شهدت تركمانستان أمس أول انتخابات تشريعية «تعددية» لكن في غياب حزب كبير في المعارضة قادر على زعزعة هيمنة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف. وهي المرة الأولى في تاريخ برلمان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، التي يتنافس فيها حزبان في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية المركزية. وفي آخر اقتراع في 2008 كان الحزب الديمقراطي لتركمانستان الحزب الوحيد الذي تقدم للانتخابات. وفي هذه الدورة، سيتنافس هذا الحزب مع حزب الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان الذي تأسس في أغسطس (آب)، 2012 على مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا. وتقدم 99 مرشحا باسم الحزب الديمقراطي و21 باسم حزب الصناعيين.
وترشح أيضا إلى هذه الانتخابات بضع عشرات من المقربين من السلطة وممثلي النقابات والنساء ومنظمات الشباب. لكن لن تكون هناك معارضة حقيقية للحزب الحاكم إذ أن معظم المعارضين فروا إلى الخارج ويخشون أن يتم اعتقالهم إذا عادوا. ولا يميل حزب الصناعيين ورجال الأعمال كثيرا إلى معارضة النظام وينظر إليه على أنه أقرب إلى تأييد الرئيس. وكان تم التصويت العام الماضي على قانون سمح بإنشاء هذا الحزب وأنهى رسميا احتكار حزب تركمانستان الديمقراطي الذي تم إنشاؤه عام 1991 على أنقاض الحزب الشيوعي التركمانستاني.
وقالت اللجنة الانتخابية بأن «مرشحين أو ثلاثة يتنافسون على كل مقعد وهو ما يحقق مبادئ التعددية والتنافس في الانتخابات». وقد أرسل مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي دعي للمرة الأولى، مهمة مراقبين برئاسة الفرنسي الكسندر كيلتشوسكي. وقال المكتب في أغسطس بأن مهمته ستكون محدودة لأن «الحريات الأساسية لا تزال تخضع لقيود» وأن المنافسة «محدودة في غياب معارضة» حقيقية. والرئيس بردي محمدوف وصل إلى السلطة في 2006 بعد وفاة الديكتاتور صفر مراد نيازوف الذي جعل من تركمانستان واحدا من البلدان الأكثر عزلة في العالم.
وأعيد انتخاب بردي محمدوف بـ97 في المائة من الأصوات في 2012.
وقد أعلن رئيس تركمانستان في أغسطس الماضي انسحابه من الحزب الحاكم الذي يترأسه منذ وصوله إلى الرئاسة عام 2006 حرصا على «الحياد» بين مختلف القوى في البلاد. وقال: إنه يفضل أن يكون فوق الأحزاب. وأضاف أنه «سيكون من المفيد أيضا ألا يكون الأشخاص الذين يتسلمون مسؤوليات في الحكومة أعضاء في أي حزب خلال ممارستهم لأعمالهم الحكومية». وكان بردي محمدوف خلف نيازوف أيضا على رأس الحزب الحاكم الذي اعتبر امتدادا للحزب الشيوعي خلال الحقبة السوفياتية وبقي طوال عقدين الحزب الوحيد المسموح به في البلاد. ويقول معارضوه بأن تركمانستان التي تتنافس الصين والغرب على جذبها، لم تحقق في عهده سوى تقدم محدود. وأكدت منظمتا الشراكة الدولية لحقوق الإنسان والمبادرة التركمانية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن «الانتخابات ستشكل حدثا جديدا ينبغي أن يدفع الأسرة الدولية إلى تجديد دعواتها إلى صلاحيات سياسية حقيقية وعميقة في تركمانستان». وقالت رئيسة الشراكة الدولية لحقوق الإنسان بريجيت دوفور بأنه على شركاء تركمانستان «إسماع أصواتهم حول ضرورة إدخال تغييرات أساسية في النظام السياسي للبلاد».