قال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، إن السياسات التي اتبعها النظام السابق كانت سببا في عزل العراق عن محيطه العربي، كاشفا في الوقت نفسه عن إنجازات كبيرة في المجال الزراعي قال إنها تحققت خلال السنوات الأخيرة بما يوفر إحدى ضمانات الأمن القومي.
وفي حين اعتبر عز الدين الدولة، وزير الزراعة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطط التي اتبعتها وزارته أدت إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية لأول مرة في العراق منذ أكثر من عقدين من الزمن»، قال المالكي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر اتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب، الذي عقد في بغداد أمس إن «سياسات النظام السابق الخاطئة التي اتبعها، قد خلقت لنا ضررا بمجال الزراعة حتى أعاد العراق إلى مستورد للمواد الغذائية»، مضيفا: «إننا استطعنا أن نستفيد من قدراتنا بأعمال متواصلة وهمة متصاعدة لإعادة قدرة العراق عن طريق دعم الفلاح والاهتمام به وتوفير الإمكانيات الزراعية الحديثة». وأوضح أن «العراق قد بلغ العام الماضي الاكتفاء الذاتي من الحبوب تقريبا، كما بلغ الاكتفاء من الخضراوات»، مؤكدا على أن «تقديم الدعم للجمعيات الفلاحية والمزارعين يحتاج إلى دعم وإسناد وزارة الزراعة التي عملت وفق سياسة الدولة الجديدة على تنمية هذا القطاع وأحدثنا إلى جنبها المبادرة الزراعية منذ سنوات».
وأشار المالكي إلى أن «بعض الدول العربية تسأل عن المبادرة الزراعية وماذا حققت (...) إلا أن لها أثرا برفع إنتاج العراق بكل الثروات الزراعية والحيوانية، ونتمسك بهذه المبادرة في وزارتي الزراعة والموارد المائية التي تحتاج إلى جهد أكبر لتوفير طرق الري الحديثة». واستطرد المالكي قائلا إنه «لا بد من إعادة استصلاح الأراضي الزراعية التي أتلفتها سياسات النظام السابق، من أجل أن تكون رافدة للثروة العراقية، فإننا لا نريد أن تكون ثروة البلد قاصرة على النفط فقط، كما أن البلد الذي لا يستطيع أن يؤمن غذاءه يبقى أسيرا، وبتوفيرنا الغذاء فإننا نوفر أساس الحياة والبقاء، لذا فإن الزراعة إحدى محطات اهتمامنا على الرغم من امتلاك العراق لثروة نفطية هائلة تغذيه بموازنات هائلة». وأشار المالكي إلى أن حكومته «اتخذت قرارها لتطوير العملية الزراعية من خلال توفير البذور المحسنة والآلات بعد أن كان العراق يفتقدها»، داعيا إلى التكامل مع العرب على صعيد التجارب والكفاءات. وأعرب عن أمله في أن «يؤدي المؤتمر إلى التعاون والتكامل واستخدام الخبرات في الدول العربية.. الأمر الذي يعطي دافعا للتعاون العربي المشترك، ودراسة كيفية توظيف الخبرات بين الدول العربية والعراق عبر الاتحاد العام للجمعيات الذي سيدعم من قبل الحكومة»، مشيرا إلى أن «هذا يعد أساسا لدعم الفلاحين المحتاجين إلى الدعم، وتبلور القرارات التي تتخذ لدعمهم بالإضافة إلى تخصيص رصيد كاف في الموازنة العامة للعام المقبل 2014 لتطوير الزراعة وتنميتها في المجالات المختلفة».
من جهته، أكد وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة ومنذ أن تسلمناها في الوزارة الحالية عملت على أساس الأولويات في الميدان الغذائي وعلى كل المستويات وكانت الأولوية الأولى لنا هي العمل على الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية وهو ما تحقق خلال هذا الموسم»، مؤكدا على أن «حاجة العراق من الحبوب الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح هي أربعة ملايين طن فيما تمكنا هذا الموسم من تسويق نحو أربعة ملايين ومائتي ألف طن وهو أمر لم يتحقق منذ أكثر من عقدين من الزمن رغم كل الصعوبات المعروفة التي عانيناها في العراق». وأضاف الدولة أن «العراق وللموسم الثاني لم يستورد حتى كيلو واحد من محاصيل الخضراوات والفواكه بينما كان العراق حتى أقل من سنتين يستورد كل شيء على هذا الصعيد». وأشار إلى أن «إنتاجنا من بيض المائدة وبيض التفقيس يبلغ نحو 77% من الإنتاج الكلي». وحول الكلام عن وجود مبادرة زراعية في البلاد وما هي صلتها بوزارة الزراعة قال الدولة إن «المبادرة الزراعية تضم رئيس الوزراء الذي يترأسها ووزيري الزراعة والموارد المائية واثنين من المستشارين، بينما التنفيذ الكامل لها يتم من قبل وزارة الزراعة»، مشيرا إلى أنه «يدعم أي توجه يؤدي في النهاية إلى خدمة العملية الإنتاجية الزراعية في العراق لأننا مقبلون على خطوات هامة في هذا المجال». وبشأن إنتاج التمور في العراق، قال الدولة إن «إنتاجنا من التمور جيد جدا ولكننا نواجه مشكلة هي أن هناك كارتل يسيطر على تجارة التمور وهي من المسائل السلبية التي تحتاج إلى تصحيح وهو ما سوف نعمل عليه خلال الفترة المقبلة».