بينما توقع علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، أن يجري اليوم (الأحد) إعادة فتح مرافئ تسيطر عليها حركة تسعى إلى حكم ذاتي في شرق ليبيا، قالت تلك الحركة، الجمعة الماضي، إنها ستحاول بيع النفط الخام بنفسها إذا لم تستجب حكومة طرابلس لمطالبها بالحصول على حصة أكبر من ثروة البلاد النفطية.
وعد زيدان في حديث صحافي مساء أمس، الخطر الذي يهدد ليبيا ليس خطرا خارجيا ولكنه خطر داخلي، لافتا إلى أن هناك ليبيين مدججين بالسلاح ويوجهون هذا السلاح لبعضهم البعض ويستسهلون الضغط على الزناد دون تقدير النتيجة.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمشاركة بالخبرات اللوجيستية والفنية والإدارية في عملية التخلص من هذا السلاح، بإتلافه واستبداله بسلاح يخصص للجيش والشرطة، عادا «هذا هو المسار الذي يبتغي أن نسير فيه وينبغي أن يدعم فيه الشعب الحكومة».
ولفت إلى أن «هناك كما كبيرا من الذخائر منتشر، والعقيد الراحل معمر القذافي ملأ البلاد بالكثير من المخازن تحت الأرض، خاصة بالسلاح والذخائر القاتلة وشديدة التفجر، وهذا يحتاج منا لجهد، ويتطلب الاستعانة بالقدرة الفنية لتحقيقه».
وشدد على أنه ليست هناك قوة قادرة على قهر الليبيين بعد أن قاموا بهذا الجهد ودحروا النظام المنتهي، وتوعد من يحاولون الآن إثارة هذه الأزمة اعتقادا منهم بذلك، بأنهم واهمون.
وانتقد زيدان انتشار ظاهرة الخطف المتكررة في ليبيا ووصفها بأنها «مقيتة وكريهة»، مشيرا إلى أن عملية الاختطاف والإخفاء القسري للأشخاص جريمة يحاسب عليها القانون المحلي والدولي.
وبعدما لفت إلى تعرض رئيس المجلس المحلي لمكلة للاختطاف القسري، كشف النقاب عن جهود حكومية لإطلاق سراح عبد المجيد الزنتوتي عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي اختطف قبل ثلاثة أيام.
كما أعلن زيدان أن الأوامر قد صدرت للجيش والشرطة بأن يتوليا حماية محطات الوقود خاصة في العاصمة طرابلس، وأن يجري اعتقال أي مسؤول أو مدير أو موظف في المحطة يتوقف عن القيام بواجبه، ويفتح له ملف للتحقيق.
وأضاف: «لقد كلفنا محطات الوقود العمل على مدار الساعة ليلا ونهارا 24 ساعة، ومن يتلكأ أو يرفض تنفيذ هذه الأوامر في هذا الظرف الطارئ، يعد متخاذلا في الواجب العام، وإذا أصر على ذلك فقد تصل التهمة إلى أكثر من ذلك، وأي شركة لا تلبي هذا الأمر فستتعرض لطائلة القانون».
ولمح زيدان إلى أن عملية العبث بمحطات الوقود ربما المقصود منها، إلهاء المواطنين عن عمليات التسجيل لانتخابات الجمعية الوطنية (جمعية كتابة الدستور)، مشيرا إلى أن هناك قوة تريد أن تلهي المواطنين عن التسجيل في سجل الانتخابات من أجل انتخاب الجمعية التأسيسية في مؤامرة أو كيد من أعداء الثورة لعرقلة مسار المرحلة الانتقالية.
وشدد على أن أزمة الوقود في العاصمة كانت بسبب أشخاص وصفهم بأنهم خارجون عن القانون قاموا بالاعتداء على محطات الوقود وكسر عداداتها، مما أدى إلى عرقلة إمداد المحطات بالوقود، موضحا أن هناك عمليات تخريبية مدبرة من جماعة هدفها عرقلة مشروع ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، من أجل إحداث الفتنة وعرقلة الدولة لإيقاف مسيرة التنمية.
من جهة أخرى، عد زيدان فتح الموانئ النفطية المغلقة التزاما يجب تنفيذه، وأضاف: «نحن الآن أمام التزام بفتح الموانئ النفطية، منذ فترة أعلنت أننا أمهلنا مدة لمن يحتلون الموانئ النفطية حتى يفتحوها.. وبعد ذلك، جرى اتصال بيني وبين الشيخ صالح لطيوش شيخ قبيلة المغاربة وتحدثت معه في هذا الشأن وطلب مني الإمهال إلى العاشر من الشهر الحالي، وفعلا جرى الإعلان عن النية في فتح الموانئ النفطية».
وأكد أن الدولة الليبية جنحت إلى الحوار، ليس من منطلق الضعف، ولكن رغبة في أن تسير الأمور بالطريق السلمي بطريق الإقناع بعيدا عن اللجوء إلى الأمر الذي قد يؤدي بأرواح المواطنين إلى الخطر. وقال إنه قد شكلت وستشكل لجان كثيرة لعملية متابعة بيع النفط ومراقبته، وتحديد جملة من الضوابط والمعايير التي تحافظ على سلامة الإنتاج وعن الأمل في أن يجري الشروع في عودة النفط إلى التصدير اليوم.
في المقابل، قال عبد ربه البرعصي، رئيس وزراء الحكومة المعلنة من جانب واحد في إقليم برقة شرق البلاد، التي سيطرت على ثلاثة موانئ نفطية: «سنجري محادثات مع لجنة حكومية».
ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله: «إذا وافقوا على مطالبنا فسيعاد فتح الموانئ.. وإذا لم يوافقوا فسنصر على بيع النفط من دون التنسيق مع الحكومة».
وقالت الحركة التي يقودها إبراهيم الجضران، إنها مستعدة لإعادة فتح الموانئ التي كانت تصدر في السابق نحو 600 ألف برميل يوميا، إذا سمحت طرابلس لها بأخذ حصة من الإيرادات النفطية وحققت في مزاعم عن فساد في قطاع النفط.
وسيطرت الحركة على موانئ رأس لانوف والسدر والزويتينة، للضغط من أجل تنفيذ مطالبها، لكن الضغوط تتزايد لإنهاء الحصار الذي خفض صادرات ليبيا النفطية إلى 110 آلاف برميل يوميا من مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) الماضي.
ووعد زيدان بشفافية في إنفاق حصيلة مبيعات النفط في المستقبل وهي أحد مطالب الحركة التي سيطرت على ثلاثة مرافئ كانت تصدر نحو 600 ألف برميل يوميا.
ورفض المسؤولون في طرابلس الاعتراف بالحكومة المعلنة في الشرق، وحذروا من أن الحكومة المركزية ستهاجم أي ناقلة تحاول تحميل نفط من هذه المرافئ.
ومنذ الصيف، تسيطر الحركة الساعية للحكم الذاتي بزعامة إبراهيم الجضران على مرافئ راس لانوف والسدر والزويتينة من أجل تنفيذ مطالبها.
وصادرات النفط شريان الحياة لليبيا والمصدر الوحيد تقريبا للعملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات القمح والسلع الغذائية الأخرى. وحذرت الحكومة من أنها لن يكون بمقدورها دفع رواتب موظفي القطاع العام إذا استمرت الإضرابات في صناعة النفط.