كشف مصدر خليجي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن بلدان الخليج حددت العاصمة السعودية الرياض مقرا للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي جرى إقرار توصية بإنشائها من المجلس الأعلى، خلال قمة الكويت الخليجية أول من أمس.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أكثر، إلا أنه ذكر أن الموافقة تمت بعد انتهاء الدراسات بشأنها، مشيرا إلى أن القيادة في طور التنفيذ حسب ما جاء من توصيات. وكان مجلس التعاون الخليجي وافق في نهاية قمته في الكويت الأربعاء 11 من ديسمبر (كانون الأول) على إنشاء «قيادة عسكرية موحدة» لدول المجلس. ونص البيان الختامي للقمة على أهمية تلك الخطوة بالقول: «استكمالا للخطوات والجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس»، كما «كلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك».
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس حول التعاون العسكري الخليجي: «إن التعاون العسكري هو أحد مجالات التعاون الخليجي، وقد استكمل هذا التعاون المستمر منذ إنشاء المجلس بإقرار القيادة الموحدة لدول المجلس»، مؤكدا أن التعاون مطلوب حاليا ومستقبلا، وهو يكمل مسيرة المجلس.
وتملك دول المجلس قوات درع الجزيرة المشتركة، وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي جرى إنشاؤها سنة 1982، بهدف تعزيز التعاون العسكرية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ويقع مقر قوات درع الجزيرة المشتركة في السعودية، بمحافظة حفر الباطن، في مدينة الملك خالد العسكرية قرب الحدود بين الكويت والعراق. ويأتي تأسيس قيادة عسكرية خليجية كتتويج للتعاون العسكري بين دول المجلس، خصوصا في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة الجغرافية للخليج العربي. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات لتفعيل منظومة الدفاع المشتركة بينها والمتمثلة في قوات درع الجزيرة. كما وافق مجلس التعاون في القمة الأخيرة بالكويت «على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس»، على أن تكون الإمارات مقرا لهذه الأكاديمية. وأقر أيضا إنشاء جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكدا أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون ومكافحة الإرهاب.
وتتطلع دول مجلس التعاون إلى تعزيز الوحدة السياسة والاقتصادية والعسكرية، في الوقت الذي تضمن البيان الختامي لقمة الكويت توجيه قادة الدول الأعضاء باستمرار المشاورات واستكمال دراسة موضوع الوحدة، في تأكيد مواصلة العمل في ما يتعلق بشأن الاتحاد. وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، في افتتاح الدورة الـ34 في العاصمة الكويتية: «إن دول الخليج أثبتت للعالم، رغم الظروف المحيطة بالمنطقة إقليميا ودوليا، قدرتها على الصمود، المقرون بالتواصل، لخدمة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وشدد الشيخ صباح الأحمد الصباح على ضرورة التشاور بين دول المجلس، وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على المنطقة، بما يعزز التكاتف الخليجي، ويزيد صلابته.