وصف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، المشارك في الائتلاف الحكومي، تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، الذي يقود الائتلاف، بـ«الظرفي». بيد أنه دافع بقوة عن التحالف الحكومي في نسخته الثانية، معدا أنه «أمن الحفاظ على استقرار البلاد».
وكشف بنعبد الله، وهو أيضا وزير الإسكان وسياسة المدينة، أمس خلال كلمة له أمام الدورة الثالثة عشرة للجنة المركزية للحزب (برلمان الحزب)، أن الحكومة بعد انهيار نسختها الأولى جراء انسحاب حزب الاستقلال «كانت أمام احتمالين لا ثالث لهما، يتمثلان في تشكيل أغلبية حكومية جديدة أو تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها»، معدا أن الاحتمال الثاني كان «سيعيد إنتاج الخريطة السياسية ذاتها». وقال بنعبد الله إن «الحرص على وضع حد للأزمة الحكومية بأقل تكلفة، وبما يؤمن الحفاظ على استقرار البلاد، ويضمن استمرارية نهج الإصلاحات، ويتيح تسريع عملية التفعيل الأسلم لمضامين الدستور الجديد» هو ما دفع حزبه للانخراط في الحكومة الثانية التي يقودها «العدالة والتنمية».
ووجه بنعبد الله انتقادات علنية حول التركيبة الحكومية الجديدة، خصوصا في ما يتصل بعدد وزرائها الذي ارتفع من 31 إلى 39 وزيرا، وتزايد حضور غير المنتمين سياسيا (المستقلين)، وتقلص حجم الطابع السياسي والحزبي فيها، قياسا بالحكومة الأولى، ومدى جدوى تعذر تجميع مجالات تنتمي لمنظومة متكاملة وتتقاطع فيها الصلاحيات والاختصاصات.
وقال بنعبد الله إن هذه «جوانب كان من الأفيد تجاوزها»، مشيرا إلى أن قبول حزبه المشاركة في الحكومة وفق هذه المعطيات أملته مصلحة الوطن والتوجه إلى المستقبل. وقال إن إعادة تشكيل الحكومة وأغلبيتها النيابية، يعد، في حد ذاته، تطورا إيجابيا من حيث أنه يفسح المجال أمام إخراج البلاد، نهائيا، من حالة الانتظارية، المحفوفة بشتى المخاطر». وعاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لتوجيه سهام نقده لمشروع موازنة السنة المقبلة، منتقدا هيمنة التوجه التقشفي على خطوطها العريضة، وقال بنعبد الله إن «استقراء مختلف التجارب لا يقدم لنا ولو حالة واحدة لبلد ما تمكن من تجاوز الأزمة والأوضاع الصعبة بإجراءات تقشفية فقط»، معدا «اعتماد موازنة قائمة على الصرامة يمكن أن يتيح تدبير التوازنات لكنه لا يمكن من إعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني في ظروف تعرف صعوبات مالية واقتصادية».
وكشف بنعبد الله أنه كان وراء تأجيل البت في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء والتحرش بهن الموجود قيد الدرس لدى الحكومة، قائلا «كنا وراء تأجيل البت فيه قصد تعميق النقاش حوله، مؤكدين على المواقف المبدئية والثابتة لحزبنا بهذا الخصوص، والتي تتناغم مع المواقف المعبر عنها من قبل الحركة الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء».
وأدى تأجيل المصادقة على قانون التحرش بالنساء إلى تشكيل لجنة حكومية لتعميق النقاش في هذا القانون والاستجابة لمطالب الحركة النسائية، وذلك استنادا إلى المرجعية الدستورية القائمة على المساواة في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية، وكذا الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأعرب بنعبد الله عن اختلافه مع حزب العدالة والتنمية في ما يتعلق بموضوع عقوبة الإعدام التي يدافع الحزب الذي يقود الحكومة عن استمرارها ضمن الترسانة الجنائية. ونوه بنعبد الله «بالجهود المبذولة من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة»، مؤكدا دعمه لهذه الجهود، من مختلف المواقع، واستعداده لبذل كل ما من شأنه أن يساعد على توسيع دائرة التعامل الإيجابي مع قضية نبيلة من هذا القبيل»، باعتبارها «قضية مبدئية وأساسية ومن الإشارات المعيارية الكفيلة بتكريس التوجهات التقدمية للمسار الحقوقي والسياسي والقانوني في بلادنا، وإبراز الصورة الحداثية والديمقراطية المتقدمة للمغرب».
وذكر بنعبد الله، في هذا الصدد، بأن حزبه كانت له الجرأة اللازمة لطرح موضوع إلغاء عقوبة الإعدام أثناء صياغة الدستور الجديد، حيث ضمن مذكرته حول الإصلاحات الدستورية فقرة تحث على ضرورة أن «يضمن الدستور الحق في الحياة، ولا يمكن الحكم بإعدام إنسان».