أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم أمس في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لاستكمال العودة إلى النظام الدستوري بعد انقلاب 2012، في أجواء من التوتر غداة هجوم شنه جهاديون وأسفر عن مقتل جنديين سنغاليين تابعين لقوات الأمم المتحدة.
وعند فتح مراكز الاقتراع لم يكن عدد كبير من الناخبين قد حضر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفي الشمال، بدت التعبئة في غاو وتمكبتو أفضل مما هي عليه في باماكو. لكنّ التصويت يجري وسط مخاوف من هجوم. أما في منطقة كيدال معقل الأقلية الطوارق وتمردها، فقد انتخب النواب الأربعة عنها في الدورة الأولى، ومنهم اثنان من قدامى المتمردين انضما إلى حزب أبو بكر كيتا.
وفي أحد أحياء باماكو، قال رئيس المركز بدرا تراوري: «حول التنظيم كل شيء جاهز، لكن في ما يتعلق بالحركة وتنقل الناس لا أعتقد أنه سيأتي كثيرون، كما حدث في الانتخابات السابقة». ودعي نحو 6.5 مليون ناخب في مالي إلى المشاركة في المرحلة الأخيرة من عملية انتخابية ستختتم بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 11 أغسطس (آب) إبراهيم أبو بكر كيتا، للعودة إلى النظام الدستوري الذي أوقفه في 22 مارس (آذار) 2012 انقلاب سرع سقوط شمال البلاد في أيدي مجموعات جهادية.
وهذه المجموعات التي تدور في فلك تنظيم القاعدة ضعفت إلى حد كبير بتدخل عسكري دولي قامت به فرنسا في يناير (كانون الثاني) ولا يزال جاريا، لكن عناصر جهادية ما زالت ناشطة على ما يبدو من الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف مصرفا في كيدال شمال شرقي البلاد.
وقالت الحكومة المالية في بيان إن السيارة «اقتحمت باب المصرف الرئيس وقتلت إلى جانب الانتحاري جنديين سنغاليين من قوة الأمم المتحدة وأصابت ستة أشخاص آخرين بجروح»، من بينهم خمسة جروحهم خطيرة. وتابعت أن «انفجار السيارة أدى إلى أضرار مادية كبرى في مبنى المصرف وفي آليتين» تابعتين لقوة الأمم المتحدة والجيش المالي.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، تبنى الهجوم «باسم جميع المجاهدين» متشدد مالي هو سلطان ولد بادي الذي كان عضوا في عدد من الجماعات المتشددة المسلحة في منطقة الساحل ومنها «القاعدة في المغرب الإسلامي».
وصرح ولد بادي بالفرنسية أن «هذه العملية رد على الدول الأفريقية التي أرسلت عسكريين لدعم حرب (الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند في أرض الإسلام». وأضاف: «سنرد في مجمل أزواد (شمال مالي) وأراض أخرى (...) بعمليات أخرى على الحملات الصليبية التي تشنها فرنسا وموظفوها الذين يبغضون الإسلام».
ويتولى الجنود الفرنسيون البالغ عددهم ثلاثة آلاف والجيش المالي ونحو ستة آلاف جندي من بعثة الأمم المتحدة حماية الناخبين.
وقد أكد الرئيس السنغالي ماكي سال أمس أن اعتداء كيدال «لن يؤثر على التزام بلده في مالي». ووقع الهجوم في كيدال بينما يشن الجيش الفرنسي حملة واسعة ضد الجهاديين في شمال تمبكتو. وقال مصدر أفريقي في تمبكتو إن هذه الحملة التي تستهدف «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ولا يرغب الجيش في باريس في التعليق عليها، وهي «عملية عسكرية كبيرة جدا، الأكبر في منطقة تمبكتو منذ استعادة المدن الأساسية في الشمال من قبل القوات المتحالفة» في بداية السنة. وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن «19 جهاديا قتلوا»، وأضاف: «هناك في الشمال بعض الصعوبات حتى الآن لكن في الإجمال جرى ضمان أمن مالي».
وأوضح مصدر عسكري مالي أن 20 مروحية فرنسية وآليات تشارك في هذه العملية التي قتل خلالها «20 جهاديا حتى الآن».
وفي نهاية الدورة الأولى انتخب 19 نائبا فقط من 147 يؤلفون الجمعية الوطنية. وكانت نسبة المشاركة فيها أضعف من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية (38.6% مقابل 48.9%) وثمة تخوف من أن تكون أدنى أمس.
واعتبرت الحملة الانتخابية التي انتهت مساء الجمعة الماضي باهتة على غرار حملة الدورة الأولى. وقال محمد سماكي عالم الاجتماع والأستاذ في جامعة باماكو: «ثمة شعور بأن المعركة انتهت بعد انتخاب رئيس الجمهورية. هذا خطأ، لكن هذا ما هو حاصل». وأضاف أن شعب مالي «تعب من الذهاب إلى أقلام الاقتراع».
وبعد الجولة الأولى، دعا لوي ميشال رئيس مراقبي الاتحاد الأوروبي «جميع أقطاب الحياة السياسية إلى توحيد جهودهم في 15 ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف: «في الإطار الخاص لمالي، لا يعتبر التصويت حقا فقط، بل يعتبر واجبا أيضا». ويأمل الرئيس أبو بكر كيتا في حصول حزبه التجمع من أجل مالي وحلفائه على أكثرية مريحة في الجمعية الوطنية في هذه الانتخابات. وراقب مئات المراقبين الوطنيين والدوليين الانتخابات، وخصوصا في جنوب ووسط البلاد، لأن الشمال ما زال يعتبر بالغ الخطورة للمجازفة بدخوله.