يدعو الرئيس المصري المستشار عدلي منصور (اليوم)، المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد في كلمة يوجهها إلى الشعب من مقر الرئاسة، في وقت رجحت خلاله مصادر سيادية أن «يكون موعد الاستفتاء في الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل». وقالت المصادر إن «الاستفتاء على الدستور يعد أول استحقاق رئيس لخارطة مستقبل مصر، في إطار التزام مؤسسة الرئاسة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل طبقًا لجدولها الزمني»، لافتة إلى أن «الرئيس سوف يوجه كلمته للمصريين في حضور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة وأعضاء لجنة الخمسين (الأساسيين والاحتياطيين) وأعضاء (لجنة العشرة)».
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لأول خطوات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران)، بحسب مراقبين، لكن الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان لا تزال تثير القلق من تأثير محتمل على نسبة المشاركة في الاستفتاء. وقال مصدر أمني إن «وزارة الداخلية على علم بمخطط جماعة الإخوان لإرباك المشهد قبل الاستفتاء على الدستور.. وسوف يجري التصدي بكل قوة لهذه المحاولات»، لافتا إلى أن الوزارة استعدت بخطة تأمينية عالية المستوى للاستفتاء.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المسجلين في الجداول الانتخابية الخاصة بالاستفتاء نحو 53 مليونا و377 ألف ناخب، في مقابل 51 مليونا و919 ألف ناخب في الاستفتاء على دستور عام 2012، الذي استحوذ على وضعه الإخوان.
من جانبه، قال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري إن «الحكومة وضعت خطة الاستعدادات للاستفتاء، تتضمن متابعة من جانب الحكومة لكل ما يثار بشكل خاطئ حول أدائها أو تأمين عملية الاستفتاء أو صدور أي معلومات خاطئة تؤثر في توصيل أي فهم خاطئ إلى المواطنين، بعدم قدرة الحكومة على تأمين عملية الاستفتاء»، مشددًا على أن الحكومة منتبهة بشكل جيد، وتعلم أن هناك أطرافا ترغب في تعطيل عملية الاستفتاء وإحداث إرباك، لكنها لن تسمح بذلك، مضيفا أن «الحكومة متيقظة جيدا وستتعامل بكل قوة وحسم وبشدة مع أي محاولة.. ولن تسمح بذلك، ولن نسمح بتعطيل خارطة الطريق».
وبدأت الأحزاب السياسية المدنية حملاتها الشعبية لدعم الدستور، ودعوة المواطنين للتصويت بـ«نعم». وعلى عكس عادة الأحزاب، فقد وجهت حملاتها نحو محافظات مصر في الدلتا والصعيد، وهي المناطق التي استغلتها جماعة الإخوان المسلمين من قبل نظرا لتدني معدلات المعيشة وانتشار عناصر الجامعة فيها، وذلك لحشد المواطنين في الانتخابات نحو الصندوق. ودشن حزب الوفد الحملة الشعبية لدعم الدستور، والتي قامت بتشكيل حملات فرعية لها في محافظات مصر حتى تصل إلى القرى والنجوع (التجمعات السكانية الريفية الصغيرة)، كما أعلن الحزب عن تنظيم مؤتمرات شعبية حاشدة في كل المحافظات بمشاركة شخصيات عامة وقيادات الحزب لتعريف المواطنين بالدستور.
فيما أعلن حزب التجمع أنه يحضر لـ14 مؤتمرا بالمحافظات لتوعية المواطنين بأهمية التصويت بـ«نعم»، وقال الحزب إن هذه المؤتمرات سيعقدها أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وسوف يجري السعي فيها للتواصل مع العمال والفلاحين.
وبدأت حملة «تمرد»، التي قادت مظاهرات أطاحت بالرئيس السابق، بعقد مؤتمرات شعبية حاشدة لمناقشة الدستور وتوعية المواطنين بما جاء فيه ودعوتهم للمشاركة في الاستفتاء، وضرورة التصويت بـ«نعم» انتصارا لخارطة الطريق، وتأييدا لثورة 25 يناير و30 يونيو.
في السياق ذاته، قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن «مشروع الدستور يعد الخطوة الأولى على خارطة الطريق، التي جرى الاتفاق عليها من قبل الشعب، وخرج من أجلها الملايين في 30 يونيو الماضي»، داعيا كل المصريين للخروج، والمشاركة في التصويت، باعتباره أقصر الطرق نحو المستقبل، الذي ينتظره الجميع.
وأضاف خلال ندوة «دستور كل المصريين» التي نظمتها جمعية محبي مصر السلام مساء أول من أمس في القاهرة، أن مرحلة صياغة الدستور تستكمل بالاستفتاء عليه، ليجري الانتقال بعد ذلك مباشرة للانتخابات البرلمانية إيذانًا بإنهاء الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن مصر حدث بها خلل كبير في كل نواحي الحياة وملفات الحكم، كان يتوجب علاجه منذ المرحلة الأولى من ثورة 25 يناير، لكن للأسف لم يعالج الخلل بل زاد، متمنيا أن تنتهي هذه الفترة الحرجة لتعود البلاد لدورها الرائد في المنطقة.