تواجه حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور انتقادات شعبية ونيابية بسبب إصرارها على إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، الذي كان معمولا به في الأردن منذ أكثر من عقدين، وتطبيق نظام التوقيت الصيفي على مدار العام.
واعتاد الشعب الأردني على نظام التوقيت الشتوي والصيفي الذي تؤخر بموجبه الساعة 60 دقيقة في فصل الشتاء، وتقدم 60 دقيقة في فصل الصيف.
إلا أن الحكومة الحالية قررت اعتماد نظام واحد للتوقيت وهو التوقيت الصيفي، الذي يعني وجود فرق بين عمان ولندن (توقيت غرينتش) ثلاث ساعات. وتقول الحكومة إن إبقاء التوقيت الصيفي، بحسب دراسة أعدتها وزارة الطاقة، يوفر مبلغا ماليا سنويا يقدر بسبعة ملايين دولار أميركي.
ويلقى قرار الحكومة تثبيت التوقيت الصيفي في جميع أوقات السنة معارضة شديدة من قبل مجلس النواب الذي طلب من الحكومة في مذكرة نيابية إعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي في فصل الشتاء ونظام التوقيت الصيفي في فصل الصيف.
وأكد النواب في المذكرة التي وقع عليها 65 نائبا أن إبقاء التوقيت الصيفي له انعكاسات سلبية على السلم الاجتماعي علاوة على زيادة معدل الجريمة بسبب خروج الطلاب والطالبات إلى الجامعات والمدارس قبل بزوغ الشمس بأكثر من ساعة.
وحمل النائب خير أبو صعيليك الحكومة مسؤولية مقتل الطالبة الجامعية نور العوضات، التي تعرضت إلى اعتداء الثلاثاء قبل الماضي خلال وجودها في مجمع نقل الركاب في الزرقاء، عندما كانت في طريقها إلى الجامعة الهاشمية قبل بزوغ الشمس.
وهزت جريمة مقتل الفتاة المجتمع الأردني ووجهت انتقادات للحكومة لعدم تأخير الساعة 60 دقيقة كما كان يجري في السابق.
وأشار نواب في مذكرة نيابية أخرى إلى أن خروج الطلبة إلى الجامعات والمدارس قبل طلوع الشمس يساعد على توفير أجواء الاعتداء عليهم من قبل مجهولين.
وقال النائب زكريا الشيخ إن قرار الحكومة عدم تغيير التوقيت كان له أثر سلبي على المصلين لصلاة الفجر وأيضا على طلبة المدارس والجامعات. وأوضح أن «آثار القرار كانت سلبية وخطيرة على أبنائنا الطلبة في فصل الشتاء، نتيجة البرد القارس ومعاناتهم للوصول إلى المدرسة أو الجامعة سيما وأن شروق الشمس يكون عند الساعة السابعة والنصف وهو موعد يتفاوت خلال أشهر الشتاء».
وتبنى النائب خليل عطية اقتراحا بقانون وقع عليه 12 نائبا يلزم الحكومة بإصدار تشريع لإعادة التوقيت الشتوي.
ويهدف مشروع القانون الوارد في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، إلى إعادة التوقيت الشتوي وتحديد مواعيد ثابتة لتحويله إلى «الصيفي»، مستعرضا الأسباب الموجبة لهذا القانون.
وقبل ذلك وجهت كثير من المذكرات النيابية إلى الحكومة للمطالبة بإعادة النظر في التوقيت، إذ قدم 39 نائبا في يونيو (حزيران) الماضي مذكرة بهذا الشأن، وفي سبتمبر (أيلول) طالب 22 نائبا الحكومة بالعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مطلع أكتوبر (تشرين الأول). وقالوا في مذكرة أخرى تبناها النائب مصطفى ياغي: «إن موقفهم يأتي بسبب المصاعب التي يواجهها الطلبة والموظفون والمواطنون على اختلاف مهامهم ومواقعهم بسبب بقاء العمل بالتوقيت الصيفي»، فضلا عن أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي لم يغير من واقع توفير الطاقة الكثير، ولم تتقدم الحكومة بأي نتائج أو مبررات للاستمرار بالتوقيت الصيفي.
كما وجه النائب خميس عطية رسالة إلى رئيس الوزراء قال فيها إن «النواب اليوم يتعرضون إلى مطالبات من القواعد الشعبية للضغط على الحكومة لكي تتراجع عن قرارها بعدم العودة إلى نظام التوقيت الشتوي».
وأضاف في رسالته: «غالبية الشعب الأردني اليوم يرون صعوبة الاستمرار في إبقاء التوقيت الصيفي بسبب وجود أكثر من مليون ونصف طالب يتوجهون إلى مدارسهم وجامعاتهم قبل بزوغ الفجر، الأمر الذي أدى إلى شعور أبنائنا الطلبة بالخوف من وحشة العتمة وقساوة البرد، كما أن الآلاف من الموظفين في جهاز الدولة، علاوة على القطاع الخاص يطالبون اليوم الحكومة بإعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي».