يلتقي زعماء حركة الاحتجاج في تايلند الذين يحاولون الإطاحة بالحكومة مع قادة القوات المسلحة صاحبة النفوذ السياسي أمس في محاولة لإقناعهم بمساندة دعوتهم للإصلاح وتعليق النظام الانتخابي. وكانت رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا قد دعت يوم الاثنين لانتخابات مبكرة حين حاصر 160 ألف متظاهر مكتبها في مقر الحكومة، إلا أن الخطوة لم تنجح في تهدئة الاحتجاجات رغم تراجع أعداد المحتجين. وتستمر ينغلوك في منصبها بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات التي تقرر إجراؤها في الثاني من فبراير (شباط). وقال زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان لحشد من الطلبة والأكاديميين وغيرهم في منتدى بجامعة تاماسات في بانكوك يوم السبت: «هذه الحكومة لا تملك شرعية لحكم البلاد. اليوم لا توجد حكومة أو برلمان في تايلند. هناك فراغ سياسي بالفعل».
ويريد زعيم المحتجين استغلال الفراغ المفترض في السلطة لتشكيل مجلس شعب لتطبيق الإصلاحات والقضاء على نفوذ تاكسين شيناواترا شقيق ينغلوك ورئيس الوزراء السابق الذي أطاح به الجيش في عام 2006. وما زال برنامج الإصلاح في طور الإعداد لكن الأولويات أصبحت أكثر وضوحا. وجاء في مذكرة وزعت في ساعة متأخرة مساء أمس عقب اجتماع قادة الاحتجاج مع ممثلي الصحافة، أن الحكومة المؤقتة ينبغي أن تركز على «قوانين تتعلق بالانتخابات والأحزاب السياسية وضمان حظر شراء الأصوات وتزوير الانتخابات». كما وعدت المذكرة بقوانين فعالة للقضاء على الفساد وإصلاح أجهزة معينة في البلاد، مثل الشرطة، كي يتسنى محاسبتها. ويدور الصراع السياسي المستمر في تايلند منذ ثماني سنوات حول تاكسين، وهو قطب اتصالات سابق يتمتع بشعبية جارفة بين أبناء الطبقة الريفية من الفقراء بسبب السياسات التي انتهجها حين كان في سدة الحكم ونفذتها حكومات متحالفة معه بعدما أطيح به من السلطة. واكتسب تاكسين تفويضا شعبيا استغله في تحقيق مصالح الشركات الكبرى، بما في ذلك شركاته الخاصة. ومنذ عام 2008 اختار الإقامة في المنفى بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن بتهمة استغلال النفوذ، لكنه يرفض هذه التهمة ويقول إنها ذات دوافع سياسية.
وفضلا عن معارضة المؤسسة الملكية والجيش لتاكسين شيناواترا يرى بعض الأكاديميين أنه شخص فاسد ينتهك حقوق الإنسان، في حين يشعر أبناء الطبقة الوسطى بالسخط عليه ويرون أن حصيلة الضرائب التي يدفعونها تنفق على سياسات شعبية تصل إلى حد شراء الأصوات الانتخابية. ويرون أيضا أن ينغلوك ليست سوى دمية في يد تاكسين الذي يعتقد أنه يضع السياسات الحكومية ويشارك في اجتماعات مجلس الوزراء من خلال شبكة سكايب. وقام الجيش التايلندي بنحو 18 انقلابا أو محاولة انقلابية خلال الثمانين عاما الماضية، منها انقلاب عام 2006 الذي أطاح بتاكسين. لكن الجيش يقول إنه لا يريد التدخل في هذه الأزمة وعرض الوساطة لحلها.