات في مصر»، وقالت إنها تتابع عن قرب محاكمة قيادات «الإخوان»، مؤكدة على استمرار دعوتها للحكومة المصرية لإنهاء الاعتقالات السياسية. وقالت الخارجية الأميركية إنها تتابع عن قرب محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وقيادات أخرى في مصر، مؤكدة على استمرار دعوتها للحكومة المصرية لإنهاء الاعتقالات السياسية.
وذكرت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحافي، أن بلادها ترحب بأحكام تخفيف العقوبات والإفراج عن الفتيات المتظاهرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين. وجددت الخارجية الأميركية قلقها من «الجو العام الذي يؤدي لاعتقالات في مصر»، وأضافت «نجدد دعوتنا للحكومة المصرية لضمان محاكمات عادلة وشفافة للمصريين».
وتأتي تلك التطورات في وقت تستمر فيه المظاهرات الطلابية في الساحة المصرية. وشهد محيط وزارة الدفاع أمس عمليات كر وفر بين طلاب الإخوان بجامعة عين شمس وقوات الأمن، في أعقاب قيام الطلاب بقطع شارع الخليفة المأمون الحيوي أمام حركة مرور السيارات لأكثر من نصف ساعة. كما قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، وترديد العديد من الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة، ولم يمتثلوا لتحذيرات قوات الأمن عبر مكبرات الصوت لفتح الطريق، فاضطرت لاستخدام خراطيم المياه لتفريقهم، ثم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة اعتداءاتهم بالحجارة على القوات. وشهد محيط وزارة الدفاع تعزيزات أمنية تحسبا لظاهرات طلاب الإخوان والتي استمرت على مدار ساعات أمس.