أفادت تقارير صحافية بريطانية بنجاح السلطات هناك في الكشف عن عمليات غش واحتيال مارسها حلفاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال شركات وهمية من أجل تسييل أمواله وأصوله المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عن تمكن الأسد وحلفائه من الوصول إلى أموال جمدها الاتحاد الأوروبي، واستخدامها لتمويل الحرب الدائرة هناك، مستغلين ثغرات في القوانين الأوروبية.
وحسب تقرير الصحيفة فإن النظام السوري استغل ثغرة في أحد قرارات الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض عقوبات على دمشق. وحسب القرار يمكن تسييل جزء من الأموال المجمدة لغايات الإغاثة الإنسانية.. الأمر الذي استغلته شركات خاصة تبين لاحقا أنها ترسل الأموال إلى النظام السوري وليس إلى الضحايا، في محاولة ترمي إلى دعم النظام وتخفيف الضغوط عليه.
ووفقا لمسؤولين بريطانيين فإن مبالغ بملايين الدولارات سيلت واستخدمت لتمويل النظام السوري وشراء أغذية ومساعدات وزعت على أفراد القوات النظامية، بدلا من السوريين الجياع.
وقال الصحيفة في تقريرها إن لندن نجحت في تجفيف منابع لتمويل النظام السوري على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أنها أوقفت عمليات تسييل أموال النظام المجمدة، وتمكنت من استصدار قرار أوروبي يحظر تسييل أي مبالغ مالية بدعوى استخدامها في شراء مساعدات إنسانية إلا من خلال الأمم المتحدة، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن نظام الرئيس السوري «يستخدم الطعام كسلاح في الحرب». وأشار إلى وقف عشرات الملايين من اليوروات «بعد أن كانت تتدفق لتغذية نظام الأسد».
وكان مسؤولون بريطانيون تلقوا العام الجاري طلبات من شركات عاملة في سوريا وأوروبا برفع الحجز عن مبالغ لتمويل صفقات لشراء القمح والمواد الغذائية، ولكن بعد فحص تلك الطلبات رفضت جميعها. ونبهت بريطانيا بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى عمليات الاحتيال تلك.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قرر في 2011 تجميد أصول وحسابات النظام السوري حتى لا تستخدم في تمويل الهجمات ضد المدنيين. وشمل التجميد حسابات وأموالا تابعة لأكثر من 200 شخصية وشركة سورية ولمقربين من النظام السوري ومحسوبين عليه بينهم رجل الأعمال السوري وابن خالة الأسد رامي مخلوف.
وتفيد التقارير بأن فرنسا كانت من أبرز من ساعد في رفع التجميد عن الأموال السورية المجمدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر منتصف العام الجاري تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا من أجل تقديم المساعدة للمدنيين والتركيز على وضعهم الإنساني بعد أكثر من عامين على اندلاع الأزمة هناك.
وكان الاتحاد فرض نحو 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت قطاع النفط والمال والطيران وتجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.