دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الناخبين إلى الاستفتاء على دستور البلاد الجديد يومي 14، و15 من الشهر المقبل، في أولى خطوات خارطة المستقبل التي توافق عليها قادة الجيش وقوى سياسية ورموز دينية، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز (الماضي).
وقال منصور في حفل حضره أعضاء لجنة تعديل الدستور وأهالي شهداء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) إن «الوثيقة التي بين أيدينا اليوم (في إشارة لمشروع الدستور) هي نص يفخر به كل مصري، ونقطة بدء صحيحة لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة التي نتطلع إليها جميعا».
وحرص منصور خلال كلمة له، هي الأطول منذ توليه منصبه، على توجيه عدة رسائل إلى مختلف الأطراف على الساحة المصرية والدولية. وبدت لافتة إشارته إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وقال الرئيس المؤقت «إن تلك اللحظة الاستثنائية هي لحظة المكاشفة والمواجهة والتكاتف والمسؤولية، إن اقتصادنا راسخ في أسسه، وواعد بقدراته، ولكن بغير انتظام في مسؤولية العمل الجاد المنتج، نكون قد قصرنا في حقه». وأضاف أنه «بغير قبولنا تحديات الواقع من محدودية الموارد الحالية، وبغير مكاشفة لأنفسنا لمحدودية بعض القدرات والكفاءات، سنضيف إلى تحديات ماض فرضت علينا تحديات من عند أنفسنا، لنصبح غير قادرين على تخطي أزمات الحاضر، بسوء ترتيب أولوياتنا، وعدم الصدق مع أنفسنا».
ودعا منصور من وصفهم بـ«أصحاب الآراء والمواقف المختلفة خلال الفترة الماضية»، في إشارة على الأرجح إلى جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية متحالفة معها، إلى «التحلي بالشجاعة، والتخلي عن العناد والمكابرة (...) واللحاق بالركب الوطني، والتوقف عن السعي وراء سراب وأوهام». وتابع «فلنجعل هذا الدستور بمثابة كلمة سواء، تجمع ولا تفرق، تؤلف قلوب الجميع، فالبغضاء لا تبني، والكراهية أداة هدم للأواصر الإنسانية بين أبناء الوطن، وأما الاختلاف فهو مشروع، ما دام تم في إطار سلمي يراعي صالح الوطن».
واستدعت الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الرئاسة في القاعة الرئيسة في قصر الاتحادية (شرق القاهرة) بحضور شيخ الأزهر، وممثل بابا الأقباط، وأعضاء الحكومة، مقارنة بين حفل مماثل نظمه الرئيس السابق مرسي العام الماضي، وخلا من قيادات الأحزاب المدنية وممثلي الكنائس المصرية. وبدا الحرص على مراعاة تقاليد البرتوكول خلال الحفل أمس واضحا. وجلس في الصفوف الأولى ممثلون عن أهالي شهداء ثورة 25 يناير، أبرزهم والدة وشقيقة الشاب السكندري خالد سعيد، الذي قتل على يد شرطيين قبل شهور من اندلاع ثورة 25 يناير، ومنح مقتله زخما للفعاليات الاحتجاجية التي انتهت بالمظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل ثلاثة أعوام.
وحضر الحفل الذي بثه التلفزيون الرسمي الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ووضع ظهور السيسي حدا لإشاعات روجتها صحف ومواقع محسوبة على جماعة الإخوان بتعرضه لمحاولة اغتيال قبل أسبوعين. ونال الفريق أول السيسي الذي يحظى بشعبية في أوساط المصريين تصفيق الحضور عند دخوله قاعة الاحتفالية. ولا تزال التكهنات قائمة بشأن نيته الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو أمر حرص أكثر من مرة على إرجاء حسمه. وحول القضايا الخلافية التي شهدت جدلا خلال عمل لجنة تعديل الدستور قال منصور «تباينت رؤى قوى المجتمع بشأن بعض القضايا، وهو ما قد يظن البعض أن فيه إضعافا لقضية الوطن، لكني أقول لكم إن ثراء هذا الوطن في تنوع أفكار أبنائه، وقوته تأتي من هذا الثراء إذا أحسن إدارته». وأضاف «اختلفتم أحيانا من أجل الوطن، لكنكم لم تختلفوا عليه، ندرك جميعا أن هذا العمل الجليل الذي أنجزتموه لا يصل إلى درجة الكمال، فالكمال لله وحده، وذلك شأن أعمال العباد، إلا أنه حقق إنجازا وطنيا تاريخيا مهما، بحصوله على توافقكم في الرأي عليه». وفي مسعى على ما يبدو لمعالجة مخاوف من عمليات إرهابية قد تستهدف عملية الاستفتاء، قال منصور إنه «آن لنا أن نواجه دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد، وأن نتصدى لمن يؤمنون بالإرهاب وسيلة، بالمزيد من الإصرار على الحياة، تلك الحياة التي وهبنا الله إياها». وتابع «صبرنا وقاسينا وثرنا من أجل مستقبل نحيا فيه كلنا أحرارا في كنف دولة ترعى حقوق ومصالح مواطنيها، ولن نتنازل عن حريتنا، اعتقادا وتعبيرا وإبداعا. لكن ما ثرنا من أجله كان حريتنا المسؤولة، التي تبني ولا تخرب، والتي تجمع ولا تفرق. ولنعلم جميعا أن مصر وطن لا يتحمل فرقة، ومستقبله لا يقبل الانقسام، هذا هو قدره قبل أن يكون اختياره».
ووجه منصور رسالة إلى العالم قائلا «بعد أن أدركتم حقيقة ما جرى في مصر منذ 30 يونيو (حزيران) 2013 وحتى الآن، وبعد أن راجعتم أنفسكم في مواقفكم من مصر الثورة وإرادة الشعـب المصري، من خلال ما نلمسه من تحول في المواقف، وجهود للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها.. أقول لكم إن مصر بمشروع هذا الدستور تؤكد أنها تسير على الطريق السليم في تطبيـق خارطة المستقبل، التي توافقت عليها إرادة ملايين المصريين في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، وهي خطوة ستتلوها خطوات واستحقاقات أخرى نحو نظام ديمقراطي حقيقي». ولا يزال المصريون في انتظار انتخاب برلمان جديد، ورئيس للبلاد، قبل منتصف العام المقبل، بحسب خارطة المستقبل. ويمنح مشروع الدستور للرئيس منصور حق تقرير إجراء أي من الاستحقاقين أولا. ووجه منصور الشكر إلى لجنة تعديل الدستور ورئيسها عمرو موسى، الذي جلس إلى جوار منصور على المنصة الرئيسة. ووجه موسى كلمة للحضور قال فيها إن «اللجنة عدلت جذريا نص دستور 2012 المعطل وغيرت توجهه، وقدمت نصا فيه الجدة والجدية والفصل بين السلطات والتفاعل بينها لصالح حسن إدارة الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين». وأشار إلى أن «الدستور الجديد يرسي لنظام ديمقراطي، ويرسخ للدولة المدنية، ويلقي بثقله كاملا على مبدأ المواطنة، ليزدهر كل رأي وفكر»، مشددا على أن مشروع الدستور يعلي مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.