نفى الرئيس السابق لأركان الجيش التركي إسماعيل حقي قرة داي أمس أمام القضاء دوره في انقلاب 1997 الذي لم يشهد أعمال عنف وأطاح عن السلطة أول حكومة قريبة من الإسلاميين في تركيا. والجنرال السابق الذي يبلغ الـ81 من عمره والذي كان معفى حتى الآن من الإدلاء بشهادته لأسباب صحية، أدلى للمرة الأولى بشهادته أمام القضاة في محكمة جنائية في أنقرة، حيث يحاكم منذ سبتمبر (أيلول) مع 130 من قدامى العسكريين. وقال الضابط المتقاعد: «أدفع ببراءتي، لم أفعل شيئا يمكن اعتباره انقلابا». وأضاف: «لم يكن 28 فبراير (شباط) عملية انقلابية، ولا يلوم الجيش نفسه بشيء». وأوضح الجنرال قرة داي أن التحرك الذي قام به الجيش لا يشكل «انقلابا» وأن الحكومة التي كانت تميل إلى الإسلاميين في تلك الفترة كانت مسؤولة عن «التوترات» آنذاك لأنها كانت تتصرف خلافا للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية. وكان الجيش أسقط في 28 فبراير 1997 التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين أربكان، المرشد السياسي لرئيس الحكومة الحالي رجب طيب أردوغان. وقد نظم العسكريون في فبراير استعراضا للدبابات في إحدى ضواحي أنقرة، وواصلوا هذا التحرك حتى سقوط التحالف الحاكم في يونيو (حزيران). ومنع أربكان الراحل من ممارسة أي نشاط سياسي وصدر قرار بحل حزبه. وخلافا للانقلابات التي سبقته في أعوام 1960 و1971 و1980، لم يتخلل هذا التدخل للجيش على المسرح السياسي أي أعمال عنف، ومنذ ذلك الحين وصف بأنه «انقلاب حديث». ومنذ سبتمبر، أفرج عن القسم الأكبر من المعتقلين في إطار هذه القضية في انتظار صدور الحكم باستثناء الجنرال السابق شفيق بير الذي كان آنذاك نائب الجنرال قرة داي الذي يعتبر «العقل المدبر» للعملية. ومنذ وصول حكومته الإسلامية المحافظة إلى الحكم، قلص رجب طيب أردوغان تأثير العسكريين على الحياة السياسية. وقد حكم على عشرات الضباط المتقاعدين وفي الخدمة منذ 2008 في أعقاب بضع محاكمات بتهم التآمر المفترض ضد السلطة.