بينما قررت محكمة ليبية تأجيل محاكمة سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي إلى 20 فبراير (شباط) المقبل، نشرت السلطات الليبية قوات أمنية في العاصمة طرابلس، لتأمين محطات الوقود التي تشهد ازدحاما غير مسبوق بسبب نقص حاد في وقود السيارات. وبينما أعلن الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، عن تحقيق تقدم في قضية اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان الشهر الماضي، أكد مسؤولون في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، أن مجهولين اختطفوا عبد المجيد الزنتوتي عضو المؤتمر الوطني عن دائرة العزيزية أول من أمس.
وكشف مسؤول أمني في العاصمة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن عملية خطف الزنتوتي جرت نتيجة لما وصفه بخلاف قبلي وسلسلة من ردود الأفعال، مضيفا: «جرى القبض على قاطع طريق في بوسليم من ورشفانة، فقامت مجموعة من ورشفانة بالقبض على رئيس مجلس محلي ككلة ونائبه، فقامت مجموعة من ككلة بالقبض على عبد المجيد، لأنه من ورشفانة ممثل العزيزية».
وقال عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني، إن وكيل وزارة الداخلية البهلول الصيد يتولى التحقيق في الحادثة، مشيرا إلى أن المؤتمر يتابع الموضوع مع الحكومة.
إلى ذلك، قررت محكمة الزنتان الابتدائية في غرب البلاد في جلسة عقدتها أمس تأجيل محاكمة نجل القذافي إلى 20 فبراير المقبل، بناء على طلب الدفاع بسبب عدم حضور بقية المتهمين في القضية، ومن بينهم المحامية الأسترالية ميلندا تايلور التي سبق اعتقالها خلال إحدى زيارتها لسيف الإسلام في الزنتان، بتهمة محاولة نقل وثائق من ساعده الأيمن محمد إسماعيل، بالإضافة إلى حمل معدات «تجسس وتسجيل».
وخلال الجلسة المقتضبة التي استمرت بضع دقائق فقط، تلا الادعاء الاتهامات الموجهة إلى المتهمين جميعا، وبعد مداولات قصيرة رفع القاضي الجلسة إلى الموعد المحدد.
ويخضع سجن سيف الإسلام في مدينة الزنتان الجبلية لإجراءات أمنية مشددة، بينما يرفض حراسه محاولات نقله للمحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس خشية محاولة قتله أو تهريبه، علما بأن نجل القذافي البالغ من العمر 43 عاما يواجه سلسة من الاتهامات، من بينها محاولة إجهاض الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام والده قبل سقوطه ومقتله ودعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011.
في غضون ذلك، بدا أمس أن الحكومة الانتقالية التي يقودها علي زيدان عازمة على استغلال السخط الشعبي ضد الميلشيات والكتائب المسلحة لنزع أسلحتها، حيث أصدرت حكومة زيدان قرارا بتشكيل لجنة وزارية لوضع آلية وتنفيذ قرار المؤتمر الوطني رقم 53 بشأن إخلاء المدن من التشكيلات المسلحة غير شرعية في ما يخص مدينة درنة.
وطبقا للقرار فإن اللجنة سيترأسها عبد السلام غويلة وزير الشباب والرياضة وبعضوية وزراء العدل والأوقاف والزراعة. ونص القرار على أن «تتولى اللجنة وضع آلية الإشراف على تنفيذ قرار المؤتمر الوطني بشأن إخلاء المدن من التشكيلات المسلحة غير الشرعية بمدينة درنة، كما سمح القرار للجنة بالاستعانة بـ«من ترى لزوم الاستعانة به، وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات كافة للجنة والالتزام بما يصدر منها».
وفجر مجهولون أمس مقر حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في المدينة، التي تعتبر المعقل الرئيس للجماعات الإسلامية المتشددة في ليبيا. وقال المركز الإعلامي لدرنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «تفجير مقر الإخوان هو رد فعل طبيعي على العمليات التي تقوم بها الذراع القذرة للإخوان في درنة، أنصار الشر»، من عمليات تصفية لثوار درنة والكفاءات الوطنية وتفجيرهم لمقرات الانتخابات.
من جهة أخرى، دخلت أمس أزمة نقص الوقود الحادة في العاصمة الليبية طرابلس أسبوعها الثاني على التوالي، حيث أكد مواطنون في المدينة لـ«الشرق الأوسط» استمرار الطوابير الطويلة والزحام حول محطات الوقود في مختلف أرجاء المدينة.
وأعلنت السلطات الليبية أمس بشكل مفاجئ عن نشر قوات من غرفة العمليات الأمنية المشتركة، وقوة الردع والتدخل بطرابلس في محطات توزيع الوقود لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتأمين المحطات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إنها قامت بنشر قوات الشرطة بمختلف محطات الوقود بالعاصمة طرابلس لحفظ النظام وضبط الأمن، ودعت المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة والحفاظ على النظام.
وأكدت الوزارة أن الوقود متوفر وعملية الإمداد تجري بشكل مستمر، وطلبت من جميع مسؤولي المحطات «الالتزام بالعمل وفتح المحطات طيلة الـ24 ساعة، لأنه واجب وطني لما تمر به بلادنا». وهددت بأن «عدم الامتثال سيعرض المخالف للمساءلة القانونية التي تصل إلى حد سحب التراخيص».
وقال عصام النعاس المتحدث باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة، إن انتشار القوات جاء بعد أعمال التخريب التي شهدتها بعض محطات توزيع الوقود بطرابلس، مؤكدا أن قوات الردع والتدخل لن تتهاون مع من يقومون باستغلال الازدحام في المحطات وبيع الوقود خارج القنوات الرسمية.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان قد اعتبر أن هناك إثارة غير عادية لمسألة النفط، وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بحضور عدد من الوزراء، إن هناك عناصر جاءت وأرادت إعاقة هذا الأمر بمحاولات كثيرة بقطع أنابيب النفط والاعتداء على أصحاب المحطات.
وأشار إلى الاتفاق الذي جرى منذ يومين مع وزارة الداخلية بوضع حماية أمنية في كل محطة، موضحا أن الشرطة العسكرية مع رجال الأمن ستتولى حماية المحطات وتمكين المواطنين من الحصول على المحروقات في مختلف مناطق طرابلس. وشدد زيدان على أن من يحاول الآن إحداث ربكة في البلاد هي فئات تريد أن توجد توترا بين المواطنين.
وكانت أزمة الوقود والازدحام على محطات الوقود حاضرة بقوة في اجتماع عقدته أمس لجنة شؤون الداخلية بالمؤتمر الوطني، وناقشته بالإضافة إلى الوضع الأمني والخروقات الأمنية والأحداث المتكررة في البلاد.
وقررت اللجنة استدعاء وزير الداخلية لمناقشة الموضوع، كما أكدت على ضرورة توفير الأمن والحماية لمحطات الوقود، خصوصا في مدينة طرابلس.