فقدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أحد مواقعها في مجالس النقابات المهنية، إذ منيت الجماعة بخسارة وصفت بـ«الكبيرة منذ 20 عاما» في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة والمحافظات، والتي أجريت أول من أمس، تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا قويا على تراجع شعبية «الإخوان» الذين يحاولون أن يجدوا موضع قدم في المشهد السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في وقت تقول فيه مصادر بالجماعة إنها «أظهرت خلال انتخابات الأطباء رغبة جادة في البقاء بالمشهد السياسي، وإنها لن تترك أي استحقاق انتخابي خلال الفترة المقبلة من دون أن تشارك فيه».
وكشفت النتائج النهائية لانتخابات النقابة العامة للأطباء، التي صوت فيها 858 طبيبا من أصل 4057 طبيبا لهم حق التصويت، عن حصول قائمة «تيار الاستقلال» المحسوب على التيار المدني على 11 مقعدا بمجلس النقابة العامة، من بين 12 مقعدا جرت عليها الانتخابات، ليصبح مجموع عدد مقاعد تيار الاستقلال 15 مقعدا مقابل 9 مقاعد في مجلس النقابة لقائمة «أطباء من أجل مصر»، المنتمية لجماعة الإخوان، ليصبح تمثيل المستقلين أغلبية في المجلس الذي يتكون من 24 عضوا، بالإضافة إلى مقعد النقيب العام، مما يعطي المستقلين الأغلبية المطلقة في مجلس نقابة الأطباء الجديد - حسب مراقبين.
وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات نقابية منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، والثانية للأطباء بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وشهدت منافسة شديدة رغم تدني درجات الحرارة، فضلا عن الأزمة السياسية التي تمر بها مصر، في ظل مظاهرات يومية لأنصار الرئيس المعزول، للمطالبة بعودته للحكم.
وفي ما بدا إعلانا للنصر، قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة، إن «مرشحي قائمة الاستقلال اكتسحوا انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء»، لافتا إلى أن الانتصار والفوز الحقيقي ليس الفوز على الإخوان في الانتخابات، وإنما الانتصار لحقوق ومطالب الأطباء في كادر عادل يصون كرامتهم، وتطوير منظومة الصحة في كل قطاعات الحكومة، بالإضافة إلى زيادة موازنة الصحة إلى 15 في المائة، فضلا عن بنية تشريعية تحمي المهنة والعاملين بها، مثل قانون تغليط عقوبات التعدي على المستشفيات».
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء منسق حركة «أطباء بلا حقوق»، إن السبب في هزيمة قائمة الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء هو الأداء السيئ والمنفر لهم عموما وفي النقابة على وجه الخصوص، وما حدث في الجمعية العمومية الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من اعتداءات على الأطباء، فضلا عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تثبت فساد القائمين على النقابة.
وأشارت إلى أنهم سوف يعملون على تدعيم نقابة مهنية قوية مستقلة لكل الأطباء ولا تكون تابعة لأي حزب سياسي، لافتة إلى أن النقابة ليست المجلس فقط بل جمعية عمومية لكل الأطباء، مؤكدة ضرورة تدعيم كل الأطباء للمجلس بالرأي والمحاسبة وتصحيح المسار عند الخطأ والمشاركة عند اللزوم.
ويتوقع مراقبون أن تكون نتيجة الانتخابات كارثة بالنسبة للإخوان، لأن النقابة ستصبح تحت سيطرة التيار اليساري، ويحق له تشكيل هيئة المكتب، بما يعني استحواذه على مناصب الأمين العام، والوكيل، وأمين الصندوق، ومقرري اللجان الفرعية، بما فيها اللجنة الإعلامية ولجان الإغاثة والشباب والحريات والتعليم الطبي المستمر، وغيرها من اللجان، ويحق له إلغاء وإقرار بعض اللجان الجديدة أو المجمد نشاطها.
من جانبها، قللت مصادر في جماعة الإخوان من أهمية النتائج قائلة «الإقبال على الانتخابات كان ضعيفا للغاية». وأضافت المصادر أن «الجماعة حققت مقاعد في نقابة الأطباء، رغم الحشد ضدها»، مؤكدة أن ذلك سوف يزيد الجماعة إصرارا على المشاركة في جميع الانتخابات القادمة، سواء في النقابات أو البرلمان أو المجالس المحلية. وتابعت المصادر الإخوانية لـ«الشرق الأوسط»: «لن تترك الجماعة أي استحقاق دون مشاركة سواء إيجابية أو غير إيجابية».
بينما قال الدكتور مصطفى النجار، الناشط السياسي، إن «مشاركة الإخوان في انتخابات الأطباء، التي أشرف عليها القضاء، تعد اعترافا بشرعية السلطة القائمة وتراجعا استراتيجيا في موقفهم يمهد الطريق لخطوات مماثلة». وتابع النجار عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أن «انتخابات النقابات تتم تحت إشراف قضاء الدولة، وإذا لم تكن معترفا بشرعية الدولة فلا تتعامل مع كل مكوناتها، ولا تستثن إذا كنت صاحب مبدأ».
وألقي القبض على معظم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ومن بينهم الرئيس المعزول مرسي، وهم يحاكمون حاليا بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، والانتماء لجماعة محظورة بعد صدور حكم قضائي بحظرها، والاستخدام المفرط للعنف.
في السياق ذاته، يقول بهاء الدين شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن «نتائج الانتخابات النقابية مؤشر بالغ الدلالة على حجم الجماعة في الشارع، والذي أصبح معدوما، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «تعد نتائج انتخابات النقابات مقياسا جيدا يكشف تراجعا كبيرا في شعبية جماعة الإخوان». ويشدد شعبان على أن ضعف الإقبال في انتخابات نقابة الأطباء يعد مؤشرا إضافيا في غير صالح الجماعة التي عرف عنها قدرتها على الحشد، لو قررت الحشد بـ«لا» على الدستور الجديد.