طالب 88 نائبا في برلمان إقليم كردستان العراق من القوائم البرلمانية المختلفة بالإسراع في انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان وإنهاء الجلسة المفتوحة التي ما زالت قائمة بسبب عدم انتخاب الرئاسة لعدم وجود أي توافق حتى الآن بين الأحزاب والكتل السياسية المكونة للبرلمان. وقال النواب في بيان مقتضب نشر مساء الأول من أمس وحمل توقيعهم، إن تأجيل «الفقرة الرابعة من برنامج العمل للبرلمان التي تضمنت اختيار هيئة الرئاسة (رئيس ونائب رئيس وسكرتير البرلمان) جاءت مراعاة للصالح العام لفسح المجال أمام الأحزاب السياسية للتوصل لتوافق حول الهيئة الرئاسية».
كما أكدوا أن تأخير هذا الأمر يؤثر سلبا على «الدور الرقابي للبرلمان ويفقده أهميته في تشريع القوانين المتعلقة بالمواطنين في الإقليم، وبالأخص قانون الموازنة الذي من المتوقع أن يتأخر بسبب عدم وجود رئاسة للبرلمان».
كما طالب النواب في البيان بـ«الإسراع لعقد الجلسة الثانية للبرلمان والاتفاق على هيئة للرئاسة يختارها الأعضاء».
النائبة حياة مجيد، عضوة البرلمان عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بقاء الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة «سابقة خطيرة لم يشهدها برلمان كردستان العراق حتى الآن بعد أكثر من خمسة وثلاثين يوما من عقد الجلسة الأولى».
وأكدت أن هذا التأخير «سيفقد البرلمان دوره التشريعي باعتباره السلطة العليا والشرعية المنتخبة من قبل مواطني الإقليم»، وأضافت أن «مواطني الإقليم منحونا ثقتهم، لذا توجب علينا أن نحترم هذه الثقة ونكون عند حسن ظنهم وأن ننهي هذا الفراغ القانوني الذي يعيشه إقليم كردستان حاليا».
وأوضحت أن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني «كانت المبادرة في المطالبة بعقد الجلسة الثانية بعد كل الشكاوى التي وصلت للبرلمان ولمكاتب البرلمان في مدن ومحافظات إقليم كردستان المختلفة بسبب تأخر أعمالهم وتأخر تشريع القوانين المقترحة من قبل البرلمان بسبب عدم التئام البرلمان في جلسة الثانية».
وبينت أن «عطلة البرلمان الشتوية قريبة، وهذه العطلة ستعطل عمل البرلمان أكثر ويستمر الفراغ القانوني أكثر في الإقليم مما سيكون ذا أثر سلبي على الوضع القانوني وحتى السياسي في الإقليم».
وقد كان برلمان كردستان العراق عقد جلسته الأولى في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) لهذا العام في جلسة اقتصرت على أداء اليمين القانونية للنواب المنتخبين البالغ عددهم 111 عضوا، حيث لم يحضرها رئيس إقليم كردستان العراق ورئيس حكومة الإقليم وانتهت «بمشادة كلامية بسبب اعتراض نواب قائمة الجماعة الإسلامية على عرض النشيد القومي الكردي».
وعللت مجيد تأخر جلسة البرلمان «لاستمرار المباحثات حول تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد أن فوض الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني لتشكيلها»، مؤكدة أن «الأحزاب السياسية في الإقليم جميعا تتحمل مسؤولية تأخر الجلسة البرلمانية لعدم توصلها لتوافق حقيقي يحفظ الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ويحفظ هيبة هذه السلطة»، نافية أن يكون «الحزب الديمقراطي الكردستاني هو السبب لتأخر عقد الجلسة الثانية للبرلمان كما يتهمه البعض».
من جهة أخرى، أكد يوسف محمد صادق، رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان الإقليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل في الجلسة الأولى للبرلمان كان «خرقا واضحا للنظام الداخلي للبرلمان»، لكنه أكد أيضا أنها كانت «مسألة مهمة للكتل السياسية للوصول لتوافق حول اختيار رئاسة البرلمان».
وأكد أيضا أن التصويت على المقترح بالأغلبية في البرلمان «عالج الخرق القانوني للنظام الداخلي للبرلمان في حينها».
وبين رئيس كتلة التغيير في البرلمان أنه كان من المتوقع ومنذ الجلسة الأولى أن «الأحزاب السياسية لن تتوصل لتوافق حول اختيار هيئة الرئاسة خلال 24 ساعة كما كان متداولا في الجلسة الأولى».
وفي ذات السياق، بين عبد الله حاج محمود، عضو البرلمان عن قائمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، أن «قانون برلمان كردستان لا يتضمن فقرة بقاء الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة ولم يشهد البرلمان هذا التأخير في انتخاب الرئاسة في دوراته السابقة، لكن أغلب أعضاء البرلمان وفي الجلسة الأولى صوتوا على بقاء الجلسة مفتوحة لإعطائها صفة قانونية ولفسح المجال أمام القوائم لاختيار الرئاسة».