شهدت بنغلاديش موجة جديدة من أعمال العنف، أمس الجمعة، بعد تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحق قيادي إسلامي لإدانته بارتكاب مجازر وقعت خلال حرب الاستقلال عام 1971، على ما أفادت الشرطة.
وأعدم عبد القادر ملا (65 عاما)، قائد الجماعة الإسلامية سابقا، شنقا أول من أمس الساعة 22.01 (16.01 بتوقيت غرينتش)، بعدما رفضت المحكمة العليا استئنافا أخيرا ضد حكم الإعدام. ونقل جثمان ملا، مساعد أمين عام حزب الجماعة الإسلامية، إلى مقاطعة فاريدبور (145 كيلومترا غرب دكا) بعد إعدامه في العاصمة في وقت متأخر من أول من أمس. ودفن بجوار مقبرة والديه كما طلب، بعد صلاة جنازة حضرها على الأغلب أنصار حزبه وشقيقه الأصغر معين الدين ملا.
وعلى الأثر اندلعت اشتباكات في شوارع عدد من المدن. وجرى ضرب اثنين من مؤيدي رابطة عوامي الحاكمة حتى الموت صباح أمس في قرية كالاروا، فيما ألقى ناشطون إسلاميون قنابل حارقة على محطات قطارات وأضرموا النار في مباني شركات مؤيدة للحكومة وقطعوا عددا من الطرقات، بحسب ما أفادت الشرطة. وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة دكا، حيث لم تسجل أي اضطرابات أمس، غير أنه يخشى وقوع أعمال عنف بعد الصلاة. وفي واشنطن صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية بأن بنغلاديش تشهد «مرحلة بالغة الدقة» وحضت جميع الأطراف على تسوية خلافاتهما بالسبل السلمية.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف «لقد طالبنا السلطات بضمان محاكمات حرة وشفافة تراعي المعايير الدولية، كما طلبنا من مختلف الأطراف ومناصريها التعبير عن رأيهم بالسبل السلمية دون استخدام العنف».
وقامت بنغلاديش بإعدام القيادي الإسلامي على الرغم من الضغوط الدولية وعلى الأخص من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي ناشدها تعليق الحكم. وأدين عبد القادر ملا، وهو صحافي سابق، بارتكاب مجازر لا سيما لدوره في مقتل 350 مدنيا بنغاليا، ولقبه الادعاء بـ«جزار ميربور» ضاحية دكا حيث ارتكب القسم الأكبر من هذه الفظائع. وحكمت عليه المحكمة الدولية للجرائم المثيرة للجدل، والتي أطلق عليها هذا الاسم مع أنها لا تخضع لإشراف أي هيئة دولية، بالسجن المؤبد. لكن عشرات الآلاف من الأشخاص احتجوا على هذا الحكم معتبرين أن القضاء كان رحيما جدا معه، فعدلت الحكومة تحت الضغط القانون لتتمكن من الطعن في القرار والحصول على حكم.