أعلنت قيادات من حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، بقيادة النائب الأول لرئيس الحركة الدكتور رياك مشار، الانسحاب من اجتماع مجلس التحرير القومي، الهيئة الأعلى في الحزب. وسببت القيادات قرار الانسحاب بما سمته غياب روح الحوار في الجلسة الأولى، في وقت دعت فيه مجموعة تسمي نفسها «التيار الديمقراطي التقدمي في الحركة الشعبية» رئيس جنوب السودان سلفا كير إلى اعتزال العمل السياسي وعدم الترشح في انتخابات عام 2015.
وقال مشار، نائب رئيس جنوب السودان السابق، في تصريحات صحافية إن مجموعته انسحبت من اجتماع مجلس التحرير بسبب غياب روح الحوار في مداولات الجلسة الأولى، عادّا أن خطاب رئيس الحزب سلفا كير في الجلسة الافتتاحية أول من أمس «تجاوز روح المصالحة والحوار»، وقال: «لقد كان خطاب كير عدائيا وأغلق الباب أمام فرص الحوار السياسي داخل الحزب»، مشيرا إلى أن المكتب السياسي لم يعقد اجتماعه لإجازة أجندة جلسات مجلس التحرير.
لكن مشار أضاف: «حضرنا اجتماعات مجلس التحرير، ولكن لم تكن هناك حرية في المداولات، وما يحدث فيه تجاوز للنهج الديمقراطي.. لذلك انسحبنا من جلسات الاجتماع حتى لا نكون جزءا من هذه العملية غير الديمقراطية التي تحدث باسم الحركة.. ورأينا أن ننأى بأنفسنا عنها». مشددا: «لا نريد أن نكون جزءا من عملية فصل الأمين العام للحزب باقان أموم».
واختتم مجلس التحرير اجتماعاته أمس بإجازة الوثائق الأساسية للحزب ومناقشة خطاب الرئيس الذي أدرج فيه توصية لجنة التحقيق مع الأمين العام باقان أموم بإعفائه من جميع مناصبه التنظيمية في الأمانة العامة ومجلس التحرير والمكتب السياسي للحزب.
من جهة أخرى، أصدرت مجموعة باسم «التيار الديمقراطي التقدمي» في الحزب الحاكم، بيانا وصفت فيه ما يمر به الحزب بأنه «منعطف خطير وكارثي بسبب توجهات رئيسه سلفا كير في إدارته»، وقالت إن الاتجاه هو لإجهاض برنامج المنظومة الثورية التقدمية وتغييب مشروع السودان الجديد بوصفه إطارا فكريا للبناء السياسي.
وقال البيان إن ذلك انعكس على سياسات الحكومة، التي يترأسها كير، «في الافتقار إلى برنامج واضح»، موضحا أن «الحكومة أصبحت محل انتقاد الشعب، وهناك قبضة أمنية شرسة وتضييق على الحريات العامة».
وقالت المجموعة، التي يتوقع أن تشكل تنظيما جديدا لمواجهة الحزب الحاكم، إن الحكومة «كشفت عن عورتها في موقفها غير الوطني تجاه قضية أبيي المتنازع عليها مع السودان»، حيث رفضت جوبا الاعتراف بنتائج الاستفتاء الذي جرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من طرف واحد لقبيلة «الدينكا نقوك». وعدّ البيان أن حكومة كير غير مؤهلة لإجراء الانتخابات في عام 2015، وأنها وضعت البلاد على حافة الانهيار.
ودعت المجموعة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من كل القوى السياسية والشخصيات القومية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، كما طالبت بعقد مؤتمر دستوري قومي يناقش «قضايا الحكم وإدارة الدولة، والعلاقة بين المركز والولايات، والتوزيع العادل والمنصف للثروات القومية، وإيجاد حلول لملكية الأراضي».
وطالب التيار الديمقراطي كير باعتزال العمل العام، وأن يتحول إلى زعيم وطني، وألا يترشح إلى رئاسة الحزب والانتخابات المقبلة في 2015، وإفساح المجال لقيادات جديدة في الحركة الشعبية لتحرير السودان. ودعا التيار إلى محاسبة المتورطين في قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام وتبديد ثروات الشعب، مطالبا بمحاسبة كل المتورطين في جرائم القتل البارد والتصفيات السياسية التي تمت في جوبا والولايات الأخرى.