في وقت قالت فيه قيادات في لجنة الخمسين، التي انتهت من صياغة الدستور المصري الجديد، إنها تتوقع الموافقة عليه بنسبة تتجاوز 75 في المائة في الاستفتاء المقرر إجراؤه الشهر المقبل، أكد عمرو موسي رئيس اللجنة أمس، إنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
ولم يحدد الدستور الجديد الذي سيجري الاستفتاء عليه منتصف الشهر المقبل أيا من الانتخابات ستجرى أولا، مما ترك الباب مفتوحا لتكهنات السياسيين. ومن المقرر أن يحسم الرئيس المؤقت عدلي منصور إجراء أي من الانتخابين أولا خلال أيام. وأوضح موسى قائلا في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس في مقر هيئة الاستعلامات في شرق القاهرة، إن «حسم أمر الانتخابات أصبح في يد رئيس الجمهورية وليس لجنة الخمسين». وتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء على الدستور الموافقة عليه من عموم الشعب بما لا يقل عن 75 في المائة. وقال إن مشاركة المواطنين ستكون كبيرة، مشيرا إلى أن الدستور موجه للجميع ودون إقصاء.
وأضاف أن الجميع له حق التصويت في الاستفتاء، بمن في ذلك الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين. مشيرا إلى أن الإخوان «هم من يقررون إذا كانوا يريدوا أن يقصوا أنفسهم أو أن يشاركوا». وعما إذا كانت عملية الاستفتاء ستجرى تحت الرقابة الدولية، قال إن الباب مفتوح أمام الرقابة المحلية أو الدولية.
وشدد موسى في رده على أسئلة الصحافيين على أن الدستور هو الخطوة الأولى تجاه تحقيق خارطة الطريق، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين قرأت واقع المجتمع المصري قراءة صحيحة وقامت بترجمته من خلال مواد الدستور.
يأتي هذا في وقت يستعد فيه مجلس المحافظين لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 الشهر المقبل. وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن مجلس المحافظين سيناقش في اجتماعه اليوم (الاثنين) موضوعات من بينها استعدادات المحافظات ليومي الاستفتاء.
وقال موسى إن الدستور هو الخطوة الأولى تجاه تحقيق خارطة الطريق، مما يسمح بعودة مصر لدورها الإقليمي، مشيرا إلى أن الدستور تحدث عن تركيبة الدولة المصرية وسلطاتها وتفاعل السلطات، كما تحدث عن الدولة المدنية بأن مصر دولة حكمها وحكومتها مدنية وتراثها غني. وأضاف أن المادة الأولى من الدستور تضمنت الهوية المصرية، وأنها أفادت أن مصر جزء من الأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامي، ولها دور في البحر المتوسط.
ولفت موسى إلى أن المادة الثانية أوضحت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، بالإضافة إلى المادة الثالثة التي تحدثت عن شرائع المسيحيين واليهود. وأكد أن من يقرأ الدستور يجد أن الديمقراطية واضحة في مواده وخاصة في مواد الإدارة المحلية التي تتيح انتخاب القيادات المحلية وصولا إلى قيادات مجلس النواب. وقال إن الدستور تحدث بوضوح عن المرأة ومساواتها بالرجل، وعن الطفل ورعايته، وعن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال إن الدستور نص على أن جميع الفئات بالمجتمع لا بد أن يحصلوا على تمثيل في البرلمان المقبل، بما في ذلك الشباب والمرأة والمسيحيين، مشيرا إلى أن مواد الإدارة المحلية من أهم أبواب الدستور، وأن المجالس المحلية سيكون لها سلطات موسعة لمواجهة الوحدات الإدارية، موضحا أن 54 ألف مقعد منتخب في المجالس المحلية على مستوى المحافظات على أن يكون من بينهم 50 في المائة مقاعد للمرأة والمسيحيين. ودعا الجميع إلى قراءة باب الإدارة المحلية، قائلا إن «الديمقراطية تبدأ منها حيث نتحول من المركزية إلى اللامركزية».
وتابع موسى قائلا إن الدستور يدعو جميع المصريين إلى المشاركة في تنفيذ خارطة الطريق، و«لكن الدستور لم يصدر بعد، لذلك فإن الفصل في الأمر هو الضمير الذي سيدفع أي مصري إلى المشاركة في الاستفتاء أو الامتناع عن المشاركة»، مشيرا إلى أن الشعب يشعر في الوقت الحالي بـ«حالة من الضيق والغضب الشديدين بسبب وقف حاله»، معربا عن اعتقاده أن الشعب «سيخرج لبدء التحرك إلى الأمام والتصويت على الاستفتاء بـ(نعم) للدستور».
ونفى موسى علاقة اللجنة بالإعلانات المنتشرة في عدد من الشوارع المصرية والتي تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، قائلا إنه ليس من دور اللجنة إجراء أي إعلانات لحث المواطنين على المشاركة.
من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة صياغة الدستور، إن الدستور خرج بالتوافق بين جميع أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن جميع مواد الدستور أقرت بما يفوق النسبة التي حددتها اللجنة لإقرار المواد وهي 75 في المائة، وأضاف أنه يتوقع من خلال قراءة المجتمع أنه ستكون هناك موافقة على مواد الدستور بتأييد كبير. على الصعيد نفسه، توقع الدكتور حسام المساح، ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة في لجنة الخمسين، أن يصوت على الدستور بـ«نعم» نحو 45 مليون ناخب من بين نحو 50 مليون ناخب.
من جانبه أكد السفير أمجد عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة قامت بطبع وتوزيع مشروع الدستور الجديد لإتاحته للمواطنين مجانا، وذلك في إطار الدور المنوط بها لتوعيه المواطنين ونشر الوعي السياسي بين أفراد المجتمع، بجانب وضع نسخة إلكترونية على موقع الهيئة على شبكه الإنترنت، مشيرا إلى أن الهيئة من المقرر أن تعقد ندوات في عموم الجمهورية لشرح ماهية الدستور وأهمية المشاركة السياسية.
وشارك في المؤتمر الصحافي عدد من قيادات لجنة الخمسين، من بينهم الدكتور كمال الهلباوي أحد نواب رئيس اللجنة، والذي أكد أنه «ليس هناك إشارة خفية أو ظاهرة بالدستور تسيء للدين»، مشيرا إلى أن المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة عُقد بشأنها عشرة اجتماعات مع حزب النور (السلفي) للتأكد من صحتها قبل إقرارها.w